عباس يأمر بوقف مخصصات «مؤسسة ياسر عرفات»

القدوة يتهمه بسحب الحماية عنه بعد فصله من «فتح»

القدوة في لقاء عبر زووم دعا إليه «الملتقى الوطني الديمقراطي» الذي يرأسه
القدوة في لقاء عبر زووم دعا إليه «الملتقى الوطني الديمقراطي» الذي يرأسه
TT

عباس يأمر بوقف مخصصات «مؤسسة ياسر عرفات»

القدوة في لقاء عبر زووم دعا إليه «الملتقى الوطني الديمقراطي» الذي يرأسه
القدوة في لقاء عبر زووم دعا إليه «الملتقى الوطني الديمقراطي» الذي يرأسه

أعلن ناصر القدوة، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمر بوقف الدعم المالي لـ«مؤسسة ياسر عرفات»، التي يرأس القدوة مجلس إدارتها، وذلك بعد أقل من أسبوع على قرار فصله من مركزية وعضوية حركة «فتح».
وقال القدوة في لقاء عبر «زووم» دعا إليه الملتقى «الملتقى الوطني الديمقراطي»، الذي يرأسه هو وكان تشكيله لخوض الانتخابات سبباً في كل ما يجري، أنه صدر قرار بوقف المساعدة لـ«مؤسسة ياسر عرفات». وتابع «شو علاقة هذا بهذا. هل المساعدة لأبوي؟ ما علاقة المؤسسة؟ طيب شو كمان؟ يبدو بدأ تنفيذ قرار بسحب المرافقين أيضاً. أنت لما تسحب الحماية تقترب من فكرة المساس بالسلامة الفردية».
و«مؤسسة ياسر عرفات»، هي مؤسسة مستقلة وغير ربحية، تأسست بموجب مرسوم رئاسي عام 2007؛ بهدف المحافظة ونشر تراث الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، الذي يكون القدوة ابن شقيقته، ولغاية القيام أيضاً بنشاطات خيرية، إنسانية، اجتماعية، وأكاديمية لخدمة الشعب الفلسطيني.
وأبرز القدوة، وثيقة موقّعة من مدير عام الصندوق القومي الفلسطيني، رمزي خوري، حول وقف الدعم، قائلاً، إنها «لم تصله مباشرة وإنما استخرجها من الإنترنت». وأوضح، أن الصندوق القومي (يتبع منظمة التحرير)، واحد من مصادر عدة تدعم المؤسسة، متسائلاً «هذه الفلوس لمن؟ أليست ملك الشعب الفلسطيني أم هي ملك فلان وأبو فلان».
وتظهر الوثيقة قراراً بقطع الأموال عن «مؤسسة ياسر عرفات» وفق رسالة موجهة من رئيس الصندوق القومي الفلسطيني، رمزي خوري، إلى وزير المالية، شكري بشارة، جاء فيها «نرجو التكرم بالإيعاز للإخوة العاملين بوزارتكم الموقرة، بإيقاف صرف أي مخصصات أو تغطية نفقات تخصص مؤسسة الشهيد عرفات، سواء بشكل مباشر أو عن طريق التحويل المالي للصندوق القومي الفلسطيني، بناءً للتعليمات الرئاسية الواردة إلينا، وذلك اعتباراً من تاريخ 11-3-2021».
وجاء القرار الذي بدا انتقامياً، بعد أقل من أسبوع على قرار وقّعه عباس بصفته رئيس حركة «فتح»، بفصل عضو اللجنة المركزية للحركة ناصر القدوة من عضوية الحركة، بعد أن رفض التراجع عن قراره الترشح على رأس قائمة انتخابية لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني المقررة في مايو (أيار) المقبل.
وقالت مركزية حركة «فتح» في بيان، إنها قررت فصل ناصر القدوة من عضويتها ومن الحركة، بعد فشل الجهود كافة التي بذلت معه من الإخوة المكلفين ذلك، والتزاماً بالنظام الداخلي، وبقرارات الحركة، وحفاظاً على وحدتها. واتخذ قرار القدوة بعدما فشلت حوارات قادها معه الرئيس عباس شخصياً في بداية الأمر، ثم أعضاء في مركزية «فتح» وفي المجلس الثوري للحركة، لإقناعه بالتراجع عن تحدي الحركة بتشكيل قائمة انتخابية خارج القائمة الرسمية الحركة.
وكان القدوة أعلن تشكيل قائمته الخاصة، القائمة على توليفة مفتوحة للراغبين من الانضمام من «فتح» ومن قوى المجتمع المدني. والقدوة هو ثاني قيادي تفصله المركزية في عهد الرئيس عباس بعد دحلان.
ودب خلاف كبير وعلني بين دحلان وعباس، وصل إلى حد تبادل الاتهامات الكبيرة، ولم تنجح وساطات كثيرة في رأب الصدع وتحقيق مصالحة داخلية.
أما القدوة، فكان على خلاف صامت مع عباس منذ فترة طويلة حول قضايا لها علاقة بالشأن السياسي ومعالجة مسائل داخل حركة «فتح»، وحتى في معالجة ملف التحقيق في فرضية «تسميم» الراحل عرفات. وشهدت علاقة القدوة بعباس مداً وجزراً خلال السنوات القليلة الماضية، وشابها الكثير من الجدل والتوتر والمقاطعة إلى الحد الذي استقال فيه القدوة من مركزية «فتح» عام 2018، قبل أن ترفض استقالته وتتم تسوية الأمر. وكان القدوة دعا مع بداية التحضير لانتخابات المجلس التشريعي، إلى تغيير النظام السياسي الفلسطيني؛ لأنه «أصبح من الصعب إصلاحه»، وأعلن أنه سيشكل الملتقى الوطني الديمقراطي الفلسطيني، لخوض الانتخابات التشريعية، وقال إنه ماضٍ في طريق لا رجعة عنها.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.