روسيا مستعدة لمراجعة قيود تصدير القمح

البنك {المركزي} قد يرفع معدّل الفائدة لمواجهة التضخم

قال وزير الزارعة الروسي إن بلاده مستعدة لوقف التدخل في تنظيم صادرات الحبوب حين تستقر السوق (رويترز)
قال وزير الزارعة الروسي إن بلاده مستعدة لوقف التدخل في تنظيم صادرات الحبوب حين تستقر السوق (رويترز)
TT

روسيا مستعدة لمراجعة قيود تصدير القمح

قال وزير الزارعة الروسي إن بلاده مستعدة لوقف التدخل في تنظيم صادرات الحبوب حين تستقر السوق (رويترز)
قال وزير الزارعة الروسي إن بلاده مستعدة لوقف التدخل في تنظيم صادرات الحبوب حين تستقر السوق (رويترز)

نقلت وكالة «إنترفاكس» للأنباء الثلاثاء، عن وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف قوله إن بلاده مستعدة لوقف التدخل في تنظيم صادرات الحبوب حين تستقر السوق.
وكانت موسكو فرضت قيوداً على صادرات الحبوب وإجراءات أخرى سعياً لإبطاء وتيرة تضخم أسعار الغذاء وسط جائحة «كوفيد - 19» وانخفاض دخل الأسر.
ونقلت «إنترفاكس» عن باتروشيف قوله في اجتماع للغرفة السفلى بالبرلمان الروسي: «حالما يستقر الوضع سنكون متأهبين لدراسة توجهات مختلفة أخرى لتنظيم السوق، من بينها استبعاد أي تدخل على الإطلاق». لكنه أضاف: «إلا أنه في الوقت الحالي ينبغي أن نتأكد من عدم تصدير جميع حبوبنا للخارج... هذا أمر بالغ الأهمية».
وكانت وزارة الاقتصاد الروسية، قد أعلنت عن دراسة روسيا إجراء تعديلات على ضريبة صادرات القمح بنهاية الأسبوع الجاري. وأفاد رئيس اتحاد مصدري الحبوب الروسي إدوارد زيرنين، الاثنين، بأن روسيا تدرس رفع الضريبة عن المستوى المخطط له حالياً عن 25 يورو (30 دولاراً) للطن في الفترة بين 15 فبراير (شباط) و30 يونيو (حزيران).
وكان وزير الاقتصاد الروسي ماكسيم ريشيتنيكوف قد ذكر في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، خلال اجتماع للحكومة، أن روسيا تعتزم فرض ضريبة تصدير على القمح، في إطار إجراءات تهدف لاستقرار أسعار الغذاء المحلية المرتفعة التي انتقدها الرئيس فلاديمير بوتين. وستطبق هذه الضريبة على حصة صادرات حبوب تبلغ 17.5 مليون طن خلال الفترة نفسها.
يأتي ذلك بينما يفكر بنك روسيا في التحرك بشكل أسرع إلى تشديد السياسة النقدية، في إطار مواجهة التضخم، وقد يرفع البنك سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 125 نقطة أساس أو أكثر قبل نهاية العام، وفقاً لما ذكره مصدر مطلع على المناقشات. ووفقاً للمصادر، فإن ارتفاع التضخم والمخاوف بشأن خطط الحكومة لزيادة الإنفاق، يعني أن البنك المركزي قد يرفع المعدل في عدة خطوات إلى 5.5 في المائة - أو ربما حتى 6 في المائة على الرغم من أن هذا يُنظر إليه حالياً على أنه أقل احتمالاً - بحلول نهاية العام، فيما يبلغ معدل الفائدة الآن عند مستوى قياسي منخفض بلغ 4.25 في المائة.
ومثل هذه الخطوة السريعة لتشديد السياسة النقدية ستمثل تحولاً جذرياً للبنك المركزي، الذي قال حتى وقت قريب إن وضعه سيظل ملائماً حتى عام 2022 من أجل الحفاظ على الانتعاش الاقتصادي. فيما لا يتوقع الاقتصاديون رفع الفائدة بأكثر من 50 نقطة أساس هذا العام، وفقاً لاستطلاعات «بلومبرغ».
وصعد التضخم التوقعات في فبراير (شباط)، حيث ساعد ارتفاع أسعار المواد الغذائية وضعف الروبل في دفع المعدل إلى 5.7 في المائة، وهو ما يتجاوز بكثير هدف البنك المركزي البالغ 4 في المائة.
وكان النمو الاقتصادي أقوى من المتوقع بعد أن تجنبت روسيا الإغلاق في نهاية عام 2020. ويشعر البنك المركزي بالقلق أيضاً من أن الحكومة ستعزز الإنفاق هذا العام، وتطلق النقد في وقت أبكر مما كان متوقعاً وتؤجج ضغوط الأسعار، وفقاً لما ذكره المصدر.



صناديق الأسهم العالمية تحقق تدفقات أسبوعية تاسعة على التوالي

متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

صناديق الأسهم العالمية تحقق تدفقات أسبوعية تاسعة على التوالي

متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

زاد المستثمرون العالميون مشترياتهم من صناديق الأسهم في الأسبوع المنتهي في 27 نوفمبر (تشرين الثاني)، مدفوعين بتوقعات بنمو قوي للاقتصاد الأميركي في ظل إدارة ترمب وبدعم من انخفاض عائدات السندات الأميركية.

وضخ المستثمرون مبلغاً ضخماً قدره 12.19 مليار دولار في صناديق الأسهم العالمية، بزيادة بنسبة 32 في المائة مقارنة بـ9.24 مليار دولار من عمليات الشراء الصافية في الأسبوع السابق، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». ويمثل هذا التدفق الأسبوعي التاسع على التوالي.

ويوم الجمعة، كانت الأسهم العالمية في طريقها لتحقيق أفضل شهر لها منذ مايو (أيار)، مدفوعة بالتفاؤل بشأن النمو القوي في الولايات المتحدة وازدهار الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، على الرغم من المخاوف بشأن الاضطرابات السياسية والتباطؤ الاقتصادي في أوروبا.

وفي الأسبوع الماضي، أدى ترشيح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب للمحافظ المالي سكوت بيسنت لمنصب وزير الخزانة، إلى رفع توقعات السوق بمستويات ديون يمكن إدارتها في ولايته الثانية، وهو ما أدى إلى انخفاض عائدات السندات الأميركية.

واختار المستثمرون ضخ مبلغ ضخم قدره 12.78 مليار دولار في صناديق الأسهم الأميركية؛ مما أدى إلى تمديد صافي الشراء للأسبوع الرابع على التوالي، لكنهم سحبوا 1.17 مليار دولار و267 مليون دولار من صناديق الأسهم في آسيا وأوروبا على التوالي.

وشهد القطاع المالي طلباً قوياً؛ إذ استقطب مشتريات صافية بقيمة 2.65 مليار دولار، مسجلاً التدفقات الأسبوعية الخامسة على التوالي. كما اشترى المستثمرون صناديق السلع الاستهلاكية التقديرية والتكنولوجيا والصناعات بمبالغ كبيرة بلغت 1.01 مليار دولار و807 ملايين دولار و778 مليون دولار على التوالي.

وشهدت صناديق السندات العالمية تدفقات للأسبوع التاسع والأربعين على التوالي؛ إذ ضخ المستثمرون 8.82 مليار دولار في هذه الصناديق.

وحصلت صناديق السندات للشركات على تدفقات صافية بلغت 2.16 مليار دولار، وهي أكبر تدفقات أسبوعية في أربعة أسابيع. وشهدت صناديق السندات الحكومية وصناديق تجميع القروض عمليات شراء ملحوظة؛ إذ بلغ صافي التدفقات الداخلة 1.9 مليار دولار و1.34 مليار دولار على التوالي.

وفي الوقت نفسه، قام المستثمرون ببيع 12.87 مليار دولار من صناديق سوق النقد، وهو ما يمثل الأسبوع الثاني على التوالي من المبيعات الصافية. وسجلت صناديق الذهب والمعادن الثمينة تدفقات صافية بقيمة 538 مليون دولار، وهو ما يمثل التدفق الأسبوعي الرابع عشر في 16 أسبوعاً.

وأظهرت البيانات أن صناديق الأسهم خرجت من دائرة الاهتمام للأسبوع الخامس على التوالي مع صافي مبيعات بلغ نحو 4.3 مليار دولار. كما سحب المستثمرون 2.58 مليار دولار من صناديق السندات، مسجلين بذلك الأسبوع السادس على التوالي من المبيعات الصافية.