انخفاض جديد بسوق السيارات الأوروبية في فبراير

انخفاض جديد بسوق السيارات الأوروبية في فبراير
TT

انخفاض جديد بسوق السيارات الأوروبية في فبراير

انخفاض جديد بسوق السيارات الأوروبية في فبراير

سجّلت سوق السيارات الأوروبية انخفاضا بنسبة 19.3 في المئة على أساس سنوي، وفقا للأرقام الصادرة اليوم (الأربعاء) عن اتحاد مصنعي السيارات الأوروبيين.
وقال الاتحاد في بيان إن "تدابير الإغلاق المفروضة لمكافحة وباء كوفيد-19 وعدم اليقين الاقتصادي، ما زالا يلقيان بثقلهما على الطلب".
ومع بيع 771 ألفا و486 سيارة في الاتحاد الأوروبي، سجل فبراير (شباط) أدنى مستوى له منذ 2013 وهو عام سيّئ آخر لقطاع صناعة السيارات.
من بين الأسواق الرئيسية، تبدو إيطاليا الأكثر قدرة على المقاومة (-12.3 في المئة) متجاوزة فرنسا (-20.9 في المئة).
وفي ألمانيا، تراجعت السوق بنسبة 19 في المئة وبقيت إسبانيا عند مستوى منخفض جدا (-38.4 في المئة) منذ بداية الأزمة.
ومن بين الأسواق المتوسطة الحجم، تباطأ الانخفاض في السوق البولندية (-2 في المئة) لكن السوق البلجيكية بقيت عند مستوى منخفض (-21.9 في المئة). فقط السويد (+ 5.3 في المئة) وإيرلندا (+ 4.9 في المئة) تشهدان نموا في سوقيهما مقارنة بالشهر الأخير من العام 2020 قبل الجائحة.
وما زالت السوق البريطانية عند مستوى منخفض جدا (-35.5 في المئة).
ومن بين مجموعات السيارات الرئيسية، تعتبر رينو الأكثر تضررا من تباطؤ السوق إذ تم بيع 72132 سيارة (-27.9 في المئة).
وسجّلت شركة فولكسفاغن انخفاضا بنسبة 17.4 في المئة لكنها ما زالت متقدمة على مجموعة ستيلانتيس الجديدة وهي نتيجة اندماج فيات كرايسلر وبيجو سيتروين (-21.7 في المئة).
وهبط سهم هيونداي كيا 18.7 في المئة وبي إم دبليو 9.1 في المئة وتويوتا 11.4 في المئة وديملر 19.3 في المئة وفورد 19.5 في المئة.


مقالات ذات صلة

هاميلتون قبل خوض سباق «فورمولا» الإيطالي: لن أكذب... مشاعري مختلفة هُنا

رياضة عالمية لويس هاميلتون خلال جولته في إيطاليا (إ.ب.أ)

هاميلتون قبل خوض سباق «فورمولا» الإيطالي: لن أكذب... مشاعري مختلفة هُنا

رغم أنه حقق الفوز بسباق جائزة إيطاليا الكبرى خمس مرات، قال لويس هاميلتون سائق «مرسيدس» اليوم إن خوض نسخة السباق المقررة يوم الأحد المقبل يشكل تجربة مختلفة.

«الشرق الأوسط» (روما)
الاقتصاد زوار يشاهدون عرضاً لسيارة تويوتا «هيلكس ريفو بيك آب» في معرض «بيغ موتور سيل» بالعاصمة التايلاندية بانكوك (إ.ب.أ)

تويوتا تتصدر قائمة السيارات الأطول عمراً

حصدت تويوتا اليابانية سبعة من المراكز العشرة الأولى في قائمة سيارات محركات الاحتراق الداخلي الأطول عمراً وفقاً لتصنيف أميركي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار شركة «ديدي» للنقل الذكي على شاشة جهاز كومبيوتر (رويترز)

«ديدي» الصينية تصبح ثاني أكبر مساهم في «أوتو آي» للقيادة الذكية

ستصبح «ديدي» ثاني أكبر مساهم في «أوتو آي»، وهي شركة تقدم برامج وأجهزة متعلقة بكابينة القيادة الذكية. وستكون «نافينفو» أكبر مساهم بنسبة 27 في المائة.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد عمال تجميع بشركة جنرال موتورز على خط إنتاج بمصنع بولاية ميشيغان (رويترز)

«جنرال موتورز» و«سامسونغ» تقيمان مصنعاً لبطاريات السيارات الكهربائية

أعلنت شركة البطاريات والبتروكيماويات الكورية الجنوبية «سامسونغ إس دي آي» اتفاقها مع شركة «جنرال موتورز»، على التعاون لإقامة مصنع لإنتاج السيارات الكهربائية.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد جسر غوردي هوي الدولي في ولاية أونتاريو الكندية المقرر افتتاحه في خريف العام المقبل (رويترز)

الصين: الرسوم الجمركية الكندية ستزعزع استقرار سلاسل التوريد العالمية

هددت الصين باتخاذ إجراءات عقابية ضد كندا، عقب إعلان الأخيرة يوم الاثنين عن فرض رسوم بنسبة 100 بالمائة على واردات السيارات الكهربائية من الصين

«الشرق الأوسط» (بكين)

«إتش سي» تتوقع أن يثبت «المركزي» المصري الفائدة في اجتماع الخميس

مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)
مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)
TT

«إتش سي» تتوقع أن يثبت «المركزي» المصري الفائدة في اجتماع الخميس

مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)
مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)

توقعت إدارة البحوث المالية بشركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار، أن تُبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع الخميس المقبل، 5 سبتمبر (أيلول)، وذلك «انتظاراً لمزيد من التراجع في معدل التضخم، خصوصاً مع الزيادات الأخيرة في فواتير الكهرباء المقرر تنفيذها مع بداية سبتمبر».

وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة «إتش سي»: «نتوقع أن يتباطأ معدل تضخم الحضر إلى 24.9 في المائة على أساس سنوي لشهر أغسطس (آب)، بفضل تأثير سنة الأساس، ومع ذلك فإننا نتوقع أن يرتفع التضخم بنسبة 1.0 في المائة على أساس شهري، بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة ووسائل النقل التي حدثت في بداية أغسطس».

إلى ذلك ذكرت هبة منير، عوامل عدة تمهد الطريق لخفض أسعار الفائدة في مصر، تمثل أبرزها في: تجاوز مؤشر «مديري المشتريات» في مصر مستوى 49.0 في آخر 3 قراءات متتالية، بالتزامن مع تباطؤ التضخم. وهو ما أشارت إليه هبة منير، بالتزامن مع تطورات الموقف المالي الخارجي لمصر، الذي أظهر استقراراً.

وتلقت مصر 820 مليون دولار من صندوق النقد الدولي، وهو ما يُمثل الشريحة الثالثة من برنامج تسهيل الصندوق الممتد البالغ 8 مليارات دولار؛ كما تحوّل صافي خصوم القطاع المصرفي بالعملة الأجنبية البالغة 27.0 مليار دولار العام الماضي إلى صافي أصول أجنبية؛ إذ بلغت 13.0 مليار دولار في يونيو (حزيران)، أقل من مستواها عند 14.3 مليار دولار في مايو (أيار)، وذلك بسبب عودة تدفقات النقد الأجنبي لمستوياتها العادية؛ إضافة إلى ارتفاع صافي الاحتياطات الأجنبية لمصر بنسبة 33 في المائة على أساس سنوي، وبنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري، لتصل إلى 46.5 مليار دولار في شهر يوليو (تموز). كما ارتفعت الودائع غير المدرجة ضمن الاحتياطات الرسمية بـ2.11 مرة على أساس سنوي، وبنسبة 3.0 في المائة على أساس شهري، لتصل إلى 9.86 مليار دولار في الشهر نفسه.

وانخفض مؤشر سعر الصرف الفعلي الحقيقي لمصر إلى 91.9 في يوليو من 126 في يناير (كانون الثاني)، كما تراجع مؤشر سعر الصرف الفعلي بالقيمة الاسمية إلى 16.6 من 25.5 في يناير، وفق بيانات «بروغل».

وتحسن مبادلة مخاطر الائتمان لمصر لمدة عام، مسجلاً 403 نقاط أساس حالياً، مقابل 857 نقطة في الأول من يناير.

وعلى الصعيد العالمي، تراجعت أسعار السندات الحكومية الأميركية لأجل 12 شهراً إلى 4.40 في المائة، من أعلى مستوى لها عند 5.23 في المائة في 30 أبريل (نيسان).

وطبقاً لنموذج توقع معدل الفائدة التي تتبعه «إتش سي»، فإنها تقدر «نسبة الفائدة المطلوبة من قِبَل المستثمرين لأذون الخزانة لأجل 12 شهراً عند 33.1 في المائة، ما يعكس سعر فائدة حقيقياً إيجابياً بنسبة 7.1 في المائة (بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15 في المائة للمستثمرين الأوروبيين والأميركيين، واستناداً إلى توقعاتنا لمتوسط معدل التضخم لمدة 12 شهراً عند 21.1 في المائة)، وهو أعلى من معدل الفائدة الحقيقي الإيجابي المقدر بنسبة 1.2 في المائة لآخر إصدار لأذون الخزانة المصرية لأجل 12 شهراً، والبالغة 26.2 في المائة».