«توغلات» تركية شمال سوريا لـ«تقطيع أوصال» الكيان الكردي

أنقرة استعملت «ورقة اللاجئين» ضد بروكسل

«توغلات» تركية شمال سوريا لـ«تقطيع أوصال» الكيان الكردي
TT

«توغلات» تركية شمال سوريا لـ«تقطيع أوصال» الكيان الكردي

«توغلات» تركية شمال سوريا لـ«تقطيع أوصال» الكيان الكردي

اتسم موقف تركيا من الوضع في سوريا بالارتباك وبني على حسابات خاطئة منذ قيام الثورة على نظام الرئيس بشار الأسد الذي اعتقد صناع القرار في أنقرة في 2011، أنه سرعان ما سيسقط في غضون شهرين أو ثلاثة على الأكثر ما دفعهم إلى تغيير مواقفهم الحادة منه من وصفه على لسان الرئيس رجب طيب إردوغان بـ«القاتل» و«السفاح» إلى الإصرار على إخراجه من المعادلة، إلى الموافقة على استمراره في «مرحلة انتقالية» يتم خلالها تحقيق الانتقال السياسي.
بقيت تركيا بعيدا عن التدخل العسكري المباشر في سوريا حتى عام 2016، لكنها استقبلت نحو 4 ملايين من النازحين السوريين وأقامت معسكرات إيواء لهم في المناطق المتاخمة للحدود التي لا يوجد بها سوى نحو 300 ألف منهم بينما انتشر الباقون داخل المدن وبخاصة إسطنبول، وعملت في الوقت ذاته على تشكيل هياكل عسكرية ومدنية لتولي زمام الأمور في البلاد بعد «رحيل الأسد» بدءا بـ«الجيش السوري الحر» و«المجلس الوطني» و«الائتلاف» و«الحكومة المؤقتة».
- ثلاثة «توغلات»
وعلى مدى السنوات الخمس الأخيرة، شنت تركيا ثلاث عمليات عسكرية في شمال سوريا بدأت بعملية «درع الفرات» في 2016، والتي استهدفت إبعاد تنظيم «داعش» و«وحدات حماية الشعب» الكردية. وفي 2018 نفذت وفصائل معارضة عملية «غصن الزيتون» في عفرين، بهدف إنهاء وجود «الوحدات» (التي تعتبرها تركيا تنظيما إرهابيا وامتدادا لحزب العمال الكردستاني) في مناطق الحدود، ثم عملية «نبع السلام» في أكتوبر (تشرين الأول) 2019. والتي استهدفت مناطق «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) شرق الفرات، وتوقفت بعد أيام قليلة بعد السيطرة على مدينتي تل أبيض ورأس العين، بتدخل من الولايات المتحدة وروسيا، اللتين وقعتا اتفاقيتين مع تركيا لوقف العملية مع ضمان انسحاب «قسد» إلى مسافة 30 كلم من الحدود وتسيير دوريات مشتركة.
وفي 27 فبراير (شباط) 2020 أعلنت تركيا إطلاق عملية في إدلب تحت اسم «درع الربيع» استهدفت وقف تقدم الجيش السوري في محافظة إدلب، بعد مقتل 36 جنديا من جنودها في هجوم على إحدى نقاطها العسكرية المنتشرة في منطقة خفض التصعيد في شمال غربي سوريا بموجب اتفاق أستانة مع روسيا وإيران في 2017، والذي استغلته تركيا للوجود عسكريا في إدلب. وسعت من هذا الوجود لتقيم أكثر من 65 نقطة مراقبة في إدلب ومناطق من حلب وحماة واللاذقية، لكنها لم تستمر طويلا أيضا بعد تدخل روسيا لتوقيع اتفاق لوقف النار في موسكو في 5 مارس (آذار) تضمن إقامة منطقة عازلة بين قوات النظام والمعارضة وتسيير دوريات تركية - روسية على جانبيها وفتح طريقي حلب - اللاذقية الدولي وحلب - دمشق، على أن تقوم تركيا بتأمين مسار الدوريات والفصل بين فصائل المعارضة المعتدلة والجماعات المتشددة، وهو ما أعلنت روسيا أن تركيا فشلت فيه حتى الآن ولذلك أوقفت تسيير الدوريات المشتركة منذ أغسطس (آب) 2020.
- مبررات ومصالح
بررت تركيا تدخلها العسكري في سوريا بإقامة منطقة آمنة لإيواء 4 ملايين لاجئ سوري على أراضيها، وهو المطلب الذي لم يلق دعما من أميركا وأوروبا، فضلا عن دعم حق الشعب السوري في اختيار نظامه ودعم مطالبه والتعبير عنها بحرية، وتأمين حدودها المشتركة مع سوريا من أنشطة «حزب العمال الكردستاني».
واتضح من خلال تطورات الأزمة السورية أن تركيا تستخدم اللاجئين، «ورقة ضغط» على أوروبا للحصول على مزيد من المساعدات، والتسهيلات وإعادة الحياة إلى مفاوضات انضمامها إلى عضويته. كما أنها اعتمدت ممارسات «التتريك» في المناطق التي سيطرت عليها في شمال وشمال شرقي سوريا عبر «تغيير بنيتها الديموغرافية» وربطها إداريا بالولايات التركية الحدودية مثل هطاي وغازي عنتاب، وتعميم استخدام الليرة التركية وتولي مؤسسات خدمات البريد والكهرباء والتعليم والصحة في هذه المناطق بالمخالفة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وهناك اعتقاد أن تركيا تهدف لجعل إدلب منطقة خاضعة للفصائل والتنظيمات السياسية والعسكرية. وأعلنت أن قواتها لن تخرج منها «حتى يتم التوصل إلى حل للأزمة السورية».
وتواجه السياسة التركية انتقادات واسعة في الداخل، وأكد الجنرال التركي المتقاعد أحمد ياووز، أن إردوغان ارتكب «أخطاء فادحة» في سياساته تجاه سوريا، فيما رأى وزير الخارجية الأسبق يشار ياكيش، أن سياسة إردوغان خاطئة لأنها «كانت مبنية على الافتراض بأن الأسد سيرحل في وقت قريب.
لكن تبين خطأ هذا التقييم، كما أن هناك خطأ آخر تمثل في قطع العلاقات مع سوريا وإغلاق جميع قنوات الاتصال بها»، فضلا عن أن تركيا تعاونت مع الغرب في تزويد المعارضة السورية بالسلاح والذخيرة، ولم تتمكن من منع وقوع السلاح في أيدي المتطرفين، وتحولت إلى بلد عبور للأسلحة والمتشددين إلى سوريا.



سكان في غرب اليمن يكابدون للحصول على المياه النظيفة

انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)
انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)
TT

سكان في غرب اليمن يكابدون للحصول على المياه النظيفة

انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)
انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)

مع دخول الحرب التي أشعلها الحوثيون عامها العاشر، لا يزال ملايين من النازحين يعانون جراء غياب الخدمات ويعيشون في تجمعات تفتقر لأبسط مقومات الحياة، حيث تشكل أزمة المياه النظيفة في مناطق الساحل الغربي لليمن واحدة من صور المعاناة التي يعيشها النازحون بسبب الحرب.

يقول حسن، وهو أب لأربعة أطفال وصل إلى منطقة «يختل» قبل خمس سنوات، إنهم يسيرون لساعات من أجل جلب بضعة صفائح من الماء، وفي بعض الأيام، يعود وأطفاله خالي الوفاض، حيث يبدو أن المياه تفرّ بعيداً عن متناول اليد.

الصراع من أجل المياه في اليمن تفاقم بسبب سنوات الحرب (الأمم المتحدة)

ولأن الحرب أجبرت أكثر من 4.5 مليون يمني على ترك منازلهم، فقد لجأ الكثير منهم إلى قرى ريفية مثل «يختل» القريبة من ميناء المخا على ساحل البحر الأحمر، ومع وصول المزيد من الأسر النازحة، وغالباً لا يحملون سوى الملابس على ظهورهم، زاد الضغط على الموارد الشحيحة بالفعل.

وفي ظل هذه الظروف، يتنافس السكان المتزايدون على الوصول إلى المياه والمأوى والخدمات الأساسية؛ مما يؤدي إلى تفاقم التحديات التي يواجهها كل من النازحين والسكان المحليين. كما أدى انخفاض خصوبة التربة وزيادة ملوحة مصادر المياه وارتفاع مستويات سطح البحر إلى تهديد الزراعة على طول الساحل الغربي، خصوصاً في هذه المنطقة.

لهذا؛ يجد سكان المنطقة، الذين اعتمدوا في السابق على الزراعة على نطاق صغير لإعالة أسرهم، أنه من المستحيل تقريباً زراعة المحاصيل أو إطعام مواشيهم، حيث أصبح المناخ معادياً بشكل متزايد لأساليب الزراعة التقليدية.

كما أن صيد الأسماك على نطاق صغير، الذي كان أيضاً شريان حياة للاقتصاد المحلي، في انحدار. ومع فشل المحاصيل وتناقص مخزون الأسماك، أصبح لدى السكان خيارات أقل.

مهمة صعبة

يقرّ محمد علي، وهو أحد سكان «يختل» بالصعوبة، حيث يستيقظ كل يوم قبل الفجر للبحث عن الماء، وهي مهمة تستهلك صباحاته وتستنزف طاقته، كما أن رحلاته اليومية إلى نقاط المياه المشتركة محفوفة بعدم اليقين، هل سيجد ما يكفي من المياه لأسرته أم لا.

وفق المنظمة الدولية للهجرة، تفاقم الصراع من أجل المياه بسبب سنوات الحرب التي دمَّرت البنية الأساسية التي كانت ذات يوم حيوية للبقاء؛ لأن نظام المياه، الذي تم بناؤه في الأصل لخدمة 200 منزل، أصبح الآن ممتداً إلى ما هو أبعد من حدوده، في محاولة لتلبية احتياجات أكثر من 1500 أسرة، بما في ذلك مئات النازحين الذين هربوا من العنف في مناطق خطوط التماس بين القوات الحكومية والحوثيين.

البحث اليومي عن المياه يستهلك وقت الأسر وطاقتها لفترة طويلة (الأمم المتحدة)

من خلال إعادة تأهيل خطوط الأنابيب وبناء نقاط مياه جديدة، ساعدت تدخلات المنظمة الأممية في تخفيف العبء على الأسر وتخفيف الصراع على الموارد. كما يعالج المشروع المخاطر الصحية من خلال ضمان حصول كل من المجتمعات المضيفة والأسر النازحة على وصول موثوق به إلى المياه النظيفة.

وجزءاً من هذه الجهود في منطقة «يختل»، يتم توسيع شبكة توزيع المياه. ويشمل ذلك تركيب أنابيب أكبر وبناء مرافق تخزين مياه إضافية، وضمان توزيع العرض المحدود بكفاءة عبر المجتمع.

وبحسب المنظمة الأممية، تم إدخال أنظمة ضخ المياه بالطاقة الشمسية؛ مما يوفر مصدر طاقة مستداماً يقلل من الاعتماد على الوقود الباهظ الثمن وغير المتاح في كثير من الأحيان، ومساعدة المجتمعات على تحمل التقلبات الجوية المتطرفة مثل الفيضانات بشكل أفضل.

مساعدة على الصمود

تتضمن جهود منظمة الهجرة الدولية ترقية نظام المياه لتحسين قدرته على الصمود في مواجهة الفيضانات، والتخطيط بعناية لتجنب المناطق المعرضة للفيضانات وإنشاء تدابير وقائية، بالإضافة إلى ذلك، سيتم تركيب أجهزة تعقيم المياه بالكلور الأوتوماتيكية لتطهير المياه.

وبينما يتم إحراز تقدم في منطقة «يختل»، تستمر صراعات مماثلة في أجزاء أخرى من الساحل الغربي اليمني وفقاً للمجتمع الإغاثي، ففي مخيم للنازحين في حيس، يشارك سامي، وهو أب لاثني عشر طفلاً، قصة مألوفة عن المشقة، ويذكر أن معظم الأشخاص الذين يذهبون لجلب المياه هم من الأطفال؛ فهم لا يذهبون إلى المدرسة لأنهم مضطرون إلى المساعدة.

الجفاف يهدد مناطق واسعة باليمن مما يتسبب في شح المياه (إ.ب.أ)

تؤكد المنظمات الإغاثية أن عدم القدرة على الحصول على المياه النظيفة أدى إلى حرمان أطفاله من التعليم؛ مما أجبرهم على القيام بدورة من الأعمال المنزلية اليومية.

وبغرض معالجة النقص الحاد في المياه، تشرف منظمة الهجرة الدولية على بناء بئر جديدة من شأنها أن توفر مياه نظيفة وموثوقة لآلاف الأسر النازحة والمجتمعات المضيفة.

تجزم المنظمات الإغاثية أنه ومن خلال توفير هذا المصدر الثابت للمياه، سيتم تخفيف العبء المادي على الأسر وتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالمياه الملوثة، لكن رغم ذلك، تظل التحديات هائلة، حيث يستمر تغير المناخ والأحداث الجوية المتطرفة في جميع أنحاء اليمن في تضخيم أزمة المياه؛ مما يزيد من ضغوط الصراع والنزوح.