إسرائيل تتهم شركة سورية بالتسرب النفطي من شواطئها إلى لبنان

أعلن الإعلام الإسرائيلي أمس (الاثنين) معطيات جديدة مرتبطة بالتسرب النفطي الذي ظهر على شواطئها الشهر الماضي وامتد إلى الشواطئ اللبنانية، تمثل باتهام شركة سورية تمتلك السفينة بالمسؤولية عما حصل، بعدما كانت وجّهت الاتهامات إلى إيران، في وقت سابق، وهو ما من شأنه أن ينعكس على مسار التحقيقات في هذه القضية.
ونقل موقع «روسيا اليوم» عن وسائل إعلام إسرائيلية أن شركة «بلاك كيوب» للتحقيق، أفادت وزارة حماية البيئة الإسرائيلية بأن الناقلة «إميرالد» مملوكة لشركة تدعى «أوريكس شيبينغ» وعنوانها المسجل في بيريوس، في اليونان، وهي شركة مملوكة لعائلة ملاح السورية.
وأظهرت المعلومات الواردة من شركة «بلاك كيوب» أيضاً أن السفن المملوكة لشركة «أوريكس شيبينغ» مؤمنة لدى النادي الإسلامي للحماية، وهي شركة تأمين معروفة على أنها الشركة الوحيدة في العالم التي تؤمن السفن الإيرانية.
وأشارت المعلومات التي قدمتها الشركة إلى أن مجموعة الملاح تمتلك عدة شركات وهمية مسجلة في جزر مارشال وبنما وحتى شركة بريطانية، وكلها مسجلة على العنوان نفسه في بيريوس اليوناني.
وكانت وزارة حماية البيئة الإسرائيلية، أعلنت أن الحكومة أرسلت وفداً من المحققين إلى اليونان لفحص سفينة يشتبه بأنها تسببت في تسرب نفطي غطى مناطق واسعة من سواحل إسرائيل بالقطران.
وهذا الأمر شغل لبنان أيضاً نتيجة تسرب النفط إلى شواطئه ولا سيما في الجنوب وهو ما وصفها البعض بالكارثة البيئية، واستدعى دعوات لفتح تحقيق بالأمر واتهامات لإسرائيل بافتعاله.
وإذا أراد لبنان اللجوء إلى المسار القانوني، فيشرح الخبير الدستوري ورئيس منظمة جوستيسيا الحقوقية في لبنان، بول مرقص، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «مع التحفظ لجهة ثبوت أو عدم ثبوت هذا الاشتباه لأن المصدر غير موثوق إلا أن المعالجة تكمن عبر الادعاء على مالكي ومشغلي السفينة بالتكافل والتضامن فيما بينهم دولياً وطلب التعويضات عن التسرب النفطي والأضرار الناجمة عنه»، مشيراً إلى أن «هناك تجارب سابقة على المستوى الدولي للتعويض عن البلاد التي تلوثت شواطئها نتيجة التسرب النفطي الناتج عن سفن ملاحية».
ويشرح أن «هناك أكثر من اختصاص مكاني للتقدم بهذه الدعوى أحدها هو مكان تسجيل السفينة، وذلك بعد التثبت من صحة الشبهة، بحيث يقتضي متابعة مسار السفينة للتأكد من دنوها من الشواطئ اللبنانية ومن حمولتها».
أما على المستوى الداخلي في لبنان فيفترض، بحسب مرقص، «إقرار مشروع مرسوم مرتبط بحوادث كهذه»، لافتاً إلى أن «جوستيسيا» كانت قد أعدته مرسوماً لمكافحة التسرب النفطي بالتعاون مع هيئة إدارة البترول لتفعيل التعبئة وخطة الاستجابة عند حصول حوادث مماثلة».
وأمس جددت كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري هذه الدعوة، وطالبت وزارة الخارجية في حكومة تصريف الأعمال بضرورة الإسراع لتكوين ملف حول العدوان البيئي الذي يطاول الشاطئ اللبناني من جنوبه حتى شماله جراء التسرب النفطي من جانب الكيان الإسرائيلي والتقدم به إلى الجهات والمنظمات الدولية المختصة ودعت أيضاً وزارتي البيئة والأشغال العامة والنقل لأخذ دورهما كاملاً إلى جانب الأندية والجمعيات الكشفية والبيئية ومؤازرتهم في إزالة الأضرار الناجمة عن هذا العدوان.
مع العلم، بأن الأسبوع الماضي، كانت أعلنت وزيرة حماية البيئة في الحكومة الإسرائيلية، غيلا غملئيل، أن تسرب النفط إلى الشواطئ الإسرائيلية جاء نتيجة لعمل تخريبي مقصود من إيران انتقاماً لاغتيال نائب وزير الدفاع الإيراني لشؤون الأبحاث، محسن فخري زادة وغيره من العمليات المنسوبة لإسرائيل ومقتل مسؤول العمليات الخارجية في «الحرس الثوري»، قاسم سليماني، بضربة جوية أميركية مطلع العام الماضي.
وقالت مصادر في الوزارة الإسرائيلية، إن نتائج تحليل أجرته شركة «تانكر تراكرز» المتخصصة في تتبع السفن، أوضحت أن ناقلة النفط الإيرانية «إميرالد»، هي التي سكبت كميات هائلة من النفط الخام في عرض البحر الأبيض المتوسط. وقد نقلتها الأمواج إلى الشواطئ الشرقية بشكل كتل من الزفت والقطران، التي وصلت إلى الشواطئ الإسرائيلية، وكذلك اللبنانية والفلسطينية.