السوريون على الحدود اللبنانية: نتعرض لإذلال بلا حدود

طوابير انتظار تستثني الأثرياء والأنيقين والجميلات.. وتعاقب الفقراء

السوريون على الحدود اللبنانية: نتعرض لإذلال بلا حدود
السوريون على الحدود اللبنانية: نتعرض لإذلال بلا حدود
TT

السوريون على الحدود اللبنانية: نتعرض لإذلال بلا حدود

السوريون على الحدود اللبنانية: نتعرض لإذلال بلا حدود
السوريون على الحدود اللبنانية: نتعرض لإذلال بلا حدود

لم يعد السفر من دمشق إلى بيروت فرصة للتنفس خارج فضاء النار والبارود والرعب، بل هو في أحسن حالاته هواجس من الإذلال على الحدود اللبنانية، وبصعوبة بالغة يتقبل السوريون التشديدات والتصرفات النزقة لبعض موظفي الأمن العام اللبناني، والتي لا يمكنهم تبريرها فقط بالحد من تدفق اللاجئين، لأن التشديدات لا تنحصر باللاجئين فقط، بل هناك تمييز طبقي بين المسافرين السوريين، فثمة معاملة خاصة للأثرياء، مثل رجال الأعمال، وكذلك للسيدات الجميلات الأنيقات.
سامر الذي كان حصل على موعد لمقابلة في السفارة الأميركية طالما انتظره، على أمل الحصول على فيزا للحاق بزوجته وابنه الذي ولد في الولايات المتحدة، ولم يره بعد، يقول: إن من سوء حظه تزامن موعد السفارة مع اليوم الذي فرضت فيه شروط جديدة لدخول السوريين إلى لبنان بداية العام الجاري.
كان عليه الوقوف في طابور يُرى أوله ولا يُرى آخره. وقد بذل جهودا استثنائية للوصول إلى رجل الأمن العام المكلف بتنظيم الدور الذي كان يفرز الواقفين في الساحة أمام المبنى، إلى سوريين وغير سوريين. فأخبره أن لديه موعدا في السفارة الأميركية، إضافة إلى أنه يحمل جواز سفر أميركيا يعود لطفله الصغير، وعلى الفور استثناه موظف الأمن من الدور مشيدا بتبعية ابنه لأميركا لا لهؤلاء «الرعاع» السوريين، والتي عبر عنها بكلمة عامية نابية قال سامر بأنه لا يسمح لنفسه بتكرارها.
القصة التي رواها سامر واحدة من مئات القصص التي يتداولها السوريون اليوم عن الإذلال الذي يتعرضون له على الحدود اللبنانية، بدءا من إلزامهم بالوقوف طويلا خارج المبنى، وصولا إلى عدم السماح لهم بالدخول، والمعاملة السيئة للفقراء منهم والبائسين لا سيما النازحين. وقد يرفض دخول آخرين بناء على الشكل والملابس، بحسب ما يؤكد سائق تاكسي على خط دمشق بيروت يقول: «المسألة ليست إجراءات، بل هو قرار بالتضييق على السوريين ليكرهوا السفر إلى لبنان»، لافتا إلى أن تطبيق الإجراءات «يتسم بالمزاجية، فأحيانا هناك أشخاص ورغم استيفائهم كافة الشروط يتركهم الأمن العام ينتظرون لعدة ساعات قبل أن يسمح لهم بالدخول». وأحيانا أشخاص يبدو عليهم أنهم أثرياء لا يُسألون عن الوثائق والأوراق ويكتفون بإبراز بطاقة نقابية. ويذكر السائق حادثة جرت معه الأسبوع الماضي عن سيدة مسنة جاءت معه إلى بيروت للعلاج، وكانت تحمل كافة الأوراق التي تثبت ذلك مع اسم المشفى والطبيب والإضبارة الطبية ومبلغا ماليا يعادل ألف دولار، ومع ذلك انتظرت نحو تسع ساعات ريثما سمحوا لها بالدخول لمدة يومين فقط. وفي ذات الوقت كان معه مسافر يحمل بطاقة من غرفة التجارة سمح له بالدخول فورا، مع ترحيب مبالغ فيه.
وبحسب تقدير مصادر لبنانية، فإن الإجراءات الجديدة أفلحت في تخفيض عدد السوريين الداخلين إلى لبنان يوميا من خمسة عشر ألفا في اليوم إلى سبعمائة شخص يوميا، بعد نحو شهر من فرض تلك الإجراءات، علما بأن مصدرا بارزا في وزارة الداخلية اللبنانية سبق وقال لـ«الشرق الأوسط» بعد أسبوع على اتخاذ الحكومة قرارا بمنع دخول اللاجئين السوريين إلى لبنان، بأن الإجراءات «أثمرت تخفيضا في عدد السوريين الداخلين إلى لبنان من 8000 إلى 3000 شخص يوميا»، مشددا على أن السوريين الذين يدخلون لبنان «لا يتضمن بينهم أي مواطن سوري يدخل بقصد النزوح».
ويبرر الجانب اللبناني قرار منع دخول اللاجئين السوريين بازدياد الضغوط والأعباء الاقتصادية والاجتماعية التي فاقت قدرة لبنان على تحملها، بعد أن تجاوز عدد اللاجئين السوريين المليون و130 ألف لاجئ سوري، في حين لا يتجاوز عدد سكان لبنان 4 ملايين نسمة.
على الجانب السوري هناك استياء كبير من الإجراءات اللبنانية لأنها تطبق بطريقة «استفزازية» بحسب ما قالته ن.ع، موظفة العلاقات العامة في شركة سورية خاصة ولا تحمل بطاقة نقابية تثبت عملها، التي قالت: إنها مضطرة للذهاب إلى بيروت كل شهرين لمتابعة عمل شركتها في بيروت، وفي المرة الأخيرة انتظرت تسع ساعات على الحدود قبل أن يسمح لها بالدخول لمدة أربع وعشرين ساعة فقط، لم تكن كافية لإتمام عملها. وكذلك طبيب الأسنان سامي. غ الذي يقصد بيروت مع زميل له لإجراء عمليات جراحية في مركز لزراعة الأسنان تعاقد معه للعمل عشرة أيام من كل شهر. عن آخر زيارة لبيروت قال: تعرضنا لما هو أشد من الذل، مع أننا قلنا لهم بأننا أطباء ولسنا نازحين، ومع ذلك، تركونا ننتظر ست ساعات، وقبلها أمضينا ساعتين حتى وصلنا إلى باب المبنى.
أما نهال. م، وهي أم لشابين يقيمان في لبنان هربا من الخدمة العسكرية واعتادت زيارتهما كل شهر مرة، لكنها الآن لم يعد ذلك ممكنا لها، إذ ليس لولديها سند إقامة في لبنان ولا تملك ألف دولار، لتحقيق شرط التسوق، وليس لديها مال فائض لتحجز فندقا ليومين، وتقول: ما أحمله من مال بالكاد يكفي أجرة تاكسي للذهاب والإياب والإقامة عند أولادي يومين.
وتقول نهال. م: «إلى قبل شهرين كان لبنان نافذتنا الوحيدة للتنفس ولكن هذه النافذة أغلقت الآن، وصرنا على الحدود نتعرض لإذلال بلا حدود، وكأن ما بنا من مصائب لا يكفي». وتستدرك قائلة: «نحن لا نريد الهجرة إلى لبنان أو إلى أي بلد غيره، نريد أن نبقى في بلدنا وأن يعود لنا أبناؤنا. وإذا أرادوا أن يحلوا مشاكل لبنان ومشاكل اللاجئين وهم على حق في ذلك، فليساعدوا سوريا في حل أزمتها، لا أن تحل كل المشاكل على حساب السوريين وزيادة معاناته».



تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
TT

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)

أفرجت الجماعة الحوثية عن عدد ممن اختطفتهم، على خلفية احتفالاتهم بعيد الثورة اليمنية في سبتمبر (أيلول) الماضي، لكنها اختطفت خلال الأيام الماضية المئات من سكان معقلها الرئيسي في صعدة، ووجَّهت اتهامات لهم بالتجسس، بالتزامن مع بث اعترافات خلية مزعومة، واختطاف موظف سابق في السفارة الأميركية.

وذكرت مصادر محلية في محافظة صعدة (242 كيلومتراً شمال صنعاء)، أن الجماعة الحوثية تنفِّذ منذ عدة أيام حملة اختطافات واسعة طالت مئات المدنيين من منازلهم أو مقار أعمالهم وأنشطتهم التجارية، وتقتادهم إلى جهات مجهولة، بتهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل، مع إلزام أقاربهم بالصمت، وعدم التحدُّث عن تلك الإجراءات إلى وسائل الإعلام، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدرت المصادر عدد المختطَفين بأكثر من 300 شخص من مديريات مختلفة في المحافظة التي تُعدّ معقل الجماعة، بينهم عشرات النساء، وشملت حملة المداهمات منازل عائلات أقارب وأصدقاء عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عثمان مجلي، الذي ينتمي إلى صعدة.

فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

ورجحت المصادر أن اختطاف النساء يأتي بغرض استخدامهن رهائن لابتزاز أقاربهن الذين لم تتمكن الجماعة من الوصول إليهم، أو لإقامتهم خارج مناطق سيطرتها، ولإجبار من اختُطفنَ من أقاربهم على الاعتراف بما يُطلب منهن. وسبق للجماعة الحوثية اتهام حميد مجلي، شقيق عضو مجلس القيادة الرئاسي، أواخر الشهر الماضي، بتنفيذ أنشطة تجسسية ضدها، منذ نحو عقدين لصالح دول عربية وغربية.

إلى ذلك، اختطفت الجماعة الحوثية، الاثنين الماضي، موظفاً سابقاً في سفارة الولايات المتحدة في صنعاء، من منزله دون إبداء الأسباب.

وبحسب مصادر محلية في صنعاء؛ فإن عدداً من العربات العسكرية التابعة للجماعة الحوثية، وعليها عشرات المسلحين، حاصرت مقر إقامة رياض السعيدي، الموظف الأمني السابق لدى السفارة الأميركية في صنعاء، واقتحمت مجموعة كبيرة منهم، بينها عناصر من الشرطة النسائية للجماعة، المعروفة بـ«الزينبيات»، منزله واقتادته إلى جهة غير معلومة.

مسلحون حوثيون يحاصرون منزل موظف أمني في السفارة الأميركية في صنعاء قبل اختطافه (إكس)

وعبث المسلحون و«الزينبيات» بمحتويات منزل السعيدي خلال تفتيش دقيق له، وتعمدوا تحطيم أثاثه ومقتنياته، وتسببوا بالهلع لعائلته وجيرانه.

إفراج عن مختطَفين

أفرجت الجماعة الحوثية عن الشيخ القبلي (أمين راجح)، من أبناء محافظة إب، بعد 4 أشهر من اختطافه، كما أفرجت عن عدد آخر من المختطفين الذين لم توجه لهم أي اتهامات خلال فترة احتجازهم.

وراجح هو أحد قياديي حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اختطفتهم الجماعة الحوثية إلى جانب عدد كبير من الناشطين السياسيين وطلاب وشباب وعمال وموظفين عمومين، خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، على خلفية احتفالهم بثورة «26 سبتمبر» 1962.

مخاوف متزايدة لدى اليمنيين من توسيع حملات الترهيب الحوثية بحجة مواجهة إسرائيل (أ.ب)

ومن بين المفرَج عنهم صاحب محل تجاري أكَّد لـ«الشرق الأوسط» أنه لم يعلم التهمة التي اختُطِف بسببها؛ كونه تعرض للاختطاف في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أي بعد شهرين من حملة الاختطافات التي طالت المحتفلين بذكرى الثورة اليمنية.

وذكر أن الوسطاء الذين سعوا لمحاولة الإفراج عنه لم يعرفوا بدورهم سبب اختطافه؛ حيث كان قادة أجهزة أمن الجماعة يخبرونهم في كل مرة بتهمة غير واضحة أو مبرَّرة، حتى جرى الإفراج عنه بعد إلزامه بكتابة تعهُّد بعدم مزاولة أي أنشطة تخدم أجندة خارجية.

خلية تجسس مزعومة

بثَّت الجماعة الحوثية، عبر وسائل إعلامها، اعترافات لما زعمت أنها خلية تجسسية جديدة، وربطت تلك الخلية المزعومة بما سمته «معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس»، في مواجهة الغرب وإسرائيل.

وطبقاً لأجهزة أمن الجماعة، فإن الخلية المزعومة كانت تسعى لإنشاء بنك أهداف، ورصد ومراقبة المواقع والمنشآت التابعة للقوة الصاروخية، والطيران المسيَّر، وبعض المواقع العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى رصد ومراقبة أماكن ومنازل وتحركات بعض القيادات.

خلال الأشهر الماضية زعمت الجماعة الحوثية ضبط عدد كبير من خلايا التجسس (إعلام حوثي)

ودأبت الجماعة، خلال الفترة الماضية، على الإعلان عن ضبط خلايا تجسسية لصالح الغرب وإسرائيل، كما بثَّت اعترافات لموظفين محليين في المنظمات الأممية والدولية والسفارات بممارسة أنشطة تجسسية، وهي الاعترافات التي أثارت التهكُّم، لكون ما أُجبر المختطفون على الاعتراف به يندرج ضمن مهامهم الوظيفية المتعارف عليها ضمن أنشطة المنظمات والسفارات.

وسبق للجماعة أن أطلقت تحذيرات خلال الأيام الماضية للسكان من الحديث أو نشر معلومات عن مواقعها والمنشآت التي تسيطر عليها، وعن منازل ومقار سكن ووجود قادتها.

تأتي هذه الإجراءات في ظل مخاوف الجماعة من استهداف كبار قياداتها على غرار ما جرى لقادة «حزب الله» اللبناني، في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفي إطار المواجهة المستمرة بينها وإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، بعد هجماتها على طرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر، والهجمات الصاروخية باتجاه إسرائيل.