الفلسطينيون يردون على الحصار المالي الإسرائيلي بحصار اقتصادي

قرار شبه رسمي بمنع بضائع كبرى الشركات الإسرائيلية

الفلسطينيون يردون على الحصار المالي الإسرائيلي بحصار اقتصادي
TT

الفلسطينيون يردون على الحصار المالي الإسرائيلي بحصار اقتصادي

الفلسطينيون يردون على الحصار المالي الإسرائيلي بحصار اقتصادي

لم يجد الفلسطينيون سببا آخر للانتظار كي تفرج إسرائيل عن أموالهم التي تحتجزها للشهر الثاني على التوالي، وقرروا أن يردوا بالأدوات نفسها، عبر إعلان حرب اقتصادية تستهدف البضائع الإسرائيلية، من شأنها إذا ما نجحت، تكبيد الاقتصاد الإسرائيلي خسائر كبيرة.
وأعلنت لجنة فلسطينية مشكلة من فصائل منظمة التحرير والحكومة، أمس، عن إجراءات لمنع دخول بضائع إسرائيلية لشركات كبيرة في الأراضي الفلسطينية وتسويقها، في خطوة هي الأولى من نوعها تدعمها السلطة بشكل علني.
وقال محمود العالول، رئيس اللجنة الوطنية العليا لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية، إنه تقرر منع دخول منتجات 6 شركات إسرائيلية إلى الأراضي الفلسطينية، مضيفا في مؤتمر صحافي في رام الله، أن قرار المنع يشمل شركات «شتراوس» و«تنوفا» و«أوسم» و«عيليت» و«بريغات» و«يعفورا».
وتعد هذه الشركات من أضخم وأكبر الشركات الإسرائيلية التي تسوق منتجاتها في الأراضي الفلسطينية، وتتفوق على المنتجات المحلية الفلسطينية.
وأعلن العالول أن العمل بقرار منع هذه المنتجات سيبدأ منذ صباح الأربعاء.
ويُفترض أن تمنع الجهات الرقابية الفلسطينية تسويق أي من هذه المنتجات في الأراضي الفلسطينية، على أن يعطى التجار مهلة أسبوعين للتخلص من الموجود في محلاتهم من بضائع هذه الشركات.
وقال العالول إن لجانا مختصة في المحافظات كافة، ستحرص على التأكد من تنفيذ هذا القرار.
ويريد الفلسطينيون الضغط على إسرائيل بالطريقة التي تستخدمها ضدهم.
وجمدت إسرائيل، للشهر الثاني على التوالي، أكثر من 100 مليون دولار، هي مستحقات السلطة الفلسطينية من جمع الضرائب، وهو ما أدخل الحكومة الفلسطينية في أزمة مالية لم تستطع معها دفع كامل رواتب الموظفين والتزامات أخرى.
وأشار العالول إلى أن قرارات محاربة البضائع الإسرائيلية، جاءت ردا على قرارات سلطات الاحتلال التي «أوغلت في الضغط على الشعب الفلسطيني، وراحت تعاقبه نتيجة لجوئه للأمم المتحدة، بمزيد من الاعتداءات ومصادرة الأراضي ومحاولات الضغط على القيادة بخلق أزمات تطال الوضع الاقتصادي كذلك».
وأضاف: «إسرائيل تتذرع بتوجه القيادة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة، وتصدر قرارات استيلاء لأراضي المواطنين، وأوقفت تحويل أموال المقاصة، كما تمارس قتل الفلسطينيين وسرقة أراضيهم كجزء من دعاية انتخابية تقدمها الأحزاب السياسية الإسرائيلية للناخب الإسرائيلي».
وهذه أول مرة تمنع فيها السلطة شركات إسرائيلية من توزيع بضائعها في أسواق الضفة الغربية، بعدما اقتصرت الحرب في السنوات القليلة الماضية على بضائع المستوطنات وحسب.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقع في مايو (أيار) 2010 مرسوما لتجريم تداول أو تسويق منتجات المستوطنات في الأسواق الفلسطينية، لكن ذلك لم يشمل البضائع الإسرائيلية، بدعوى تجنب اتهامات بخرق اتفاقيات اقتصادية سابقة.
ولم يصدر قرار رسمي فلسطيني بمقاطعة بضائع إسرائيل، لكن اللجنة التي تضم كذلك الضابطة الجمركية المسؤولة عن مراقبة البضائع، ستعمل على ذلك بكل قوة.
وكانت السوق الفلسطينية تستهلك ما يزيد عن 200 مليون دولار سنويا من بضائع المستوطنات، وفتحت بعض مصانع المستوطنات فروعا في إسرائيل لإعادة تسويق منتجاتها في السوق الفلسطينية.
لكن هذا الرقم يبدو متواضعا مع حجم التبادل التجاري السنوي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، إذ يزيد على 3 مليارات دولار سنويا معظمها تصدرها إسرائيل للمناطق الفلسطينية.
ودعا العالول إلى تحويل مقاطعة البضائع الإسرائيلية إلى استراتيجية دائمة، وقال إنها «يجب أن تشكل نهج حياة للمواطن الفلسطيني».
وأوضح العالول أن قرار محاربة البضائع الإسرائيلية سيطالها كافة، ولكن بالتدريج.
ويتوقع أن تواجه الحملة صعوبات مختلفة نظرا لاعتماد المستهلك الفلسطيني على البضائع الإسرائيلية. وخلال 25 عاما من المحاولات المتكررة، فشلت حملات المقاطعة ثقة الكثير من الفلسطينيين في البضائع الإسرائيلية، ولأن سلسلة متاجر إسرائيلية ضخمة، مثل «مول رامي ليفي»، تقدم لهم عروضا كبيرة وموفرة يقف أمامها التجار الفلسطينيون عاجزين.
وقال القيادي الفلسطيني واصل أبو يوسف، وهو عضو في اللجنة الوطنية العليا، إن منع دخول البضائع الإسرائيلية يمثل تكاملا بين الدورين الرسمي والشعبي، داعيا إلى «حراك شعبي ووطني ضد المنتج الإسرائيلي، بينما يتم تمكين المنتج الفلسطيني ليغطي احتياجات السوق الفلسطينية».
ولم ترد إسرائيل فورا على القرار الفلسطيني، لكن فصائل فلسطينية أشادت بالخطوة. وقال المتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي، أمس: «هذه الخطة الاستراتيجية سلاح في غاية الأهمية لدى شعبنا في وجه الهيمنة والغطرسة والقرصنة الإسرائيلية»، مشددا على ضرورة استدامة المقاطعة الشعبية لمنتجات الاحتلال.
وأشاد القواسمي بالتزام بعض التجار الفلسطينيين بالقرار الصادر عن اللجنة الوطنية العليا لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية، مهيبا بكل التجار، ومعهم جماهير الشعب الفلسطيني، الالتزام بهذا القرار وتفضيل المنتج الوطني، لما لذلك من أهمية وآثار استراتيجية على الاقتصاد الوطني والمجتمع الفلسطيني.
وثمن القواسمي دور المؤسسات الرسمية، خاصة الضابطة الجمركية التي تؤدي دورا كبيرا في محاربة المنتجات الفاسدة، مضيفا أن التقارير أكدت أن 90 في المائة من البضائع الفاسدة التي يتم ضبطها هي منتجات إسرائيلية.



ضربات في صعدة... والحوثيون يطلقون صاروخاً اعترضته إسرائيل

عناصر حوثيون يحملون صاروخاً وهمياً خلال مظاهرة في صنعاء ضد الولايات المتحدة وإسرائيل (أ.ب)
عناصر حوثيون يحملون صاروخاً وهمياً خلال مظاهرة في صنعاء ضد الولايات المتحدة وإسرائيل (أ.ب)
TT

ضربات في صعدة... والحوثيون يطلقون صاروخاً اعترضته إسرائيل

عناصر حوثيون يحملون صاروخاً وهمياً خلال مظاهرة في صنعاء ضد الولايات المتحدة وإسرائيل (أ.ب)
عناصر حوثيون يحملون صاروخاً وهمياً خلال مظاهرة في صنعاء ضد الولايات المتحدة وإسرائيل (أ.ب)

تبنّت الجماعة الحوثية إطلاق صاروخ باليستي فرط صوتي، زعمت أنها استهدفت به محطة كهرباء إسرائيلية، الأحد، وذلك بعد ساعات من اعترافها بتلقي ثلاث غارات وصفتها بالأميركية والبريطانية على موقع شرق مدينة صعدة؛ حيث معقلها الرئيسي شمال اليمن.

وفي حين أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض الصاروخ الحوثي، يُعد الهجوم هو الثاني في السنة الجديدة، حيث تُواصل الجماعة، المدعومة من إيران، عملياتها التصعيدية منذ نحو 14 شهراً تحت مزاعم نصرة الفلسطينيين في غزة.

وادعى يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الجماعة الحوثية، في بيان مُتَلفز، أن جماعته استهدفت بصاروخ فرط صوتي من نوع «فلسطين 2» محطة كهرباء «أوروت رابين» جنوب تل أبيب، مع زعمه أن العملية حققت هدفها.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنه «بعد انطلاق صفارات الإنذار في تلمي اليعازر، جرى اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن قبل عبوره إلى المناطق الإسرائيلية».

ويوم الجمعة الماضي، كان الجيش الإسرائيلي قد أفاد، في بيان، بأنه اعترض صاروخاً حوثياً وطائرة مُسيّرة أطلقتها الجماعة دون تسجيل أي أضرار، باستثناء ما أعلنت خدمة الإسعاف الإسرائيلية من تقديم المساعدة لبعض الأشخاص الذين أصيبوا بشكل طفيف خلال هروعهم نحو الملاجئ المحصَّنة.

وجاءت عملية تبنِّي إطلاق الصاروخ وإعلان اعتراضه، عقب اعتراف الجماعة الحوثية باستقبال ثلاث غارات وصفتها بـ«الأميركية البريطانية»، قالت إنها استهدفت موقعاً شرق مدينة صعدة، دون إيراد أي تفاصيل بخصوص نوعية المكان المستهدَف أو الأضرار الناجمة عن الضربات.

مقاتلة أميركية على متن حاملة طائرات في البحر الأحمر (أ.ب)

وإذ لم يُعلق الجيش الأميركي على الفور، بخصوص هذه الضربات، التي تُعد الأولى في السنة الجديدة، كان قد ختتم السنة المنصرمة في 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، باستهداف منشآت عسكرية خاضعة للحوثيين في صنعاء بـ12 ضربة.

وذكرت وسائل الإعلام الحوثية حينها أن الضربات استهدفت «مجمع العرضي»؛ حيث مباني وزارة الدفاع اليمنية الخاضعة للجماعة في صنعاء، و«مجمع 22 مايو» العسكري؛ والمعروف شعبياً بـ«معسكر الصيانة».

106 قتلى

مع ادعاء الجماعة الحوثية أنها تشن هجماتها ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن وباتجاه إسرائيل، ابتداء من 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، في سياق مناصرتها للفلسطينيين في غزة، كان زعيمها عبد الملك الحوثي قد اعترف، في آخِر خُطبه الأسبوعية، الخميس الماضي، باستقبال 931 غارة جوية وقصفاً بحرياً، خلال عام من التدخل الأميركي، وأن ذلك أدى إلى مقتل 106 أشخاص، وإصابة 314 آخرين.

وكانت الولايات المتحدة قد أنشأت، في ديسمبر 2023، تحالفاً سمّته «حارس الازدهار»؛ ردّاً على هجمات الحوثيين ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، قبل أن تشنّ ضرباتها الجوية ابتداء من 12 يناير (كانون الثاني) 2024، بمشاركة بريطانيا في بعض المرات؛ أملاً في إضعاف قدرات الجماعة الهجومية.

دخان يتصاعد من موقع عسكري في صنعاء خاضع للحوثيين على أثر ضربة أميركية (أ.ف.ب)

واستهدفت الضربات مواقع في صنعاء وصعدة وإب وتعز وذمار، في حين استأثرت الحديدة الساحلية بأغلبية الضربات، كما لجأت واشنطن إلى استخدام القاذفات الشبحية، لأول مرة، لاستهداف المواقع الحوثية المحصَّنة، غير أن كل ذلك لم يمنع تصاعد عمليات الجماعة التي تبنّت مهاجمة أكثر من 211 سفينة منذ نوفمبر 2023.

وأدّت هجمات الحوثيين إلى إصابة عشرات السفن بأضرار، وغرق سفينتين، وقرصنة ثالثة، ومقتل 3 بحارة، فضلاً عن تقديرات بتراجع مرور السفن التجارية عبر باب المندب، بنسبة أعلى من 50 في المائة.

4 ضربات إسرائيلية

رداً على تصعيد الحوثيين، الذين شنوا مئات الهجمات بالصواريخ والطائرات المُسيرة باتجاه إسرائيل، ردّت الأخيرة بأربع موجات من الضربات الانتقامية حتى الآن، وهدد قادتها السياسيون والعسكريون الجماعة الحوثية بمصير مُشابه لحركة «حماس» و«حزب الله» اللبناني، مع الوعيد باستهداف البنية التحتية في مناطق سيطرة الجماعة.

ومع توقع أن تُواصل الجماعة الحوثية هجماتها، لا يستبعد المراقبون أن تُوسِّع إسرائيل ردها الانتقامي، على الرغم من أن الهجمات ضدها لم يكن لها أي تأثير هجومي ملموس، باستثناء مُسيَّرة قتلت شخصاً بعد انفجارها بشقة في تل أبيب يوم 19 يوليو (تموز) الماضي.

كذلك تضررت مدرسة إسرائيلية بشكل كبير، جراء انفجار رأس صاروخ، في 19 ديسمبر الماضي، وإصابة نحو 23 شخصاً جراء صاروخ آخر انفجر في 21 من الشهر نفسه.

زجاج متناثر في مطار صنعاء الدولي بعد الغارات الجوية الإسرائيلية (أ.ب)

واستدعت هذه الهجمات الحوثية من إسرائيل الرد، في 20 يوليو الماضي، مستهدفة مستودعات للوقود في ميناء الحديدة، ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص، وإصابة نحو 80 آخرين.

وفي 29 سبتمبر (أيلول) الماضي، قصفت إسرائيل مستودعات للوقود في كل من الحديدة وميناء رأس عيسى، كما استهدفت محطتيْ توليد كهرباء في الحديدة، إضافة إلى مطار المدينة الخارج عن الخدمة منذ سنوات، وأسفرت هذه الغارات عن مقتل 4 أشخاص، وإصابة نحو 30 شخصاً.

وتكررت الضربات، في 19 ديسمبر الماضي؛ إذ شنّ الطيران الإسرائيلي نحو 14 غارة على مواني الحديدة الثلاثة، الخاضعة للحوثيين غرب اليمن، وعلى محطتين لتوليد الكهرباء في صنعاء؛ ما أدى إلى مقتل 9 أشخاص، وإصابة 3 آخرين.

وفي المرة الرابعة من الضربات الانتقامية في 26 ديسمبر الماضي، استهدفت تل أبيب، لأول مرة، مطار صنعاء، وضربت في المدينة محطة كهرباء للمرة الثانية، كما استهدفت محطة كهرباء في الحديدة وميناء رأس عيسى النفطي، وهي الضربات التي أدت إلى مقتل 6 أشخاص، وإصابة أكثر من 40، وفق ما اعترفت به السلطات الصحية الخاضعة للجماعة.