وضع نتنياهو يتحسن قبل 5 أيام من الانتخابات

جدد مساعيه لزيارة الإمارات

لافتات انتخابية في تل أبيب تظهر نتنياهو وغانتس (رويترز)
لافتات انتخابية في تل أبيب تظهر نتنياهو وغانتس (رويترز)
TT

وضع نتنياهو يتحسن قبل 5 أيام من الانتخابات

لافتات انتخابية في تل أبيب تظهر نتنياهو وغانتس (رويترز)
لافتات انتخابية في تل أبيب تظهر نتنياهو وغانتس (رويترز)

في الأيام الأخيرة المتبقية للانتخابات الإسرائيلية، التي تشير فيها الاستطلاعات إلى تحسن وضع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وزيادة احتمالات فوزه بأكثرية تمكنه من تشكيل حكومة يمين صرف، جدد نتنياهو التصريحات حول مساعيه لزيارة الإمارات، حتى تكون الصورة الختامية له في المعركة الانتخابية يظهر فيها برفقة ولي العهد الشيخ محمد بن زايد. وأطلق تصريحات أخرى في إطار حملته الانتخابية لسحق منافسيه.
وخرجت صحيفة «يسرائيل هيوم»، التي تُعتبر ناطقة بلسان نتنياهو، بعنوان صارخ، أمس، يقول إنه سيصل إلى أبوظبي، اليوم (الخميس). لكن مصادر سياسية قالت لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا النشر «مجرد إسفين انتخابي آخر»، حيث إن زيارة كهذه لا تظهر في جدول أعمال الشيخ بن زايد، وإن ولي عهد أبوظبي غير موجود أصلاً في الإمارات، ولا يوجد أي تنسيق معها بهذا الشأن.
وكشفت المصادر أن الأجواء لا تسمح لمثل هذه الزيارة، رغم الحديث عن أنه اكتفى «بلقاء لمدة ساعتين يقتصر على اجتماع داخل المطار».
ولمحت إلى أن أبوظبي غير مرتاحة من محاولة إقحامها في المعركة الانتخابية الإسرائيلية. وأشارت حتى إلى غضب من تصريحات نتنياهو، التي قال فيها إن بن زايد «تبرع بـ10 مليارات دولار للاستثمار في إسرائيل».
وتجسد ذلك في البيان الذي تضمن تصريحات وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية، سلطان أحمد الجابر، الذي قال إن الاستثمارات في إسرائيل هي مثل استثمار بلاده في أي دولة أخرى، ولا توجد فيها اعتبارات سياسية، لافتاً إلى أن هذه الاستثمارات ما زالت في مرحلة الدراسة، والإمارات تحاول التعرف إلى قوانين الاستثمار في إسرائيل، بكلمات أخرى هي في مرحلة ما قبل البدايات.
لكن هذا لم يمنع نتنياهو من مواصلة تجيير الموضوع لمعركته الانتخابية، وراح يتحدث، أمس (الأربعاء)، عن «أربع دول عربية تنتظر بالدور للانضمام إلى (اتفاقيات إبراهيم)، والمطلوب من الولايات المتحدة أن تقوم بالخطوات اللازمة لذلك».
وعاد ليتحدث عن «سلام مقابل سلام»، مع أن وسائل الإعلام العبرية ذكرته بأنه أقدم على تجميد ضم مناطق فلسطينية في الضفة الغربية، شرطاً وضعته الإمارات لتوقيع اتفاق السلام، والسودان حصلت على إلغاء من قائمة الإرهاب، والبحرين والمغرب أكدا التزامهما بتسوية القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.
يُذكر أن نتنياهو لا يبدو محتاجاً لهذه الأسافين حتى يتقدم في معركته الانتخابية، فالهزال الذي يصيب خصومه الثلاثة، نفتالي بنيت رئيس «يمينا» وغدعون ساعر رئيس حزب «تكفا حدشاه»، في اليمين المتطرف، ويائير لبيد رئيس حزب «طيش عتيد» في الوسط الليبرالي اليميني، يحقق له مكاسب كبيرة. وأظهر آخر استطلاعين للرأي العام الإسرائيلي، أن الليكود برئاسة نتنياهو سيحصل على 30 مقعداً، وأن سقوط أي حزب يساري أو عربي، سيحقق له أكثرية 62 (من مجموع 120 مقعداً)، تمكنه من تشكيل حكومة يمين صرف. وفي حال نجاح قائمة الحركة الإسلامية، برئاسة منصور عباس، في تجاوز نسبة الحسم والحصول على 4 مقاعد، فإن الاحتمال الأكبر هو أن تتفق مع نتنياهو ضد خصومه.
ولذلك فإن وضع نتنياهو الانتخابي، بات قبل خمسة أيام على الانتخابات، أفضل من أي وقت مضى في السنتين الأخيرتين. وهذا جعل خصومه يلجأون إلى أساليب غير سياسية للتذكير بفساده ومحاكمته. وأقدم فنان مجهول على صنع تمثال لنتنياهو وهو يقرفص داخل زنزانة في السجن عارياً من الملابس، ووضعه في قلب مركز تل أبيب.
ويحاول خصوم نتنياهو استغلال الأيام الأخيرة لتشجيع المواطنين على التدفق إلى صناديق الاقتراع، لرفع نسبة التصويت، خصوصاً في وسط الناخبين العرب.
وتشارك في هذه المحاولات «القائمة المشتركة» برئاسة أيمن عودة، التي تمنحها الاستطلاعات بين 8 و9 مقاعد، وتتطلع إلى الارتفاع أكثر، إذ إن كل زيادة لها ستكون على حساب نتنياهو، وحزب ميرتس اليساري، الذي وضع في أول خمسة أماكن من قائمته، مرشحين عربيين، هما غيداء ريناوي زعبي وعيساوي فريج، وإذا تجاوز الحزب نسبة الحسم سيكون أيضاً ضربة لنتنياهو.
ويحاول نتنياهو نفسه جرف أصوات من المجتمع العربي ودير حملة خاصة تحت عنوان «أبو يائير قائد قوي» و«أبو يائير رئيس حكومة لليهود والعرب». وحسب رئيس معهد «ستاتنت» للاستطلاعات، فإن نتنياهو قادر على جرف أصوات تجعله يدخل 2.5 مقعد من العرب، لكن قوته تراجعت في الأيام الأخيرة وخسر مقعداً كاملاً. وقال إن مصلحة نتنياهو الآن هو ألا يتدفق العرب على صناديق الاقتراع. وأشار إلى أن 60 في المائة من الناخبين سيشاركون في الانتخابات هذه المرة، وذلك أقل بنسبة 5 في المائة عن الانتخابات الأخيرة. والفارق جاء بسبب إحباط الناخبين من انشقاق الحركة الإسلامية عن القائمة المشتركة.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.