رئيس النيابة العامة يحذر من ارتفاع «الجرائم المعلوماتية» في المغرب

عبد النباوي يتحدث في افتتاح أشغال ندوة حول «حقوق الإنسان والتحدي الرقمي» بمقر إيسيسكو بالرباط أمس (ماب)

حذر محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة في المغرب، من ارتفاع الجرائم المرتبطة باستعمال الإنترنت، مشيرا إلى أن سنة 2019 شهدت 289 متابعة من أجل جرائم ذات صلة بالجريمة الإلكترونية، بالإضافة إلى 241 متابعة أخرى تخص جرائم، تتعلق «بالمس بالحياة الخاصة والحق في الصورة»، أي ما مجموعه 530 قضية تتعلق بجرائم استعمال الإنترنت.
وأشار عبد النباوي، أمس، خلال افتتاح أشغال ندوة حول «حقوق الإنسان والتحدي الرقمي» بمقر منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو» بالرباط، إلى أن تزايد استعمال الإنترنت فاقم «الجرائم المعلوماتية»، مشيرا إلى تسجيل انتشار تقنيات في مجال تشفير المواقع الإلكترونية وقواعد البيانات. ويتعلق الأمر بتقنية تسمح للمجرمين «بالولوج إلى المواقع الإلكترونية وقواعد البيانات وتشفيرها مع ابتزاز الضحايا». مشيرا إلى أن هناك حالات «قرصنة المعلومات الخاصة بالبطاقات الإلكترونية»، المعروفة بـ«Skiming»، والتي تستعمل لقرصنة الأرقام السرية لبطاقات بنكية، مما يمكن من الاحتيال وسرقة أموال أصحابها، إضافة إلى جرائم الابتزاز عن طريق الإنترنت من خلال استعمال تكنولوجيا المعلومات، وتهديد الأشخاص بنشر «أمور مشينة، والمساس بحقهم في الصورة والحياة الخاصة».
واعتبر عبد النباوي أن التحدي الأساسي، «الذي نواجهه اليوم يتعلق بكيفية تأمين الاستعمال الأمثل للتكنولوجيات الرقمية»، بما يسمح في الوقت نفسه بمواصلة مساهمتها في النهوض بحقوق الإنسان من جهة، والتصدي لجميع أشكال «الاستخدامات السيئة»، التي من شأنها أن تؤدي، أو تساهم في حدوث «انتهاكات لتلك الحقوق من جهة ثانية».
وشدد عبد النباوي على أن الآثار والانعكاسات «الإيجابية للتكنولوجيات الرقمية على حقوق الإنسان» تبقى واضحة، لكن هذه التكنولوجيات تحمل معها «تحديات جديدة»، تتجلى في ظهور «أخطار وتهديدات»، يمكن أن «تقوض أمن الدول والمجتمعات، والمساس بحقوق الإنسان الأساسية للأفراد»، بل قد يؤدي سوء استخدامها إلى حدوث «انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان».
كما أوضح عبد النباوي أن الفضاء الرقمي أصبح «مجالاً للمساهمة في ارتكاب جرائم»، أو «التحريض على ارتكابها»، تكون ماسة بالحق في الحياة، وبالسلامة الجسمانية للأفراد وممتلكاتهم، وتفاقم الجرائم المالية، من خلال أنشطة الشبكات الإجرامية، وأشكال أخرى من انتهاكات حقوق الإنسان، كالتحريض على «التمييز والكراهية»، ونشر الأخبار «الزائفة»، والسب والقذف والتشهير، وأشكال التعبير المسيئة للأفراد وانتهاك الحياة الخاصة بهم. هذا فضلا عن «ترويج المخدرات والاتجار بالبشر، والاستغلال الجنسي للأطفال»، ودعم المواد الإباحية وأنشطة التنظيمات الإرهابية، حيث يتم استغلال انتشار وسائل الاتصال الحديثة، وسهولة الوصول إلى الإنترنت، والبرمجيات الرقمية للتجسس والاختراق وإخفاء الهوية.