«توغلات» تركية شمال سوريا لـ«تقطيع أوصال» الكيان الكردي

أنقرة استعملت «ورقة اللاجئين» ضد بروكسل

«توغلات» تركية شمال سوريا لـ«تقطيع أوصال» الكيان الكردي
TT

«توغلات» تركية شمال سوريا لـ«تقطيع أوصال» الكيان الكردي

«توغلات» تركية شمال سوريا لـ«تقطيع أوصال» الكيان الكردي

اتسم موقف تركيا من الوضع في سوريا بالارتباك وبني على حسابات خاطئة منذ قيام الثورة على نظام الرئيس بشار الأسد الذي اعتقد صناع القرار في أنقرة في 2011، أنه سرعان ما سيسقط في غضون شهرين أو ثلاثة على الأكثر ما دفعهم إلى تغيير مواقفهم الحادة منه من وصفه على لسان الرئيس رجب طيب إردوغان بـ«القاتل» و«السفاح» إلى الإصرار على إخراجه من المعادلة، إلى الموافقة على استمراره في «مرحلة انتقالية» يتم خلالها تحقيق الانتقال السياسي.
بقيت تركيا بعيدا عن التدخل العسكري المباشر في سوريا حتى عام 2016، لكنها استقبلت نحو 4 ملايين من النازحين السوريين وأقامت معسكرات إيواء لهم في المناطق المتاخمة للحدود التي لا يوجد بها سوى نحو 300 ألف منهم بينما انتشر الباقون داخل المدن وبخاصة إسطنبول، وعملت في الوقت ذاته على تشكيل هياكل عسكرية ومدنية لتولي زمام الأمور في البلاد بعد «رحيل الأسد» بدءا بـ«الجيش السوري الحر» و«المجلس الوطني» و«الائتلاف» و«الحكومة المؤقتة».
- ثلاثة «توغلات»
وعلى مدى السنوات الخمس الأخيرة، شنت تركيا ثلاث عمليات عسكرية في شمال سوريا بدأت بعملية «درع الفرات» في 2016، والتي استهدفت إبعاد تنظيم «داعش» و«وحدات حماية الشعب» الكردية. وفي 2018 نفذت وفصائل معارضة عملية «غصن الزيتون» في عفرين، بهدف إنهاء وجود «الوحدات» (التي تعتبرها تركيا تنظيما إرهابيا وامتدادا لحزب العمال الكردستاني) في مناطق الحدود، ثم عملية «نبع السلام» في أكتوبر (تشرين الأول) 2019. والتي استهدفت مناطق «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) شرق الفرات، وتوقفت بعد أيام قليلة بعد السيطرة على مدينتي تل أبيض ورأس العين، بتدخل من الولايات المتحدة وروسيا، اللتين وقعتا اتفاقيتين مع تركيا لوقف العملية مع ضمان انسحاب «قسد» إلى مسافة 30 كلم من الحدود وتسيير دوريات مشتركة.
وفي 27 فبراير (شباط) 2020 أعلنت تركيا إطلاق عملية في إدلب تحت اسم «درع الربيع» استهدفت وقف تقدم الجيش السوري في محافظة إدلب، بعد مقتل 36 جنديا من جنودها في هجوم على إحدى نقاطها العسكرية المنتشرة في منطقة خفض التصعيد في شمال غربي سوريا بموجب اتفاق أستانة مع روسيا وإيران في 2017، والذي استغلته تركيا للوجود عسكريا في إدلب. وسعت من هذا الوجود لتقيم أكثر من 65 نقطة مراقبة في إدلب ومناطق من حلب وحماة واللاذقية، لكنها لم تستمر طويلا أيضا بعد تدخل روسيا لتوقيع اتفاق لوقف النار في موسكو في 5 مارس (آذار) تضمن إقامة منطقة عازلة بين قوات النظام والمعارضة وتسيير دوريات تركية - روسية على جانبيها وفتح طريقي حلب - اللاذقية الدولي وحلب - دمشق، على أن تقوم تركيا بتأمين مسار الدوريات والفصل بين فصائل المعارضة المعتدلة والجماعات المتشددة، وهو ما أعلنت روسيا أن تركيا فشلت فيه حتى الآن ولذلك أوقفت تسيير الدوريات المشتركة منذ أغسطس (آب) 2020.
- مبررات ومصالح
بررت تركيا تدخلها العسكري في سوريا بإقامة منطقة آمنة لإيواء 4 ملايين لاجئ سوري على أراضيها، وهو المطلب الذي لم يلق دعما من أميركا وأوروبا، فضلا عن دعم حق الشعب السوري في اختيار نظامه ودعم مطالبه والتعبير عنها بحرية، وتأمين حدودها المشتركة مع سوريا من أنشطة «حزب العمال الكردستاني».
واتضح من خلال تطورات الأزمة السورية أن تركيا تستخدم اللاجئين، «ورقة ضغط» على أوروبا للحصول على مزيد من المساعدات، والتسهيلات وإعادة الحياة إلى مفاوضات انضمامها إلى عضويته. كما أنها اعتمدت ممارسات «التتريك» في المناطق التي سيطرت عليها في شمال وشمال شرقي سوريا عبر «تغيير بنيتها الديموغرافية» وربطها إداريا بالولايات التركية الحدودية مثل هطاي وغازي عنتاب، وتعميم استخدام الليرة التركية وتولي مؤسسات خدمات البريد والكهرباء والتعليم والصحة في هذه المناطق بالمخالفة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وهناك اعتقاد أن تركيا تهدف لجعل إدلب منطقة خاضعة للفصائل والتنظيمات السياسية والعسكرية. وأعلنت أن قواتها لن تخرج منها «حتى يتم التوصل إلى حل للأزمة السورية».
وتواجه السياسة التركية انتقادات واسعة في الداخل، وأكد الجنرال التركي المتقاعد أحمد ياووز، أن إردوغان ارتكب «أخطاء فادحة» في سياساته تجاه سوريا، فيما رأى وزير الخارجية الأسبق يشار ياكيش، أن سياسة إردوغان خاطئة لأنها «كانت مبنية على الافتراض بأن الأسد سيرحل في وقت قريب.
لكن تبين خطأ هذا التقييم، كما أن هناك خطأ آخر تمثل في قطع العلاقات مع سوريا وإغلاق جميع قنوات الاتصال بها»، فضلا عن أن تركيا تعاونت مع الغرب في تزويد المعارضة السورية بالسلاح والذخيرة، ولم تتمكن من منع وقوع السلاح في أيدي المتطرفين، وتحولت إلى بلد عبور للأسلحة والمتشددين إلى سوريا.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.