دعوات لتوحيد خطاب كردستان وفاءً لضحايا «الكيماوي» في حلبجة

قيادة الإقليم طالبت بغداد بتعويض عائلات القتلى والمصابين

نصب لضحايا القصف الكيماوي بمدينة حلبجة في كردستان العراق (أ.ف.ب)
نصب لضحايا القصف الكيماوي بمدينة حلبجة في كردستان العراق (أ.ف.ب)
TT

دعوات لتوحيد خطاب كردستان وفاءً لضحايا «الكيماوي» في حلبجة

نصب لضحايا القصف الكيماوي بمدينة حلبجة في كردستان العراق (أ.ف.ب)
نصب لضحايا القصف الكيماوي بمدينة حلبجة في كردستان العراق (أ.ف.ب)

دعت قيادة إقليم كردستان، في الذكرى الثالثة والثلاثين لمجزرة حلبجة التي صادفت أمس، جميع مكونات الإقليم إلى توحيد خطابها؛ وبغداد إلى تعويض أسر الضحايا والمصابين، «وفاء لدماء شهداء المجزرة» التي وقعت عندما قصفت قوات نظام الرئيس الأسبق صدام حسين المدينة بالأسلحة الكيماوية في 16 مارس (آذار) 1988.
وقال رئيس الإقليم، نيجيرفان بارزاني، في بيان رسمي: «في هذه الذكرى نجدد تأكيدنا على توحيد الخطاب والموقف بين جميع مكونات كردستان وفاء لدماء وأرواح الشهداء»، مضيفاً أنه «على جميع قوى السياسة العمل على إيلاء اهتمام أكبر بحلبجة وذوي الشهداء والمصابين، وأن تكون في مستوى التضحيات التي قدمتها هذه المحافظة»، مطالباً الحكومة الاتحادية بأن «تتحمل واجباتها الأخلاقية والقانونية في تعويض الضحايا». ودعا المجتمع الدولي إلى «العمل بجدية لمنع الأسلحة المحظورة وإنتاجها، والقضاء على تكنولوجيا الموت لحماية أرواح الناس والبيئة والمجتمعات».
من جهته، قال رئيس حكومة الإقليم، مسرور بارزاني، في بيان: «نستذكر بإجلال وإكبار شهداء هذه الجريمة الكبرى التي ارتكبها حزب البعث باستخدام الأسلحة المحرمة، مما أدى إلى استشهاد آلاف الأبرياء وإصابة آلاف آخرين، فيما لا يزال بعضهم يعاني من آثارها إلى الآن». وأضاف أن «حلبجة أصبحت هوية ورمزاً عالمياً عن نضال شعب كردستان وتضحياته، ولهذا يجب علينا أن نستذكر شهداء وضحايا هذه الجريمة، وأن نُبقي ذكراها خالدة»، مضيفاً أن «حكومة الإقليم لا تزال تبذل قصارى جهودها في مطالبة الحكومة العراقية بتعويض أسر الشهداء والمصابين عن هذه الجريمة»، مشدداً على «ضرورة العمل لمنع تكرار جرائم الإبادة الجماعية ضد شعب كردستان وأي من المكونات في العالم».
إلى ذلك، أكدت عضو لجنة الصحة في برلمان كردستان، كلاويز عبيد، في تصريح للصحافيين عقب انتهاء جلسة برلمان كردستان الثلاثاء المخصصة لمناقشة أوضاع حلبجة، أن بيئة «حلبجة غير مسمومة، بعد مضي أكثر من ثلاثة عقود من الزمن على القصف الكيماوي الذي تعرضت له على يد النظام السابق»، وأضافت: «أعددنا دراسة مع مركز البحوث والدراسات بجامعة دهوك، وتوصلنا إلى نتيجة أن بيئة حلبجة غير مسمومة من ناحية المياه والأجواء والتراب». وتابعت أن «الدراسة أجريت على الضحايا من المصابين والولادات بعد عام 1988 في حلبجة، وأخذت عينات من المنتجات الزراعية والتراب وتم فحصها في مختبرات جامعة دهوك».
وفي 16 مارس 1988، أواخر أيام الحرب العراقية - الإيرانية، حلقت مقاتلات عراقية فوق حلبجة لمدة 5 ساعات وألقت خليطاً من غازَي الخردل والسارين وغازات الأعصاب. وخلف القصف 5 آلاف قتيل؛ معظمهم من النساء والأطفال، وآلاف الجرحى.
وفي يناير (كانون الثاني) 2010 حكم بإعدام علي حسن المجيد؛ الملقب «علي الكيمياوي»، ابن عم صدام حسين، ونفذ فيه الحكم لمسؤوليته عن هذه المجزرة. وفي 2007 حكم على رجل أعمال هولندي في هولندا بالسجن 17 عاماً بتهمة التواطؤ لارتكاب جرائم حرب بعد إدانته بتسليم بغداد مواد كيماوية في ثمانينات القرن الماضي وهو يعلم بأنها ستستخدم لإنتاج أسلحة كيماوية.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.