تقرير أممي: حظر الأسلحة على ليبيا غير مجد إطلاقاً

ذكر تقرير من أكثر من 550 صفحة، أعده خبراء في الأمم المتحدة، ونشر مساء أول من أمس، أن حظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ 2011 «غير مجد إطلاقا». وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قال التقرير، الذي وضعه ستة خبراء مكلفين مراقبة حظر الأسلحة، إن «الانتهاكات التي ارتكبتها الدول الأعضاء (في الأمم المتحدة)، التي تدعم أطراف النزاع بشكل مباشر عامة وصارخة، تدل على ازدراء تام بإجراءات العقوبات». واستعان الخبراء بصور ورسوم بيانية وخرائط للفترة الممتدة ما بين أكتوبر (تشرين الأول) 2019، ويناير (كانون الثاني) 2021 ليوضحوا أن سيطرة هذه الدول الأعضاء على «شبكة الإمداد بأكملها تعقّد رصد هذه النشاطات وقطعها وحظرها»، مؤكدين أن «هذين العاملين وحدهما يعقدان حظر توريد الأسلحة».
وندد الخبراء الستة منذ سنوات بانتهاكات الحظر، مشيرين إلى تركيا وقطر، اللتين تدعمان السلطة المتمركزة في طرابلس، كما تحدثوا عن المرتزقة الروس في الشركة الخاصة «فاغنر»، القريبة من موسكو، والمقاتلين السوريين، الذين قد يصل عددهم إلى 13 ألفا، ومجموعات تشادية أو سودانية تعمل لمصلحة هذا الطرف أو ذاك.
ويعزز التقرير الأخير لخبراء الأمم المتحدة هذه الاتهامات، ويضيف إلى لائحة إداناته الأميركي إريك برنس، مؤسس شركة الأمن «بلاك ووتر» والمؤيد للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب. وقد كشفت فقرات من التقرير أن برنس متهم بـ«إرسال أو السعي إلى إرسال مرتزقة أجانب وأسلحة، وحتى مروحيات هجومية مسلحة إلى ليبيا».
ويقول الخبراء إن عدد المرتزقة من مجموعة «فاغنر»، الذين نشروا في ليبيا قد يصل إلى ألفين، موضحين أنه «رغم اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2020، فإنه لا شيء يدل على أن شركة فاغنر انسحبت من ليبيا». مذكرين في هذا السياق بشركة روسية خاصة أخرى، هي مجموعة «روسيسكي سيستم بيزوباسنوستي» لدورها في تجديد طائرات مقاتلة. كما وردت على لائحة الشركات المتهمة مجموعة «سادات» التركية، التي نفت القيام بأي نشاط غير قانوني في ليبيا.
وبخصوص العقوبات الاقتصادية، التي تستهدف أفرادا أو كيانات، توصل الخبراء إلى النتيجة نفسها التي تتعلق بحظر الأسلحة، حيث أكدوا أن «تطبيق تجميد الأصول، وتدابير حظر سفر الأشخاص المعنيين ما زال غير مجد»، مشيرين إلى أنهم «رصدوا حالة واحدة لعدم احترام تجميد الأصول»، وكذلك «نقصا دائما في الشفافية في ليبيا» بشأن العمليات المالية. وأوصى خبراء الأمم المتحدة بأن يفرض مجلس الأمن على الطائرات، التي اعتبر أنها انتهكت الحظر، «إجراءات لإلغاء ترخيصها، ومنعها من التحليق والهبوط». كما طلبوا «السماح للدول الأعضاء بأن تفتش في عرض البحر قبالة السواحل الليبية، السفن المتوجهة إلى ليبيا، أو القادمة منها، التي لديها أسباب معقولة للاعتقاد بأنها تصدر، أو تحاول تصدير نفط خام بشكل غير قانوني، أو منتجات نفطية مكررة».
في سياق ذلك، أعلن مسؤولون أوروبيون أمس أن الاتحاد الأوروبي سيمدد مهمته العسكرية في المتوسط لمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا، والتي تحمل اسم {ايريني}، مشيرين إلى أن {المفوضية ستتبنى قرارا الأسبوع المقبل يمدد مهمتها عامين إضافيين حتى مارس 2023}.