الإسترليني يكتوي بنيران معركة حدود آيرلندا

جونسون يدافع عن قواعد التجارة مع الاتحاد الأوروبي

تراجع الجنيه الإسترليني مع إطلاق الاتحاد الأوروبي إجراء قانونياً ضد تغييرات بريطانية من جانب واحد لترتيبات التجارة مع آيرلندا الشمالية (رويترز)
تراجع الجنيه الإسترليني مع إطلاق الاتحاد الأوروبي إجراء قانونياً ضد تغييرات بريطانية من جانب واحد لترتيبات التجارة مع آيرلندا الشمالية (رويترز)
TT

الإسترليني يكتوي بنيران معركة حدود آيرلندا

تراجع الجنيه الإسترليني مع إطلاق الاتحاد الأوروبي إجراء قانونياً ضد تغييرات بريطانية من جانب واحد لترتيبات التجارة مع آيرلندا الشمالية (رويترز)
تراجع الجنيه الإسترليني مع إطلاق الاتحاد الأوروبي إجراء قانونياً ضد تغييرات بريطانية من جانب واحد لترتيبات التجارة مع آيرلندا الشمالية (رويترز)

واصل الجنيه الإسترليني هبوطه الثلاثاء وسط ضغوط مزدوجة عنيفة نتيجة زيادة في عوائد سندات الخزانة الأميركية ومع إطلاق الاتحاد الأوروبي إجراء قانونياً ضد تغييرات بريطانية من جانب واحد لترتيبات التجارة مع آيرلندا الشمالية. وقال الاتحاد المؤلف من 27 دولة إن التغييرات تنتهك اتفاق بريكست الذي وقع العام الماضي.
وأعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل مساء الاثنين عن البدء في اتخاذ إجراء قانوني ضد بريطانيا بسبب انتهاك اتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي، وتتهم بروكسل الحكومة البريطانية بتغيير الاتفاقات بشكل تعسفي، ومن ثم انتهاك اتفاق الخروج الذي تم التوصل إليه في 2019.
ومن جانبه، دافع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن معالجة حكومته لقواعد التجارة مع الاتحاد الأوروبي في حقبة ما بعد الخروج من التكتل، وذلك عقب إطلاق بروكسل شكوى رسمية. وتتهم بروكسل لندن بتمديد المرحلة الانتقالية لبروتكول مهم خاص بشحنات المواد الغذائية لآيرلندا الشمالية من تاريخ الانتهاء المتفق عليه وهو نهاية مارس (آذار) الحالي إلى أكتوبر (تشرين الأول) القادم بدون التشاور مع الاتحاد الأوروبي.
ونقلت وكالة الأنباء البريطانية عن جونسون قوله: «أظن أن ما أود قوله لأصدقائي في بروكسل بسيط للغاية، وهو أن الغرض من البروتكول هو تثبيت وضمان ودعم اتفاق الجمعة العظيمة»، في إشارة إلى اتفاق حفظ السلام في آيرلندا الشمالية التي تعد الحدود البرية الوحيدة الفاصلة بين بريطانيا والتكتل... وثمة تخوفات من أن يؤدي الخروج البريطاني إلى تقسيم الجزيرة الآيرلندية مرة أخرى.
وأضاف جونسون أن الإجراءات التي اتخذتها بريطانيا «مؤقتة؛ وهي إجراءات فنية نظن أنها معقولة للغاية». وقال للصحافيين مساء الاثنين إن حكومته لم تطلع على الوثائق الرسمية الخاصة ببدء الإجراءات القانونية الأوروبية.
ويذكر أن جونسون قلل دوماً من شأن وطأة القضايا التي سوف تنجم عن فحص السلع. لكن بعد شهرين من مغادرة بريطانيا للسوق الموحدة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الجمركي بدأت الكثير من الشركات تواجه صعوبات. وحذر مسؤولون بأفرع الإمداد والتموين في بريطانيا من تكبد خسائر في الأرباح بسبب إهدار الوقت وأحياناً الإجراءات الروتينية المكلفة اللازمة لتصدير المنتجات الحيوانية منذ مغادرة بريطانيا للسوق الموحدة في أول يناير (كانون الثاني) الماضي.
وهبط الجنيه الإسترليني متأثراً بالتصعيد، وبحلول الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش، كان الإسترليني منخفضاً 0.16 في المائة أمام العملة الأميركية عند 1.3876 دولار بعد أن لامس أدنى مستوى له في ثلاث جلسات عند 1.3854 دولار.
ومما يزيد الضغوط على الإسترليني مبيعات في سندات الخزانة الأميركية دفعت العائد على السندات القياسية للصعود فوق 1.60 في المائة منذ يوم الجمعة، وهو ما يدعم الدولار. وكانت العملة البريطانية هبطت أكثر من واحد في المائة إلى 1.3865 دولار في جلسة الجمعة. وفي مقابل العملة الأوروبية، سجل الإسترليني أدنى مستوى في أسبوع عند 86.00 بنس لليورو قبل أن يتعافى قليلاً إلى 85.98 بنس.
لكن محللين قالوا إنه وسط آمال بتعافٍ اقتصادي سريع نسبياً في أعقاب برنامج يسير بخطى سريعة للتطعيم ضد فيروس كورونا ومع تراجع الإصابات بالفيروس في بريطانيا فإن التوقعات للإسترليني ما زالت إيجابية.



بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.