الفصائل الفلسطينية تنهي الجولة الثانية في حوار القاهرة

تعهدت بانتخابات نزيهة وإقامتها في القدس

TT

الفصائل الفلسطينية تنهي الجولة الثانية في حوار القاهرة

تعهدت الفصائل الفلسطينية بانتخابات تشريعية ورئاسية شفافة ونزيهة تعبر عن تطلعات الشعب الفلسطيني، وأكد المجتمعون، في ختام الحوار الوطني بالقاهرة، أمس، وحدة الأراضي الفلسطينية قانونياً وسياسياً، وضرورة أن «تجرى الانتخابات القادمة في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، والتصدي لأي إجراءات قد تعيق إجراءها، خاصة في القدس».
واختتمت في العاصمة المصرية، أمس، الجولة الثانية من الحوار الوطني الفلسطيني، بمشاركة 15 فصيلاً وقوى وطنية، وبحضور رئاسة المجلس الوطني ولجنة الانتخابات المركزية، في إطار «الجهود المصرية المبذولة لإنهاء الانقسام ولم الشمل الفلسطيني»، وبهدف حسم جميع الملفات الخلافية، مع اقتراب موعد إغلاق الترشح النهائي لأول انتخابات فلسطينية، منذ ما يقرب من 15 عاماً.
وعبرت الفصائل الفلسطينية عن تقديرها لدعم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للشعب الفلسطيني، والجهود التي تبذلها مصر في رعاية الحوار الوطني الفلسطيني في مراحله كافة ومتابعتها الحثيثة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه. وبحسب بيان أصدرته الفصائل الفلسطينية، في ختام اجتماعاتها، التي عقدت على مدى يومين، ناقش المجتمعون المخاطر التي تواجه القضية الفلسطينية وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، وتم الاتفاق على سبل معالجتها بما يعزز المسار الديمقراطي الوطني الفلسطيني وإحالتها للجهات المختصة.
واستمع المشاركون إلى تقرير لجنة الانتخابات المركزية حول سير الإعداد للانتخابات التشريعية، والاتفاق على حلول للموضوعات العالقة، بما يضمن سير العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة عالية تعبر عن تطلعات الشعب الفلسطيني. كما قدمت رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني، تقريراً تفصيلياً حول رؤيتها لوضعية المجلس والمنظمة، وناقش المجتمعون آليات تشكيل المجلس الوطني الجديد وعدد أعضائه، في إطار تعزيز وتفعيل دور منظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
واعتبر المشاركون مؤتمر الأمناء العامين في حالة انعقاد دائم لمتابعة ما تم التوافق عليه. كما أكدوا استكمال تشكيل القيادة الموحدة للمقاومة الشعبية الشاملة وتفعيلها وفقاً لبيان لقاء الأمناء العامين الأخير.
ووقعت الفصائل المشاركة في الانتخابات الفلسطينية، على ميثاق شرف، أكدوا خلاله حرصهم على «سير العملية الانتخابية بكل مراحلها بشفافية ونزاهة، وأن يسودها التنافس الشريف بين القوائم المتنافسة بما يخدم ويعزز الوحدة الوطنية والمصلحة العامة وصون حق المواطن في اختيار من يمثله مع الالتزام بالقانون الانتخابي والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه لتنظيم سير العملية الانتخابية».
في هذه الأثناء، ثمَّن رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، جهود مصر لدعم المصالحة الوطنية الفلسطينية، مؤكداً في بيان، أمس، ثقته في أن تلك الجهود ستسهم في التوصل إلى توافقات وطنية بين الفصائل الفلسطينية إزاء العديد من القضايا المتعلقة بتسهيل إجراء الانتخابات، والتي تعد المدخل الرئيسي لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية الشاملة.
ودعا رئيس البرلمان العربي، الفصائل الفلسطينية إلى البناء على الخطوات الإيجابية التي تحققت بهدف التوصل إلى توافق وطني شامل، يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني ويوحد كلمته ويعزز موقفه أمام المجتمع الدولي ويدعم جهوده في استعادة حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
ومن المقرر أن يتوجه الفلسطينيون في 22 مايو (أيار) المقبل إلى صناديق الاقتراع للانتخابات التشريعية، بينما ستجري الانتخابات الرئاسية في 31 يوليو (تموز). وأجريت آخر انتخابات فلسطينية في عام 2006.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».