نمو الناتج الصناعي لليابان بأكثر من التقديرات

نمو الناتج الصناعي لليابان بأكثر من التقديرات
TT

نمو الناتج الصناعي لليابان بأكثر من التقديرات

نمو الناتج الصناعي لليابان بأكثر من التقديرات

أظهرت البيانات النهائية لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية الصادرة، اليوم (الثلاثاء)، نمو الناتج الصناعي لليابان خلال يناير (كانون الثاني) الماضي بأكثر من التقديرات.
وذكرت الوزارة أن الناتج الصناعي ارتفع خلال الشهر الأول من العام الحالي بنسبة 3. 4% شهريا بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، في حين كانت التقديرات الأولية تشير إلى نموه بنسبة 2. 4% شهريا.
في الوقت نفسه زاد حجم التسليمات يناير الماضي بنسبة 2. 3% شهريا، وهو ما جاء متفقا مع التقديرات الأولية.
في المقابل استقر المخزون الصناعي خلال يناير الماضي عند نفس مستويات الشهر السابق، في حين كانت التقديرات الأولية تشير إلى تراجع المخزون بنسبة 2. 0%.
وأشارت البيانات إلى تراجع الناتج الصناعي خلال يناير الماضي بنسبة 2. 5% سنويا وليس بنسبة 3. 5% سنويا وفقا للتقديرات الأولية.



السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.