سبعة صواريخ تستهدف قاعدة عسكرية عراقية تضمّ أميركيين

قاعدة بلد الجوية العراقية (أرشيفية - رويترز)
قاعدة بلد الجوية العراقية (أرشيفية - رويترز)
TT

سبعة صواريخ تستهدف قاعدة عسكرية عراقية تضمّ أميركيين

قاعدة بلد الجوية العراقية (أرشيفية - رويترز)
قاعدة بلد الجوية العراقية (أرشيفية - رويترز)

استهدفت سبعة صواريخ، مساء اليوم (الاثنين)، قاعدة بلد الجوية شمالي بغداد التي تضمّ أميركيين، كما أفاد مصدر أمني لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال مسؤولون أمنيون، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن خمسة صواريخ على الأقل سقطت على القاعدة دون إصابات بشرية، وأضافوا أن صاروخين آخرين سقطا خارج القاعدة في منطقة ريفية دون التسبب في إصابات.
وأعلنت جماعات مسلحة، يقول مسؤولون عراقيون إنها مدعومة من إيران، مسؤوليتها من قبل عن وقائع مشابهة.
وفي 4 مارس (آذار)، قضى متعاقد أميركي مدني في هجوم استهدف قاعدة عين الأسد في غرب العراق.
وتتعرض المنطقة الخضراء ومطار بغداد الدولي، اللذين تقع على تخومهما قواعد عسكرية تابعة للجيش الأميركي، بين الحين والآخر إلى هجمات صاروخية ازدادت وتيرتها بعد مقتل قائد «فيلق القدس» الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس «هيئة الحشد الشعبي» «أبو مهدي» المهندس بضربة جوية أميركية مطلع العام الماضي.
ومع توالي الهجمات على البعثات الدبلوماسية وقوات التحالف الدولي تعهد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بمواجهة الميليشيات المسؤولة عنها.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.