مبعوثة الأمم المتحدة تدعو إلى التضامن الدولي مع شعب ميانمار

غداة أكثر الأيام دموية منذ بدء الاحتجاجات

شرانر بورجنر المبعوثة الأممية إلى ميانمار (أ.ف.ب)
شرانر بورجنر المبعوثة الأممية إلى ميانمار (أ.ف.ب)
TT

مبعوثة الأمم المتحدة تدعو إلى التضامن الدولي مع شعب ميانمار

شرانر بورجنر المبعوثة الأممية إلى ميانمار (أ.ف.ب)
شرانر بورجنر المبعوثة الأممية إلى ميانمار (أ.ف.ب)

دعت المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة إلى ميانمار، كريستين شرانر بورجنر، إلى التضامن الدولي مع المحتجين في ميانمار، وأعربت عن استيائها من عمليات القتل التي شهدتها البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وقالت بورجنر في بيان إنها سمعت «شخصياً من مصادر في ميانمار روايات مفجعة عن عمليات قتل وإساءات للمتظاهرين وتعذيب للسجناء في نهاية الأسبوع». وأضافت أن «الوحشية المستمرة؛ بما في ذلك (الوحشية) ضد أفراد الفرق الطبية وتدمير البنية التحتية العامة، تقوض بشدة أي احتمالات للسلام والاستقرار».
ودعت شرانر بورجنر المجتمع الدولي إلى التعاون؛ بما في ذلك الجهات الفاعلة الإقليمية، «تضامناً مع شعب ميانمار وتطلعاته الديمقراطية».
وتشهد ميانمار تدهورا أكبر في الأوضاع بعد اليوم الأكثر دموية للاحتجاجات حتى الآن، حيث اتخذ الجيش إجراءات وحشية ضد المظاهرات في نهاية الأسبوع.
ولقي العشرات حتفهم أمس الأحد وحده، وفقا لوسائل الإعلام المحلية وجمعية مساعدة السجناء السياسيين. وقالت الجمعية إن 38 شخصا على الأقل لقوا حتفهم، بالرغم من أن بعض المراقبين قالوا إن الرقم أعلى اليوم الاثنين.
وفي يانغون وحدها، لقي 59 شخصا حتفهم وأصيب 129 آخرون في حملة القمع التي شنتها الشرطة وقوات الأمن، وفقا لما ذكره موقع «ميانمار الآن» الإخباري في تغريدة على تويتر، نقلا عن ثلاث مستشفيات.
وفرض الجيش الأحكام العرفية في عدة مناطق، وفقا للتلفزيون الحكومي، بما في ذلك هلاينج ثار يار، وشوي بي ثار، وشمال أوكالابا، وشمال داجون، وجنوب داغون، وداغون سيكان، وهي ست بلدات في يانغون حيث توجد مصانع أجنبية، ولا سيما المصانع صينية الملكية .



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».