رفض دعوى «البوليساريو» ضد واردات الفوسفات المغربي

سلطات الرباط تحقق مع 4 أتراك بعد حجز باخرتهم قبالة الصحراء

TT

رفض دعوى «البوليساريو» ضد واردات الفوسفات المغربي

رفضت المحكمة العليا في نيوزيلندا دعوى، رفعتها جبهة البوليساريو الانفصالية ضد صندوق سيادي يدعى «نيوزيلاندا سوبر فاند»، بهدف توقيف واردات الفوسفات الطبيعي، القادم من الصحراء المغربية.
وبررت المحكمة قرارها بكون الصندوق الاستثماري «له سلطة اتخاذ القرارات التي منحها له القانون، الذي أتاح له سلطة تقديرية في هذا المجال». موضحة أنه «ليس من صلاحيتها التدخل في قرارات الصندوق».
وقام ممثل «البوليساريو» في نيوزيلندا في مارس (آذار) الحالي برفع دعوى أمام المحكمة العليا ضد الصندوق الاستثماري، متهمة إياه بـ«الاستثمار في واردات الفوسفات، التي مصدرها أراض محتلة في الصحراء»، حسبما أفادت وكالة أنباء تابعة للجبهة الانفصالية.
وصرح كمال فاضل، ممثل الجبهة في نيوزيلندا وأستراليا، بأن الهدف هو «حماية الموارد الطبيعية بكل الوسائل المتاحة»، مبرزا أن الدعوى تعد «رسالة لكل متورط في استغلال موارد الصحراء».
ويعد قرار المحكمة ضربة لجبهة البوليساريو، التي دأبت على رفع دعاوى مماثلة في أوروبا. علما بأن صندوق الاستثمار النيوزيلندي يعتبر أداة للادخار تابع للحكومة النيوزيلندية، جرى إحداثه من أجل دعم معاشات التقاعد، وتصل قيمته إلى أكثر من 44.5 مليار دولار. كما يعد الصندوق النيوزيلندي عضوا في المنتدى العالمي للصناديق السيادية، وهو منخرط في «مبادئ سانتياغو»، حول الممارسات الفضلى في مجال تدبير الصناديق السيادية.
من جهة أخرى، ما زالت السلطات المغربية تحقق مع أربعة أشخاص من جنسية تركية، كانوا على متن ‏باخرة صيد جرى رصدها في المياه الإقليمية المغربية قبالة مدينة الداخلة (جنوب)، وتم توقيفها من طرف البحرية الملكية المغربية في 15 من مارس الحالي، واقتيادها نحو الميناء العسكري بالداخلة.
وتحمل الباخرة اسم «Dong Gang Xing 15»، ولا تحمل أي علم يظهر جنسيتها، وطاقمها مكون من أربعة بحارة أتراك فقط. ورغم توفرها على شباك الصيد فإن عنابرها كانت فارغة من الأسماك.
وأفاد مصدر مطلع بأنه تم رصد السفينة من خلال المركز الوطني للمراقبة عبر الأقمار الصناعية، بينما كانت تتحرك في المياه الإقليمية المغربية.
ويرجح مراقبون أن الباخرة المشبوهة متخصصة في تهريب المخدرات، خاصة بعدما تبين أنها تتوفر على محركين من الحجم الكبير. إضافة إلى محركين كهربائيين، وهي خاصية تفيد مصادر بأنها عادة ما تتميز بها السفن الحربية، وكذا سفن شفط الرمال. وقد تكون الباخرة من النوع، الذي ينشط في الصيد غير المشروع، خاصة أنها كانت قادمة من دول أفريقية في الساحل، أو أنها ذات أهداف أخرى مجهولة ستكشفها التحقيقات.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».