مذكرة تفاهم لدعم تأسيس شركات سعودية ناشئة في البتروكيماويات

إطلاق «رواد التقنية» لتطوير نماذج الأعمال وإيجاد أسواق مبتكرة

السعودية تعتني بدعم المبادرات والمشاريع الناشئة لا سيما ريادة التقنية (الشرق الأوسط)
السعودية تعتني بدعم المبادرات والمشاريع الناشئة لا سيما ريادة التقنية (الشرق الأوسط)
TT

مذكرة تفاهم لدعم تأسيس شركات سعودية ناشئة في البتروكيماويات

السعودية تعتني بدعم المبادرات والمشاريع الناشئة لا سيما ريادة التقنية (الشرق الأوسط)
السعودية تعتني بدعم المبادرات والمشاريع الناشئة لا سيما ريادة التقنية (الشرق الأوسط)

تواصل السعودية برامج ومبادرات دعم قطاع الأعمال الناشئة وريادة التقنية، إذ أعلنت أمس الهيئة الملكية للجبيل وينبع عن إبرام مذكرة تفاهم مع مركز أرامكو السعودية لريادة الأعمال «واعد»، لدعم تأسيس الشركات الناشئة في مجال البتروكيماويات، في وقت أفصحت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عن إطلاق برنامج لرواد التقنية لدفع تطوير نماذج أعمال وفتح أسواق مبتكرة.

أبواب الصناعة
وقع مدير تطوير الاستثمار في «هيئة الجبيل وينبع» الدكتور أحمد الحسين، والرئيس التنفيذي لـ«واعد» المهندس وسيم بصراوي، مذكرة تفاهم تستهدف دعم جميع الشركات الناشئة، بما في ذلك قطاعا الطاقة والبتروكيماويات، لسد فجوات مهمة في الاقتصاد السعودي، وتسريع وتيرة تحديث القطاع الصناعي في المملكة، ويمتد نطاق عملها على مدينتي الجبيل ورأس الخير الصناعيتين على الخليج العربي، ومدينتي ينبع الصناعية وجازان للصناعات الأساسية والتحويلية على البحر الأحمر.
وتهدف المذكرة إلى تولي «واعد» القيام بفرز الشركات الناشئة التي تفتح أبوابها في المدن الصناعية التابعة للهيئة الملكية، بغرض منحها قروضاً محتملة منخفضة التكلفة، والاستفادة من برنامج «واعد» الجديد «بناء المشروع»، الذي أنشئ خصيصاً لسد الثغرات الحرجة في المشاريع المبتدئة.
قطاع البتروكيماويات
وقال البصراوي، في بيان صدر أمس: «تأسيس علاقة العمل الجديدة مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع يهدف لتسريع وتيرة التعاون والجودة للشركات السعودية الناشئة، حيث من المحتمل أن يمنح واعد دوراً جديداً كممكن رئيسي للشركات الناشئة في قطاع ذي أهمية كبرى وهو قطاع البتروكيماويات».
من جانبه، أفاد الحسين «التعاون الجديد مع (واعد) سيدعم مساعي توسيع المدن الصناعية التابعة للهيئة الملكية لتشمل الشركات الناشئة المبتكرة والحديثة والتي ستلعب دوراً جوهرياً في تحديث قطاع البتروكيماويات في المملكة والتي ستكون المستفيد النهائي بالتأكيد».

جودة الشركات
ويأتي الإعلان من قبل «واعد»، الذراع التمكينية للشركات الناشئة وريادة الأعمال تابعة لـ«أرامكو السعودية»، في أحدث موجة من التعاون تهدف إلى رفع وتيرة وجودة إنشاء الشركات الناشئة في المملكة، وتسريع وتيرة التنوع الاقتصادي في البلاد.
وفي الأسبوع الماضي، وقع «واعد» مذكرة تفاهم مع شركة وادي طيبة، وهي مركز سعودي ناشئ للذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتطوير المنتجات والخدمات باستخدام تقنية «البلوك تشين».

رواد التقنية
من جانبها، أطلقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية أمس برنامج «رواد التقنية» الهادف إلى تعزيز دور رواد ورائدات الأعمال في مجال التقنية للمساهمة في تطوير نماذج أعمالهم وتمكينهم من إيجاد أسواق مبتكرة لهذه الحلول عبر تبني أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع حقيقية من خلال تزويدهم بحزمة من الأدوات والحلول النوعية، ودعمهم في جميع الجوانب ذات الصلة تقنياً وإدارياً ومالياً.
ويأتي هذا البرنامج بعد أن حققت النسخة الأولى دخول 50 شركة تقنية رائدة جديدة في مجال الحلول والتطبيقات الابتكارية بسوق المنافسة، بالتعاون مع أكثر من 50 شريكا في القطاعين العام والخاص في دعم رواد ورائدات الأعمال السعوديين، من خلال حزم تمكينية مالية وفنية تعادل 150 ألف ريال (40 ألف دولار) لكل مشروع؛ وذلك عبر فعاليات ومعسكرات تدريبية وجلسات إرشادية وخدمات لتسهيل الوصول إلى السوق استهدفت عدة قطاعات حيوية ومهمة.

قطاعات منوعة
ويغطي نسخة البرنامج الحالي قطاعات الثقافة، والرياضة، والأوقاف، والتقنيات المالية، بالتعاون مع وزارة الثقافة، ووزارة الرياضة، والهيئة العامة للأوقاف، وفنتك السعودية لدعم المشاريع الناشئة في مسارات البرنامج، كما يعد البرنامج في نسخته الثانية مبادرة استراتيجية لمواجهة تحديات القطاعات المستهدفة ورقمنة الخدمات المقدمة لتنمية اقتصادٍ رقمي قائم على بنية رقمية متينة، هادفة كذلك، إلى مواكبة مسيرة الثورة الصناعية الرابعة لتواصل المملكة مسيرة الإنجازات والنجاحات على الصعيدين التقني والاقتصادي.

غير الربحي
ووفق ما أعلنت عنه وزارة الاتصالات والمعلومات السعودية أمس، يسعى البرنامج إلى تمكين جميع القطاعات والمنظمات غير الربحية ودعم رواد الأعمال في المجال التقني لاكتساب الخبرات وتنمية المهارات اللازمة لنجاح مشاريعهم، وإمكانية وصولهم إلى البيانات والمعلومات، والاستفادة من خدمات الإرشاد والمتخصصين في القطاع، وفتح آفاق الاستثمار، والاستفادة من مسرعات الأعمال، بالإضافة إلى جوائز قيمة يحصل عليها الفائزون.
ومن المقرر أن يختار المشاركون أحد مسارين تتضمنهما النسخة هما حاضنة الأعمال للمشاريع في مرحلة الفكرة، ومسرعة الأعمال للمشاريع القائمة، ويتكون مسار حاضنة الأعمال من مرحلتين؛ حيث يستقطب أصحاب الأفكار الجديدة التي تغطي أحد تحديات القطاعات المستهدفة في شهر من التدريب والإرشاد لتكمل أفضل 32 فكرة مميزة المسيرة في المرحلة الثانية الفعلية من برنامج مدته 3 أشهر من الدعم والتدريب والإرشاد على أيدي أشهر خبراء مجال الأعمال التقنية المحليين والعالميين.

مسار المسرعة
وبحسب «الاتصالات وتقنية المعلومات»، تحظى 12 من المشاريع الناشئة بفرصة المشاركة في مسار مسرعة الأعمال للحصول على التدريب المكثف والاستشارات القيّمة، وفرصة اكتساب الخبرات من رواد المجالات التقنية المحلية والعالمية طوال 3 أشهر من البرنامج، لتتمتع الابتكارات في كلا المسارين بمكافآت مالية بإجمالي مليون ريال سعودي وتضم أحدث تطورات عالم التقنية المتنامي بسرعة، وسيتم في ختام البرنامج تكريم أصحاب الأفكار الفائزة.
وكانت الوزارة قد عقدت أكثر من 40 شراكة مع كبرى الشركات العاملة في مجال التقنية وإدارة الأعمال العالمية والمحلية لتضمن تقديم برامج تقنية تدريبية مكثفة لتزويد المشاركين من أبناء وبنات الوطن بالمهارات التقنية والريادية اللازمة لمواجهة تحديات المجال، وابتكار حلول تقنية تلبي متطلبات المستقبل.



الذهب يتجه نحو خسارة أسبوعية مع تصاعد أسعار النفط ومخاوف التضخم

سوار ذهبي من آثار تعود لحضارة الداتشيين في المتحف الوطني للتاريخ في رومانيا (إ.ب.أ)
سوار ذهبي من آثار تعود لحضارة الداتشيين في المتحف الوطني للتاريخ في رومانيا (إ.ب.أ)
TT

الذهب يتجه نحو خسارة أسبوعية مع تصاعد أسعار النفط ومخاوف التضخم

سوار ذهبي من آثار تعود لحضارة الداتشيين في المتحف الوطني للتاريخ في رومانيا (إ.ب.أ)
سوار ذهبي من آثار تعود لحضارة الداتشيين في المتحف الوطني للتاريخ في رومانيا (إ.ب.أ)

تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف خلال تعاملات يوم الجمعة، متجهة نحو تسجيل خسارة أسبوعية، في ظل تصاعد الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط، وما يرافقه من تنامي مخاوف التضخم واحتمالات استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول، بالتزامن مع تعثر محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 4683.13 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:09 بتوقيت غرينتش، ليتكبد المعدن خسارة أسبوعية تقارب 3 في المائة، منهياً سلسلة مكاسب استمرت أربعة أسابيع. كما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم يونيو (حزيران) بنسبة 0.6 في المائة إلى 4697.80 دولار، وفق «رويترز».

في المقابل، واصلت أسعار النفط ارتفاعها القوي، حيث صعد خام برنت بنحو 17 في المائة خلال الأسبوع ليستقر فوق مستوى 105 دولارات للبرميل، مدفوعاً باستمرار إغلاق مضيق هرمز إلى حد كبير، رغم تمديد وقف إطلاق النار مع إيران.

ويرى كيلفن وونغ، كبير محللي الأسواق في شركة «أواندا»، أن استمرار مخاطر إغلاق المضيق لفترة طويلة سيُبقي أسعار النفط عند مستويات مرتفعة، وهو ما يشكّل عامل ضغط مباشر على الذهب.

ويُسهم ارتفاع أسعار النفط في تغذية الضغوط التضخمية عبر زيادة تكاليف النقل والإنتاج، ما يعزز احتمالات بقاء أسعار الفائدة مرتفعة. ورغم أن الذهب يُعد تقليدياً ملاذاً آمناً في أوقات التضخم، فإن ارتفاع الفائدة يقلّص جاذبيته لصالح الأصول المدرة للعائد.

وأشار وونغ إلى أن الذهب لا يزال يتحرك ضمن نطاق عرضي، محصوراً بين المتوسط المتحرك لـ50 يوماً قرب مستوى 4900 دولار، والمتوسط المتحرك لـ20 يوماً عند نحو 4645 دولاراً، مؤكداً أن اتجاه السوق سيظل رهين تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط.

على صعيد التوترات الجيوسياسية، استعرضت إيران سيطرتها على مضيق هرمز عبر نشر مشاهد تُظهر قوات كوماندوز تقتحم سفينة شحن باستخدام زوارق سريعة، في إشارة إلى قدرتها على تهديد أحد أهم ممرات الطاقة العالمية، وذلك عقب انهيار المحادثات التي كانت واشنطن تأمل أن تُفضي إلى إعادة فتح الممر البحري الحيوي.

وفي السياق ذاته، صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنه يعتقد أن طهران تسعى إلى التوصل لاتفاق، إلا أن قيادتها تعاني من اضطراب داخلي، مضيفاً أنه ليس في عجلة لإبرام اتفاق، لكنه لم يستبعد خيار الحسم العسكري في حال فشل المسار الدبلوماسي.

من ناحية أخرى، ارتفع الدولار الأميركي نحو 0.8 في المائة خلال الأسبوع، مما زاد من تكلفة الذهب على حاملي العملات الأخرى، في حين صعدت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بنحو 2 في المائة، ما رفع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدرّ عائداً.

وفي المعادن الأخرى، انخفضت الفضة الفورية بنسبة 0.5 في المائة إلى 75.07 دولار للأونصة، كما تراجع البلاتين بنسبة 0.7 في المائة إلى 1991.72 دولار، بينما ارتفع البلاديوم بشكل طفيف بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 1469.04 دولار للأونصة.


الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.