زعيمة ميانمار تواجه السجن 15 عاماً بتهمة تلقي رشوة

زعيمة ميانمار أونغ سان سو تشي (رويترز)
زعيمة ميانمار أونغ سان سو تشي (رويترز)
TT

زعيمة ميانمار تواجه السجن 15 عاماً بتهمة تلقي رشوة

زعيمة ميانمار أونغ سان سو تشي (رويترز)
زعيمة ميانمار أونغ سان سو تشي (رويترز)

ذكر تقرير تلفزيوني في ميانمار، اليوم (الأربعاء)، أن الزعيمة المدنية للبلاد أونغ سان سو تشي تواجه اتهاماً بموجب قانون مكافحة الفساد في البلاد، وقد تصل العقوبة إلى السجن 15 عاماً، بالإضافة إلى أربعة اتهامات أخرى.
وكان النظام العسكري الحاكم، الذي انقلب على سو تشي، قد أحالها إلى محكمة في العاصمة نايبيداو في وقت سابق.
وعرضت محطة «إم آر تي في» التلفزيونية الرسمية مقطع فيديو يظهر فيه ماونغ وييك، الرئيس المشارك لشركة «ساي باينغ كونستركشن» لأعمال التشييد وهو يقول إنه قدم 550 ألف دولار لسو تشي بمقر إقامتها على أربع دفعات في الفترة بين عامي 2018 و2020، بهدف تسهيل أعمال مشروعاته، وفق ما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن ماونغ القول: «قدمت لها أولاً 100 ألف دولار لصالح مؤسسة داو خين كي في مايو (أيار) من عام 2018 بدعم من مساعدها مين ما وو... وفي مايو 2019. أعطيتها مظروفاً أسود في منزلها، يحتوي على 150 ألف دولار».
وأضاف: «وفي فبراير (شباط) 2020، أعطيتها 50 ألف دولار، وفي أبريل (نيسان) أعطيتها 250 ألف دولار... ولم يكن هناك شهود على هذه الوقائع».
وقالت المحطة التلفزيونية إن الاستنتاجات الأولية للجنة مكافحة الفساد أظهرت أن سو تشي ارتكبت أعمال فساد. كما اتهمها النظام العسكري الحاكم باستخدام بعض الأموال التي قُدمت لمؤسسة «داو خين كي» لمزايا شخصية، كما قامت بتأجير أراض مملوكة للدولة لمكتب المؤسسة، وأيضاً شراء قطعة أرض لمركز للتدريب المهني في العاصمة نايبيداو بسعر يقل كثيراً عن أسعار السوق.
واتهام اليوم هو الخامس ضد سو تشي منذ الانقلاب العسكري الذي شهدته ميانمار، مطلع فبراير الماضي، وهو ما قد يذهب بها إلى قضاء أكثر من عقد من الزمان وراء القضبان.
ودعا فريق من محققي الأمم المتحدة بشأن ميانمار الناس، اليوم (الأربعاء)، إلى جمع وحفظ أدلة موثقة لجرائم أمر بها الجيش منذ انقلاب الأول من فبراير (شباط)، وذلك بهدف إقامة دعاوى قضائية ضد قادته في المستقبل.
وتقول رابطة مساعدة السجناء السياسيين إن قوات الأمن في ميانمار قتلت أكثر من 180 محتجاً في إطار محاولتها لسحق موجة من المظاهرات منذ استيلاء المجلس العسكري على السلطة.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.