نمو صناعي ياباني أعلى من المتوقع

نمو صناعي ياباني  أعلى من المتوقع
TT

نمو صناعي ياباني أعلى من المتوقع

نمو صناعي ياباني  أعلى من المتوقع

حقق الناتج الصناعي لليابان نموا بأكثر من التوقعات خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي. وفق بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية الصادرة أمس الثلاثاء.
وذكرت الوزارة أن الناتج الصناعي ارتفع خلال الشهر الأول من العام الحالي بنسبة 4.3 في المائة شهريا بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، في حين كانت التقديرات الأولية تشير إلى نموه بنسبة 4.2 في المائة شهريا.
في الوقت نفسه زاد حجم التسليمات خلال يناير الماضي بنسبة 3.2 في المائة شهريا، وهو ما جاء متفقا مع التقديرات الأولية.
في المقابل استقر المخزون الصناعي خلال يناير الماضي عند مستويات الشهر السابق نفسها، في حين كانت التقديرات الأولية تشير إلى تراجع المخزون بنسبة 0.2 في المائة.
وأشارت البيانات إلى تراجع الناتج الصناعي خلال شهر يناير الماضي بنسبة 5.2 في المائة سنويا، وليس بنسبة 5.2 في المائة سنويا وفقا للتقديرات الأولية.
في غضون ذلك، أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع أمس، وبلغ المؤشر توبكس أعلى مستوى في 20 عاما مع اقتفاء أسهم التكنولوجيا إثر مكاسب وول ستريت وسط آمال تعاف اقتصادي قوي في الولايات المتحدة.
وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.65 في المائة ليسجل 1981.50 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ مايو (أيار) 1991. وكان سهم مجموعة سوفت بنك أكبر داعم للمؤشر، يليه سهم سوني الذي صعد 1.62 في المائة. وارتفع المؤشر نيكي 0.52 في المائة مسجلا 29921.09 نقطة.
وقال هيديوكي إيشاجورا من دايوا سيكيورتيز، وفق رويترز: «المعنويات في السوق قوية، يدعمها التفاؤل حيال استفادة معظم الشركات اليابانية من تعافي الاقتصاد الأميركي».
وتابع «تعززت ثقة المستثمرين بفضل تراجع عائدات السندات الأميركية. المدفوعات النقدية للأفراد في الولايات المتحدة... إقرار حزمة المساعدات الاقتصادية سبب آخر يدعم السوق».
وأغلق المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز الصناعي عند مستويين قياسيين يوم الاثنين بينما صعد المؤشر ناسداك الذي تشكل أسهم التكنولوجيا ثقلا عليه واحدا في المائة.
وتقدمت أسهم التكنولوجيا في اليابان أيضا وزاد سهم سوفت بنك 2.41 في المائة وربح سهم طوكيو إلكترون 1.5 في المائة وزاد سهم أدفانتست 3.37 في المائة.



«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.