مطالبات دولية بالتحقيق في إحراق الحوثيين عشرات المهاجرين الأفارقة

تحالف دعم الشرعية يعلن نقل 160 أفريقياً من اليمن إلى بلدانهم

وصول أول دفعة من المهاجرين الإثيوبيين إلى أديس أبابا قادمين من اليمن (المنظمة الدولية للهجرة)
وصول أول دفعة من المهاجرين الإثيوبيين إلى أديس أبابا قادمين من اليمن (المنظمة الدولية للهجرة)
TT

مطالبات دولية بالتحقيق في إحراق الحوثيين عشرات المهاجرين الأفارقة

وصول أول دفعة من المهاجرين الإثيوبيين إلى أديس أبابا قادمين من اليمن (المنظمة الدولية للهجرة)
وصول أول دفعة من المهاجرين الإثيوبيين إلى أديس أبابا قادمين من اليمن (المنظمة الدولية للهجرة)

في وقت تصاعدت فيه المطالبات الحقوقية الدولية بإجراء تحقيق في واقعة قيام الميليشيات الحوثية في صنعاء بإحراق عشرات المهاجرين الأفارقة حتى الموت، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس (الثلاثاء)، تسهيل نقل 160 مهاجراً من اليمن إلى بلدانهم.
وفي حين أوضح التحالف، أن هذه العملية جاءت ضمن الجهود الإنسانية للتحالف، وأنها تمت برعاية الأمم المتحدة وبالتنسيق مع الحكومة اليمنية الشرعية، اتهم الميليشيات الحوثية بارتكاب «انتهاك جسيم وبشع» بحق المهاجرين، في إشارة إلى جريمة إحراق العشرات منهم في صنعاء في أحد مراكز الاحتجاز. وعلى الرغم من سعي الميليشيات الحوثية لإخفاء ملامح جريمتها، فإن الأمم المتحدة ومنظمات دولية شددت أمس على إجراء تحقيق دولي في هذه الواقعة التي أثارت غضباً واسعاً في أوساط اليمنيين والمنافحين عن حقوق الإنسان. وفي حين طالب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، بإجراء «تحقيق مستقل» في الحادث، خلال جلسة لمجلس الأمن أمس، طالبت منظمة العفو الدولية في تقرير لها بإدراج حادث حريق مركز المهاجرين في صنعاء ضمن التحقيقات الجارية في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن. وأكدت المنظمة، أن عشرات المهاجرين ماتوا احتراقاً في اليمن في 7 مارس (آذار) الحالي، بعد أن أطلقت قوات الأمن الحوثية مقذوفات مجهولة على مركز احتجاز للمهاجرين في صنعاء، للسيطرة على احتجاج نظمه المهاجرون. وطالبت المنظمة الميليشيات المدعومة من إيران بالسماح فوراً للفِرق الإنسانية بمساعدة المحتاجين إلى مساعدات طبية أو غيرها.
وقالت باحثة حقوق اللاجئين والمهاجرين في المنظمة نادية هاردمان «يشكّل استخدام الحوثيين المتهور للأسلحة، والذي أدى إلى موت عشرات المهاجرين الإثيوبيين احتراقاً، تذكيراً مروعاً بالمخاطر المحدقة بالمهاجرين في اليمن، الذي مزقته الحرب».
وأكدت أن على الحوثيين محاسبة المسؤولين والتوقف عن احتجاز المهاجرين في مرافق احتجاز سيئة تهدد حياتهم وأوضاعهم.
من جهتها، اتهمت منظمة «هيومن رايتش ووتش» الحقوقية، أمس، الحوثيين بإطلاق «مقذوفات مجهولة» على مركز احتجاز لمهاجرين أفارقة في صنعاء خلال مظاهرة للمطالبة بتحسين ظروف إقامتهم؛ ما تسبب في وفاة عشرات منهم. وقالت المنظمة في بيان، إنّ «عشرات المهاجرين قضوا احتراقاً في اليمن في 7 مارس 2021، بعدما أطلقت قوات الأمن التابعة للحوثيين مقذوفات مجهولة على مركز احتجاز للمهاجرين في صنعاء؛ ما تسبب في حريق». وأوضحت، أنّ حراس المركز ومسلحين آخرين نقلوا مجموعات من المهاجرين إلى أحد المواقع بعد رفضهم تناول الفطور وحدوث مناوشات مع عناصر الأمن، وطلبوا منهم تلاوة «صلواتهم الأخيرة». ثم صعد أحد أفراد القوة الأمنية إلى سطح الموقع المغلق وأطلق «مقذوفتين» على الغرفة فأحدثتا حريقاً، حسبما نقلت «هيومن رايتش» عن خمسة من المحتجزين الذين نجوا. وقال أحد المهاجرين «كنت مذعوراً، وكأنّ الدخان شلّ ذهني. كان الناس يسعلون، وأحرقت النيران الفراش والبطانيات... احترق الناس أحياء. اضطُررت إلى الدوس على جثثهم للهرب».
وبحسب أحد المهاجرين الذين تحدثوا لـ«هيومن رايتش ووتش»، فإنهم غالباً ما يتعرضون إلى «الإهانات العنصرية، والتهديدات، والشتائم المتكررة». وأنهم نظّموا، بعد أسابيع من العيش في المنشأة المكتظة، إضراباً عن الطعام احتجاجاً على الظروف واستمرار احتجازهم، إلا أن السبيل الوحيد للإفراج عنهم كان دفع رسم 70 ألف ريال يمني (280 دولاراً أميركياً) لحراس الأمن.
وكانت الميليشيات الحوثية حاولت تبرئة ساحتها حينما عقدت مؤتمراً صحافياً لقادة الجاليات الأفريقية في صنعاء أمام مبنى منظمة الهجرة الدولية في صنعاء، لإجبارهم على تحريف الحقيقة. إلا أن رئيس الجالية الإثيوبية عثمان جيلتو خالف توقعات الميليشيات ودعا خلال المؤتمر الصحافي إلى إجراء تحقيق دولي بشأن الحريق، مؤكداً أنهم لا يعلمون شيئاً عن عدد الضحايا وسبب الحريق غير ما يقوله الحوثيون. وقال جيلتو، إن أعداد القتلى الذين تم الإعلان عنهم من قبل الحوثيين هم 44 مهاجراً، وعدد الذين يتلقون العلاج 21 شخصاً، أربعة منهم في حالة حرجة، مشيراً إلى أن 468 شخصاً قالت الميليشيات إنها رحلتهم إلى عدن دون أن يوجد إثبات على ذلك.
وتداول ناشطون حين الحادثة صوراً ومقاطع فيديو أظهرت احتراق عشرات الأشخاص المهاجرين داخل مركز الاحتجاز الحوثي، في حين قال الحقوقيون، إن الجماعة هي الجهة الوحيدة التي تقف وراء الجريمة من خلال إشعال ميليشياتها النار في المركز الموجود قرب مصلحة الهجرة والجوازات في صنعاء. وبينما تقول المصادر، إن الميليشيات تتعمد احتجاز المئات من المهاجرين الأفارقة في غرف صغيرة ومكتظة تفتقر لأبسط مقومات ومتطلبات الصحة والسلامة، اتهم حقوقيون يمنيون قادة الجماعة بتنفيذ عمليات اختطاف واسعة طالت العشرات من المهاجرين الذين وصلوا مؤخراً مناطق سيطرتهم وقاموا بتجميعهم داخل مركز الاحتجاز.
في السياق نفسه، قالت الحكومة الشرعية، إن الميليشيات تسعى لطمس أسباب ومعالم الجريمة التي كشفت الصور والفيديوهات المتداولة حجم بشاعتها، وإلى التقليل من أرقام الضحايا، بخاصة أن المنظمة الدولية للهجرة كانت كشفت عن وجود 900 مهاجر في مراكز الاحتجاز، وأن أكثر من 350 كانوا موجودين في منطقة الحريق لحظة اندلاعه. كما دعت الحكومة إلى إجراء تحقيق دولي شفاف ومستقل لكشف تفاصيل الحادثة ومحاسبة المتورطين فيها، والضغط على الحوثيين لوقف عمليات تجنيد اللاجئين واستغلالهم في العمليات القتالية، وإطلاق جميع المحتجزين احتراماً لالتزامات اليمن في هذا الجانب، والسماح لهم بحرية الحركة أو العودة الطوعية الآمنة لمن يرغب. وقالت «المنظمة الدولية للهجرة»، إنّ نحو 6 آلاف مهاجر على الأقل مُحتجزون في جميع أنحاء اليمن، كما يحتجز المهربون المئات، إن لم يكن الآلاف.


مقالات ذات صلة

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

العالم العربي استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تقرير جديد لفريق الخبراء الأُمميّين المعنيّ باليمن يكشف عن تعاون الحوثيين مع تنظيم «القاعدة»، و«حركة الشباب» الصومالية، وابتزاز وكالات الشحن الدولية.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي توقعات بإقصاء من يرفضون المشاركة في فعاليات الجماعة الحوثية من وظائفهم (رويترز)

انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدة

بدأت الجماعة الحوثية بإعداد آلية لدمج عدد من مؤسسات الدولة وتقليص الهيكل الإداري لها وتغيير مهامها في سبيل المزيد من السيطرة والنفوذ عليها وأدلجتها.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بمعية محافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان في زيارة سابقة للخطوط الأمامية بمأرب (سبأ)

الجيش اليمني يحذر من محاولة حوثية للعودة للحرب وإجهاض جهود السلام

تتصاعد حدة التوترات في عدة جبهات يمنية في ظل استمرار جماعة الحوثي في تحشيد عناصرها وحفر الخنادق، خصوصاً بمحافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الشرق الأوسط)

خاص مكتب غروندبرغ لـ«الشرق الأوسط»: نناقش مع صنعاء وعدن تجنب انهيار اقتصادي أعمق

قال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إن مشاوراته ونقاشاته مستمرة مع مسؤولي «البنك المركزي» في صنعاء وعدن؛ لإيجاد حلول تقنية ومستدامة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

«توترات القرن الأفريقي»... كيف يمكن احتواء التصعيد؟

ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
TT

«توترات القرن الأفريقي»... كيف يمكن احتواء التصعيد؟

ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)

تصاعد منحنى التوترات في القرن الأفريقي وسط سجالات بين الصومال وإثيوبيا وهجوم إعلامي يتجدد من أديس أبابا تجاه الوجود المصري في مقديشو، مع مخاوف من تصعيد غير محسوب وتساؤلات بشأن إمكانية احتواء ذلك المنسوب المزداد من الخلافات بتلك المنطقة التي تعد رئة رئيسية للبحر الأحمر وأفريقيا.

خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، يرون أن «التصعيد سيكون سيد الموقف الفترة المقبلة»، خصوصاً مع تمسك مقديشو بخروج قوات حفظ السلام الإثيوبية من أراضيها وتشبث أديس أبابا بمساعيها للاتفاق مع إقليم الصومال الانفصالي، لإيجاد منفذ بحري البحر الأحمر رغم رفض مقديشو والقاهرة، فضلاً عن تواصل الانتقادات الإثيوبية الرسمية للقاهرة بشأن تعاونها العسكري مع الصومال.

وتوقعوا سيناريوهين أولهما الصدام مع إثيوبيا، والثاني لجوء أديس أبابا لحلول دبلوماسية مع ازدياد الضغوط عليها بعدّها أحد أسباب التصعيد الرئيسية في المنطقة.

وقدّم وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي، الاثنين، «شرحاً للتلفزيون الحكومي حول العلاقات المتوترة بين مقديشو وأديس أبابا»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية للبلاد، التي قالت إن أديس أبابا «انتهكت في 1 يناير (كانون الثاني) العام الحالي، السيادة الداخلية للدولة عقب إبرامها مذكرة تفاهم باطلة مع إدارة أرض الصومال».

وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي (وكالة الأنباء الرسمية)

ولم تتمكن أديس أبابا من تنفيذ الاتفاق غير الشرعي الذي ألغاه البرلمان الصومالي، كما أن الصومال نجح دبلوماسياً في الحفاظ على سيادة البلاد واستقلال أراضيه، عبر القنوات المفتوحة في كل الاجتماعات بالمحافل الدولية، وفق تقدير أحمد معلم فقي.

وبشأن مستقبل العلاقات الدبلوماسية للبلدين، أشار فقي إلى أن «العلاقات لم تصل إلى طريق مسدودة، فسفارة الدولة مفتوحة وتعمل هناك، بينما تعمل سفارة أديس أبابا هنا في مقديشو، والسفير الإثيوبي حالياً يوجد في بلاده، بيد أن طاقم سفارته موجود، كما أن طاقمنا لا يزال موجوداً هناك».

وكشف فقي في مقابلة متلفزة الأحد، أن الحكومة الصومالية ستتخذ إجراءات سريعة لنقل السفارة الإثيوبية إلى موقع جديد خارج القصر الرئاسي في المستقبل القريب.

وفي أبريل (نيسان) 2024، طرد الصومال السفير الإثيوبي، واستدعى مبعوثه من أديس أبابا، قبل أن تعلن وزارة الخارجية الصومالية أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في إفادة، أنها طلبت من المستشار الثاني في سفارة إثيوبيا لدى الصومال، مغادرة البلاد في غضون 72 ساعة، واتهمته بممارسة «أنشطة لا تتفق مع دوره الدبلوماسي، وتشكل خرقاً لاتفاقية (فيينا) للعلاقات الدبلوماسية الصادرة عام 1961».

وتدهورت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، إثر توقيع الأخيرة مذكرة تفاهم مع إقليم (أرض الصومال) الانفصالي بداية العام الحالي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، وسط رفض من الحكومة الصومالية ودول الجامعة العربية، لا سيما مصر، التي تشهد علاقاتها مع أديس أبابا توتراً بسبب تعثر مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

وفي مواجهة تلك التحركات، حشد الصومال، دعماً دولياً وإقليمياً، لمواقفه، ضد المساعي الإثيوبية، وأبرم بروتوكول تعاون عسكري مع مصر، وفي أغسطس (آب) الماضي، أرسلت بموجبه القاهرة مساعدات عسكرية إلى مقديشو.

إثيوبيا هي الأخرى تواصل الدفاع عن اتفاقها مع إقليم أرض الصومال، وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أواخر أكتوبر الماضي، إن بلاده تسعى للوصول السلمي إلى البحر الأحمر، وتتمسك بموقف واضح بشأن هذه القضية.

وعادت وكالة الأنباء الإثيوبية، السبت، للتأكيد على هذا الأمر، ونقلت عن نائب المدير التنفيذي لمعهد الشؤون الخارجية عبده زينبي، قوله إن سعي إثيوبيا للوصول إلى البحر أمر بالغ الأهمية، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل بشكل وثيق للغاية مع جميع الجهات الفاعلة الإقليمية لضمان ذلك.

وبتقدير مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير صلاح حليمة، فإن «تلك التوترات تزيد من حدة السخونة في منطقة القرن الأفريقي»، لافتاً إلى أن «إثيوبيا تتحمل زيادة منسوب التوتر منذ توقيع اتفاقية مع إقليم انفصالي مخالفة للقانون الدولي ومهددة لسيادة الصومال».

وبرأي الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير مركز دراسات شرق أفريقيا في نيروبي، الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، فإن «كلا الطرفين (الصومال وإثيوبيا) لا ينوي خفض التصعيد، بل كلاهما يتجه إلى التصعيد والتوترات بينهما مرشحة للتصاعد»، لافتاً إلى أن «كل المحاولات التي تمت الشهور الأخيرة للوساطة، سواء كانت تركية أو أفريقية، لم تفعل شيئاً يذكر لخفض التصعيد».

وبشيء من التفاصيل، يوضح الخبير السوداني في الشؤون الأفريقية، عبد الناصر الحاج، أن «إقدام الصومال على طرد دبلوماسي إثيوبي رفيع من أراضيه تحت مبررات التدخل في الشؤون الداخلية، يأتي متزامناً مع طبيعة التحركات الرسمية التي تنتهجها مقديشو بشأن التشاور والإعداد لاستبدال بعثة لحفظ السلام في الصومال، تكون أكثر قبولاً وترحيباً عند مقديشو، بالحالية».

ومن المعلوم أن مقديشو «لا تريد قوات إثيوبية ضمن بعثة حفظ السلام الأفريقية» داخل أراضيها، تحت أي اسم بعد مساعيها لإنشاء منفذ بحري مقابل الاعتراف بإقليم انفصالي، لذلك ارتفع صوت الصومال عالياً خلال الفترة الأخيرة مطالباً الاتحاد الأفريقي بضرورة عدم إشراك قوات إثيوبية ضمن البعثة الجديدة التي من المقرر أن تتولى مهامها بحلول عام 2025م»، وفق الحاج.

ولم يتوقف موقف أديس أبابا عند التمسك بمواقفها التي ترفضها مقديشو، بل واصلت مهاجمة وجود القاهرة بالصومال، ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية عن الباحث الإثيوبي يعقوب أرسانو، الأحد، دعوته إلى «ضرورة تقييم دور مصر في الصومال ووجودها الذي قد يؤدي إلى تصعيد عدم الاستقرار في جميع أنحاء منطقة القرن الأفريقي»، متحدثاً عن أن «القاهرة تورطت في الصومال كقوة مزعزعة للاستقرار».

ووفقاً ليعقوب، فإن «نفوذ مصر في الصومال ربما يكون جزءاً من استراتيجية أوسع لإضعاف إثيوبيا»، لافتاً إلى أنه «إذا فشلت مصر في فرض سيطرتها، فقد تقع الأسلحة بأيدي الجماعات الإرهابية، ما يشكل تهديدات فورية لكل من الصومال وإثيوبيا»، عادّاً أن «السماح لمصر بكسب النفوذ قد يؤدي إلى توتر العلاقات بين إثيوبيا والصومال، وسيقوض أمن واستقرار الصومال على وجه الخصوص».

ويعدّ الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، الهجوم الإثيوبي تجاه القاهرة نتيجة أن «أديس أبابا تفهم جيداً خطورة دور المصري إذا دعمت الصومال، لذا فهي تحاول وقف دور مصري داعم للصومال، لذلك ربما يكون ما يثار بالإعلام الإثيوبي فقط للتضليل».

ويستبعد أن «تصل الأمور إلى حرب بين إثيوبيا والصومال أو إثيوبيا ومصر»، لافتاً إلى أن «انتخابات أرض الصومال في هذا الشهر سيكون لها دور في مستقبل مذكرة التفاهم، خصوصاً إذا فاز عبد الرحمن عرو أمام الرئيس الحالي موسى بيحي عبدي بالانتخابات الرئاسية المقررة في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، فيتوقع أن يقوم بإلغاء مذكرة التفاهم لقربه من الصومال».

ويرجع الخبير السوداني، عبد الناصر الحاج، الموقف الإثيوبي تجاه مصر، إلى أنه «منذ توقيع القاهرة ومقديشو على اتفاقية أمنية في أغسطس (آب) الماضي، باتت تجتاح أديس أبابا مخاوف كبيرة من تشكيل حلف عسكري استخباراتي جديد في منطقة القرن الأفريقي يجمع مصر والصومال وإريتريا، وهي ذات الدول الثلاث التي تجري علاقة إثيوبيا بهم على نحو متوتر وقابل للانفجار».

ويرى السفير حليمة أن «احترام إثيوبيا للقوانين وعدم اللجوء لتصرفات أحادية وسياسة فرض الأمر الواقع، السبيل الوحيد لاحتواء أي تصعيد بمنطقة القرن الأفريقي»، مضيفاً أن «هذا يحتاج إيجاد حلول لملف سد النهضة ووقف مساعي إبرام الاتفاقية مع إقليم أرض الصومال، وبدء علاقات قائمة على الاحترام والتعاون مع دول منطقة القرن الأفريقي».