التزامات جديدة للقضاء على الاحتيالات البنكية في السعودية

تصنيف ائتماني لوسطاء التمويل الأصغر في القطاع غير الربحي

البنك المركزي يشدد على التزامات تعزز الإجراءات في القطاع البنكي (رويترز)

أكد البنك المركزي السعودي (ساما) تحسين مستوى الممارسات والإجراءات في المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه، عندما طالب أمس بضرورة تطبيق 6 إجراءات جديدة تتعلق بالتحقق والحسابات والتقييم للقضاء على الاحتيالات البنكية.
وبحسب المعلومات الرسمية، يأتي التوجه الجديد سعياً من البنك في دعم وتطوير القطاع المالي مع مراعاة المخاطر، ومراجعة التحديثات بشكل دوري للتأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان رفع مستوى نضج المؤسسات المالية والمتابعة بشكل دوري وإصدار التعليمات ذات العلاقة.
وجاء من أبرز الإجراءات، التحقق من رقم الجوال المرتبط بالحساب أو العضوية عائد للشخص نفسه، وذلك من خلال مطابقة رقم الهوية في «خدمة تحقق»، وكذلك تقييم الوضع الراهن وتحديد عدد العملاء والحسابات غير المتطابقة أرقامهم والمسجلة حالياً لدى المؤسسة المالية، والتزويد بنتائج التقييم والخطة التصحيحية لتحقيق ذلك.
ووفقاً للمعلومات، فإن الإجراءات الجديدة جاءت بناءً على المتابعة الدورية لحالات الاحتيال في المؤسسات المالية التي أظهرت الحاجة إلى تعزيز مبدأ اعرف عميلك من خلال تضمين آلية توثيق إضافية في إجراءات فتح الحساب والعضويات الحضورية و«عن بعد»، وكذلك حسابات العملاء القائمة حالياً عبر ربط رقم جوال صاحب الحساب وفقاً للمعتمد لدى «خدمة تحقق»، وذلك لدعم عمليات التحقق من المعلومات والمساعدة في الحد من عمليات انتحال الهوية من خلال رفع الإجراءات والاستعانة بالمصادر الموثوقة والمعتمدة على المستوى الوطني.
ودعا «المركزي السعودي» المؤسسات المالية لاعتماد تسجيل رقم جوال العميل لدى «خدمة تحقق» ضمن إجراءات فتح الحسابات البنكية أو العضويات الجديدة، مع الالتزام بالتطبيق في مدة لا تتجاوز 45 يوماً، والتأكد من الالتزام بالتعليمات الواردة في قواعد فتح الحسابات البنكية والتعليمات الأخرى ذات العلاقة وفاعليتها، مؤكداً على اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في حال عدم الالتزام بالإجراءات المقررة وفق المدة الزمنية المحددة.
وكانت البنوك السعودية قد أفصحت سابقاً عن تطبيق مستويات عدة من الحماية، والتي تختلف بناءً على حساسية الأنظمة، إضافة إلى ذلك، تقوم بعمل عدد من الاختبارات الدورية السيبرانية، مثل الاختراق وتقييم الثغرات، بالإضافة إلى اختبارات استمرارية الأعمال للتأكد من فاعلية الضوابط التقنية المطبقة ومرونة الأعمال.
وأكدت البنوك، أن تلك التدابير والاحترازات الأمنية المتبعة لحماية أنظمتها المعلوماتية توفر مستوى عالياً من السرية والأمن السيبراني، وأعلى درجات الحماية للتعاملات المالية، بما في ذلك المحافظة على حساباتهم من الاختراق، حيث إنها تتأكد من حماية أموال مودعيها وحساباتهم من أي محاولات اختراق وتوفير أحدث التقنيات التي تضمن الخصوصية التامة لعملائها، بالإضافة إلى ذلك توفير العديد من وسائل الحماية.
ونبهت البنوك إلى ضرورة التعامل مع المواقع الإلكترونية الموثوقة تفادياً لعمليات النصب والاحتيال المالي، وعدم الانسياق وراء المواقع والجهات غير النظامية، التي تروج وتسوق للاستثمارات؛ وذلك حرصاً على سلامة العملاء وتجنبهم من خسارة أموالهم ومدخراتهم وثرواتهم الشخصية.
من جانب آخر، أعلن بنك التنمية الاجتماعية، أمس، عن إطلاق خدمة التصنيف الائتماني لوسطاء التمويل الأصغر والأسر المنتجة العاملة في القطاع غير الربحي، كإحدى الوسائل لتطوير والتحفيز لتحسين الأداء ورفع كفاءة إدارة المحافظ التمويلية، ورفع وعي الأسر المنتجة بأهمية السداد المنتظم من خلال متابعة مؤشرات تقارير الأداء المتاحة على المنصة الوطنية للأسر المنتجة.
وحرص البنك على إطلاق خدمة التصنيف الائتماني، مشدداً على أهمية هذا القطاع الحيوي مما يحمله من فرص واعدة للفئات المستهدفة، والإسهام في تنميته واستدامته من خلال توفير بنية أساسية ملائمة وبيئة أعمال مشجعة لشركائه من وسطاء التمويل، وإيجاد مؤشرات لقياس الجدارة الائتمانية، تهدف إلى زيادة الوعي ورفع الكفاءة وبناء السجل الائتماني لوسطاء التمويل والأسر المنتجة.
وبحسب بيان صدر أمس، قال البنك، إن التوجه سينعكس إيجاباً على جودة المخرجات، وضمان استفادة شريحة واسعة من مستفيدي الوسطاء ومواجهة المخاطر المحتملة، فضلا عن دعمه لثقة المستفيدين من وسطاء التمويل من أصحاب مشاريع الأسر المنتجة أو الأفراد.