بريطانيا تزيد ترسانتها النووية وتعد روسيا التهديد «الأكثر حدة»

رجّحت في «مراجعة استراتيجية» وقوع هجوم كيماوي أو بيولوجي أو نووي بحلول نهاية العقد

بوريس جونسون مغادراً مقر رئاسة الوزراء في {10 داونينغ ستريت} لإلقاء كلمته في مجلس العموم أمس (إ.ب.أ)

قررت الحكومة البريطانية رفع سقف ترسانتها النووية للمرة الأولى منذ سقوط الاتحاد السوفياتي في ختام المراجعة الاستراتيجية للأمن والدفاع والسياسة الخارجية التي نُشرت، أمس (الثلاثاء).
هذه المراجعة الاستراتيجية، وهي الأولى منذ انسحاب المملكة المتحدة الكامل من الاتحاد الأوروبي، وإحدى أهم المراجعات منذ الحرب الباردة، تعدّ روسيا أيضاً تهديداً كبيراً للبلاد وتُظهر رغبة في التركيز على منطقة المحيطين الهندي والهادئ، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمام النواب إن «الهدف الرئيسي لهذه المراجعة، وهي الأكثر اكتمالاً منذ الحرب الباردة، هو جعل بريطانيا أقوى وأكثر أماناً وازدهاراً مع الدفاع في الوقت نفسه عن قيمنا». وأضاف: «حتى لو أردنا ذلك، ونحن لا نريده، لا يمكن لبريطانيا مطلقاً أن تنطوي على نفسها أو تكتفي بالأفق الضيق لسياسة خارجية إقليمية». وأشار إلى الولايات المتحدة كحليف أساسي، مطمئناً أوروبا أيضاً إلى الدعم «الثابت» بعد «بريكست».
تتمثل إحدى الخطوات الرئيسية في التقرير المؤلف من 100 صفحة في زيادة السقف الأقصى لمخزون المملكة المتحدة من الرؤوس الحربية النووية من 180 إلى 260، بزيادة تبلغ نحو 45%، لتضع حداً لعملية نزع السلاح التدريجية التي جرى تنفيذها منذ سقوط الاتحاد السوفياتي قبل ثلاثين عاماً. ووفقاً للوثيقة، فإن هذا التغيير الذي يُتخذ بعد الالتزام الذي قطعته لندن في عام 2010 بتقليص التسلح بحلول منتصف العقد 2020، تبرره «مجموعة متزايدة من التهديدات التكنولوجية والعقائدية»، حسبما ورد في تقرير الوكالة الفرنسية.
وواجهت الوثيقة انتقادات من كير ستارمر، زعيم المعارضة العمالية الذي رأى أنها تقضي على الجهود السياسية الهادفة لوقف السباق على التسلح النووي. من جهته، تساءل النائب القومي الاسكوتلندي إيان بلاكفورد: «مَن أعطى هذه الحكومة الحق الديمقراطي في إنكار التزامات بريطانيا بموجب معاهدة حظر الأسلحة النووية؟».
من جهتها رأت مجموعة «حملة نزع السلاح النووي» أنها «خطوة أولى نحو سباق تسلح نووي جديد»، واصفةً قرار المملكة المتحدة بأنه «استفزاز كبير على الساحة الدولية».
وقبل نشر المراجعة، قال وزير الخارجية دومينيك راب رداً على سؤال لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) «لأن الظروف والتهديدات تتغير بمرور الوقت يجب أن نحافظ على حد أدنى وموثوق من الردع». وأضاف: «إنه الضمان النهائي، بوليصة التأمين الأهم ضد أسوأ التهديدات من دول معادية».
وستحدد هذه المراجعة الاستراتيجية في مسائل الأمن والدفاع والسياسة الخارجية توجه الحكومة للعقد القادم.
وهي تأتي بينما تسعى لندن بعد «بريكست» إلى استعادة مكانتها كقوة رئيسية على الساحة الدولية وفقاً لمفهوم «غلوبال بريتن» (بريطانيا العالمية).
وبعد أن أكدت دور حلف شمال الأطلسي على أنه «أساس الأمن الجماعي» لمنطقة أوروبا - المحيط الأطلسي، قدمت الوثيقة أيضاً روسياً في ظل رئاسة فلاديمير بوتين على أنها «التهديد المباشر الأكثر حدة لبريطانيا». وتربط البلاد أساساً علاقات متوترة مع موسكو وبكين بعد تسميم جاسوس روسي سابق على أراضيها، وانتقاد السياسة الصينية في هونغ كونغ وحيال أقلية الأويغور.
لكنها بدت أقل حدة حيال الصين، واصفةً إياها بأنها «منافس منهجي» بسبب حضورها المتزايد على الساحة الدولية لكنها ترغب في أن تعمّق علاقاتها التجارية معها والتعاون الذي يعدّ حتمياً في مجال مكافحة التغير المناخي.
ورأى جونسون أن «أولئك الذين يدعون إلى حرب باردة جديدة مع الصين أو إلى عزل اقتصادنا تماماً عن الصين (...) مخطئون... يجب أن نقيم توازناً وأن تكون لدينا علاقة واضحة» مع هذا البلد.
بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تتجه طموحات بريطانيا إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وهي منطقة تسجل نمواً عالياً وتعد «ضرورية» لاقتصاد بريطانيا وأمنها.
وطلبت لندن رسمياً في مطلع فبراير (شباط) الانضمام إلى اتفاقية التجارة عبر المحيط الهادئ، وسيقوم جونسون بأول رحلة خارجية كبيرة له إلى الهند في نهاية أبريل (نيسان).
وبعدما أعلنت في نوفمبر (تشرين الثاني) عن استثمار غير مسبوق الحجم في مجال الدفاع، ترغب في بريطانيا أيضاً في تعزيز ردّها على الهجمات الإلكترونية التي تشنها جماعات إرهابية أو إجرامية أو من دول معادية.
وأشارت وكالة «رويترز»، من جهتها، إلى أن بريطانيا أعلنت في مراجعتها الشاملة أنها ستقيم مقراً جديداً للأمن الداخلي في إطار خطط لتحسين تصديها «للتهديد الرئيسي» الذي يشكّله الإرهاب، ورجحت وقوع هجوم كيماوي أو بيولوجي أو نووي بحلول نهاية العقد.
وقالت الحكومة في المراجعة إن بريطانيا واجهت تهديداً كبيراً لمواطنيها ومصالحها من المتشددين الإسلاميين أساساً وأيضاً من اليمين المتطرف والفوضويين. وقالت إن هناك تهديداً أيضاً من غلاة المعارضين في آيرلندا الشمالية الذين يريدون زعزعة استقرار اتفاق السلام في الإقليم البريطاني الذي تم توقيعه في عام 1998.
وذكرت الحكومة في المراجعة: «سيبقى الإرهاب مصدر تهديد كبير خلال العقد القادم مع وجود مجموعة أكثر تنوعاً من الأسباب المادية والسياسية ومصادر جديدة لنشر التطرف ومع تطوير عمليات التخطيط».
ووعدت باتّباع «نهج قوي شامل للمواجهة». وتعرضت بريطانيا لأربع هجمات مميتة في عام 2017 من بينها تفجير انتحاري في ختام حفل لأريانا غراندي سقط فيه 22 قتيلاً. وفي وقت سابق من الشهر الجاري قالت الشرطة إنها أحبطت ثلاث هجمات منذ بدء جائحة «كوفيد - 19» في مارس (آذار) من العام الماضي و28 مؤامرة منذ مارس 2017. وسيكون البند الرئيسي في الاستراتيجية الأمنية إنشاء مركز جديد لعمليات مكافحة الإرهاب يجمع أجهزة الشرطة والمخابرات ومسؤولين بالحكومة وعناصر من النظام القضائي. وقالت الحكومة إن هذا سيحسن من سرعة التعامل مع الحوادث ودرء المخاطر المستجدة. وحذرت المراجعة أيضاً من أن سوء الإدارة والفوضى، وبخاصة في بعض دول أفريقيا والشرق الأوسط، سيفسحان مجالاً للجماعات المتطرفة مع «زيادة احتمالية رعاية الدول للإرهاب واللجوء للحروب بالوكالة». وأضافت: «من المرجح أن تشن جماعة إرهابية هجوماً كيماوياً أو بيولوجياً أو إشعاعياً أو نووياً ناجحا بحلول 2030».