الإسترليني يكتوي بنيران معركة حدود آيرلندا

جونسون يدافع عن قواعد التجارة مع الاتحاد الأوروبي

تراجع الجنيه الإسترليني مع إطلاق الاتحاد الأوروبي إجراء قانونياً ضد تغييرات بريطانية من جانب واحد لترتيبات التجارة مع آيرلندا الشمالية (رويترز)
تراجع الجنيه الإسترليني مع إطلاق الاتحاد الأوروبي إجراء قانونياً ضد تغييرات بريطانية من جانب واحد لترتيبات التجارة مع آيرلندا الشمالية (رويترز)
TT

الإسترليني يكتوي بنيران معركة حدود آيرلندا

تراجع الجنيه الإسترليني مع إطلاق الاتحاد الأوروبي إجراء قانونياً ضد تغييرات بريطانية من جانب واحد لترتيبات التجارة مع آيرلندا الشمالية (رويترز)
تراجع الجنيه الإسترليني مع إطلاق الاتحاد الأوروبي إجراء قانونياً ضد تغييرات بريطانية من جانب واحد لترتيبات التجارة مع آيرلندا الشمالية (رويترز)

واصل الجنيه الإسترليني هبوطه الثلاثاء وسط ضغوط مزدوجة عنيفة نتيجة زيادة في عوائد سندات الخزانة الأميركية ومع إطلاق الاتحاد الأوروبي إجراء قانونياً ضد تغييرات بريطانية من جانب واحد لترتيبات التجارة مع آيرلندا الشمالية. وقال الاتحاد المؤلف من 27 دولة إن التغييرات تنتهك اتفاق بريكست الذي وقع العام الماضي.
وأعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل مساء الاثنين عن البدء في اتخاذ إجراء قانوني ضد بريطانيا بسبب انتهاك اتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي، وتتهم بروكسل الحكومة البريطانية بتغيير الاتفاقات بشكل تعسفي، ومن ثم انتهاك اتفاق الخروج الذي تم التوصل إليه في 2019.
ومن جانبه، دافع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن معالجة حكومته لقواعد التجارة مع الاتحاد الأوروبي في حقبة ما بعد الخروج من التكتل، وذلك عقب إطلاق بروكسل شكوى رسمية. وتتهم بروكسل لندن بتمديد المرحلة الانتقالية لبروتكول مهم خاص بشحنات المواد الغذائية لآيرلندا الشمالية من تاريخ الانتهاء المتفق عليه وهو نهاية مارس (آذار) الحالي إلى أكتوبر (تشرين الأول) القادم بدون التشاور مع الاتحاد الأوروبي.
ونقلت وكالة الأنباء البريطانية عن جونسون قوله: «أظن أن ما أود قوله لأصدقائي في بروكسل بسيط للغاية، وهو أن الغرض من البروتكول هو تثبيت وضمان ودعم اتفاق الجمعة العظيمة»، في إشارة إلى اتفاق حفظ السلام في آيرلندا الشمالية التي تعد الحدود البرية الوحيدة الفاصلة بين بريطانيا والتكتل... وثمة تخوفات من أن يؤدي الخروج البريطاني إلى تقسيم الجزيرة الآيرلندية مرة أخرى.
وأضاف جونسون أن الإجراءات التي اتخذتها بريطانيا «مؤقتة؛ وهي إجراءات فنية نظن أنها معقولة للغاية». وقال للصحافيين مساء الاثنين إن حكومته لم تطلع على الوثائق الرسمية الخاصة ببدء الإجراءات القانونية الأوروبية.
ويذكر أن جونسون قلل دوماً من شأن وطأة القضايا التي سوف تنجم عن فحص السلع. لكن بعد شهرين من مغادرة بريطانيا للسوق الموحدة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الجمركي بدأت الكثير من الشركات تواجه صعوبات. وحذر مسؤولون بأفرع الإمداد والتموين في بريطانيا من تكبد خسائر في الأرباح بسبب إهدار الوقت وأحياناً الإجراءات الروتينية المكلفة اللازمة لتصدير المنتجات الحيوانية منذ مغادرة بريطانيا للسوق الموحدة في أول يناير (كانون الثاني) الماضي.
وهبط الجنيه الإسترليني متأثراً بالتصعيد، وبحلول الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش، كان الإسترليني منخفضاً 0.16 في المائة أمام العملة الأميركية عند 1.3876 دولار بعد أن لامس أدنى مستوى له في ثلاث جلسات عند 1.3854 دولار.
ومما يزيد الضغوط على الإسترليني مبيعات في سندات الخزانة الأميركية دفعت العائد على السندات القياسية للصعود فوق 1.60 في المائة منذ يوم الجمعة، وهو ما يدعم الدولار. وكانت العملة البريطانية هبطت أكثر من واحد في المائة إلى 1.3865 دولار في جلسة الجمعة. وفي مقابل العملة الأوروبية، سجل الإسترليني أدنى مستوى في أسبوع عند 86.00 بنس لليورو قبل أن يتعافى قليلاً إلى 85.98 بنس.
لكن محللين قالوا إنه وسط آمال بتعافٍ اقتصادي سريع نسبياً في أعقاب برنامج يسير بخطى سريعة للتطعيم ضد فيروس كورونا ومع تراجع الإصابات بالفيروس في بريطانيا فإن التوقعات للإسترليني ما زالت إيجابية.



رئيس الوزراء الياباني يدعو الشركات لزيادة كبيرة في الأجور

يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
TT

رئيس الوزراء الياباني يدعو الشركات لزيادة كبيرة في الأجور

يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)

قال رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، يوم الثلاثاء، إنه سيطلب من الشركات تنفيذ زيادات كبيرة في الأجور في مفاوضات العمل العام المقبل، حيث تضع حكومته زيادات الأجور على رأس أولويات سياستها العامة.

وتعهد إيشيبا، الذي تواجه حكومته الائتلافية الهشة ضغوطاً لزيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية وتعويض ارتفاع الأسعار، بالدفع من أجل نمو الأجور في مفاوضات «شونتو» السنوية في الربيع المقبل، بعد أن قدمت الشركات اليابانية أكبر زيادة في الأجور منذ 33 عاماً في وقت مبكر من هذا العام.

وقال إيشيبا في نهاية اجتماع ثلاثي بين الحكومة والشركات وزعماء النقابات: «نطلب من الشركات التعاون لتحقيق نمو كبير في الأجور في مفاوضات العام المقبل».

وتسعى أكبر مجموعة نقابية عمالية في اليابان إلى زيادة الأجور بنسبة 5 في المائة على الأقل في عام 2025 على غرار الزيادة الضخمة هذا العام. ويشك خبراء الاقتصاد في أن مثل هذه الزيادة الأخرى واقعية.

وتعهد إيشيبا أيضاً بوضع تدابير محددة بحلول الربيع المقبل لتحقيق هدفه السياسي برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 42 في المائة بحلول نهاية العقد.

وقال إيشيبا إن الحكومة تخطط لمواصلة المناقشات مع قادة الأعمال والعمال بشأن هدف الحد الأدنى للأجور، وتأمل في خلق بيئة حيث يكون مثل هذا الرفع ممكناً.

وتم إنشاء إطار ثلاثي بين الحكومة والشركات وزعماء النقابات لمناقشة الأجور بعد وقت قصير من تولي رئيس الوزراء السابق شينزو آبي السلطة في أواخر عام 2012، ووعد بإنعاش الاقتصاد.

وكان التدخل الحكومي في محادثات العمل والإدارة باليابان يُنظر إليه في البداية على أنه غير معتاد، إن لم يكن محظوراً، لكن الشركات في نهاية المطاف تبنت فكرة زيادة الأجور لجذب المواهب.

ومن جهة أخرى، أبقت الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء على تقييمها بأن الاقتصاد يتعافى بشكل معتدل، في حين حذرت من التأثير المحتمل لسياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب على التوقعات الاقتصادية.

وقال مسؤول بمكتب مجلس الوزراء عند إصدار التقرير الاقتصادي الشهري لشهر نوفمبر (تشرين الثاني): «يمكن أن يكون للاتجاهات في الاقتصاد الأميركي تأثير مباشر أو غير مباشر على الاقتصاد الياباني، ونحن بحاجة أيضاً إلى أن ندرك إمكانية التأثير من خلال التقلبات في الأسواق المالية وأسواق رأس المال».

كما تم تحديد مخاطر، مثل ارتفاع أسعار الفائدة في الخارج وسوق العقارات الصينية الراكدة، باعتبارها تهديدات محتملة للاقتصاد الياباني.

وقال مكتب مجلس الوزراء إن الاقتصاد الياباني يتعافى بشكل معتدل رغم أنه لا يزال متوقفاً في أجزاء، مع إبقاء التقييم دون تغيير للشهر الرابع على التوالي. وظلت وجهة نظر الحكومة بشأن معظم القطاعات الفرعية الرئيسية، بما في ذلك الاستهلاك والاستثمار الرأسمالي، كما رفعت تقييمها للواردات في حين خفضت تقييمها للاستثمار العام.

كما قام مكتب مجلس الوزراء بمراجعة وجهة نظره بشأن أسعار السلع المحلية للشركات إلى «ارتفاع تدريجي مؤخراً» وأسعار المستهلك إلى «ارتفاع مؤخراً»، مما يعكس الزيادات في الأرز وتكاليف المواد الخام بسبب ضعف الين والنفقات اللوجيستية بسبب نقص العمالة.

وقالت الحكومة إن الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي، استمر في التعافي، مدعوماً بزيادات الأجور والمكافآت الصيفية القوية وتخفيضات ضريبة الدخل المؤقتة.

وقدم التقرير يوم الثلاثاء في اجتماع لوزراء مجلس الوزراء المعنيين ومحافظ بنك اليابان كازو أويدا. وتوسع الاقتصاد الياباني بنسبة سنوية بلغت 0.9 في المائة في الربع الثالث من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، وهو ما يتباطأ عن الأشهر الثلاثة السابقة بسبب الإنفاق الرأسمالي الفاتر. ومع ذلك، كان الارتفاع غير المتوقع في الاستهلاك بمثابة نقطة مضيئة.

وفي غضون ذلك، أعلن بنك اليابان المركزي يوم الثلاثاء ارتفاع أسعار المنتجين (الجملة) خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بنسبة 2.9 في المائة سنوياً، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 2.5 في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة 2.8 في المائة خلال سبتمبر الماضي، وفقاً للبيانات المعدلة و2.6 في المائة وفقاً للبيانات الأولية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 0.8 في المائة خلال أكتوبر، في حين تراجعت بنسبة 0.1 في المائة خلال سبتمبر. وارتفعت أسعار الجملة بعد استبعاد أسعار خدمات النقل الدولي بنسبة 3.1 في المائة سنوياً، وبنسبة 0.8 في المائة شهرياً.

وفي الأسواق، انخفضت عائدات سندات الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء، مقتفية أثر هبوط في عائدات سندات الخزانة الأميركية أثناء الليل مع انتظار المستثمرين لإشارات جديدة من السوق.

وانخفضت عائدات سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات بنقطة أساس واحدة عند 1.06 في المائة، في حين ارتفعت عقودها الآجلة 0.08 نقطة إلى 142.93 ين.

وارتفعت عائدات سندات الحكومة اليابانية في الجلسات الأخيرة مع بدء السوق في تسعير فرصة أكبر لرفع بنك اليابان لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول). وكان التحول مدفوعاً إلى حد كبير بالتوقعات بأن انخفاض الين قد يضغط على البنك المركزي للتحرك.

وقال يوري سوزوكي، محلل السوق في ميزوهو للأوراق المالية، إن هذا الاتجاه الصعودي في العائدات ربما بلغ ذروته في الوقت الحالي، و«إذا كان هناك بالفعل رفع لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، فسيكون من الأسهل وضع زيادات الأسعار في المستقبل في الحسبان، لكنني أعتقد أن تسعير السوق (لرفع نهاية العام) يبدو أنه توقف الآن».

ومن جهته، تراجع المؤشر نيكي الياباني يوم الثلاثاء مع تأثر السوق بتعهد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على جميع الواردات من كندا والمكسيك، إلى جانب رسوم إضافية على الصين.

وأغلق نيكي على هبوط 0.9 في المائة عند 38442 نقطة، بعد أن تراجع بنحو اثنين في المائة خلال التعاملات الصباحية. كما أنهى المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً التداولات منخفضاً بواحد في المائة عند 2689.55 نقطة.

ومن بين 225 سهماً مدرجاً على المؤشر نيكي، انخفض 147 سهماً وصعد 75، وتقلصت خسائر الأسهم في تعاملات ما بعد الظهيرة مع استيعاب المستثمرين للأنباء.

وقال ناكا ماتسوزاوا خبير الاقتصاد الكلي في نومورا: «نسبة 10 في المائة على كل شيء بالنسبة للصين ليست كبيرة مثل النسبة التي كان يتحدث عنها ترمب سابقاً عند 60 في المائة... لذا أعتقد أن رد الفعل الأولي كان سلبياً إلى حد ما». وأضاف أن خطط فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات من كندا والمكسيك ربما كانت أكبر من توقعات السوق.