ارتفاع وفيات «مستشفى السلط» الأردني

بعد حادثة نقص الأكسجين لدى مرضى «كورونا»

قوات أمنية أمام «مستشفى السلط» في الأردن (أ.ب)

كشف وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، المكلف إدارة وزارة الصحة، عن وفاة 9 مواطنين في حادثة «مستشفى السلط» التي تسبب فيها نقص الأكسجين بغرف العناية الحثيثة لمصابين بفيروس «كورونا» المستجد، وهي الحادثة الأولى من نوعها في البلاد؛ أول من أمس السبت.
وجاء حديث الفراية خلال جلسة رقابية عقدها مجلس النواب، أمس الأحد، أمام مطالبات نيابية قادها رئيس مجلس النواب الأسبق النائب الأقدم عبد الكريم الدغمي، بحجب الثقة عن الحكومة، من دون أن يتبع ذلك تأييد نيابي. على أن مداخلات النواب ركزت على وصف الترهل الإداري الذي تعانيه المستشفيات الحكومية، مطالبين بمحاسبة المقصرين، وسط توضيح من الوزير المكلف الفراية أن الأكسجين انقطع عن مستشفى «السلط» عند الساعة السابعة والنصف حتى الساعة التاسعة والنصف من صباح السبت.
ولم تتطرق التوضيحات الحكومية خلال الجلسة الرقابية لعدد الحالات التي من المتوقع أنها تأثرت بسبب انقطاع الأكسجين؛ سواء من مرضى فيروس «كورونا»، أو المرضى الذين يعانون من أمراض أخرى، داخل المستشفى الذي يخدم زهاء نصف مليون مواطن في محافظة البلقاء وسط الأردن. وبعيداً عن نعومة النقد النيابي تجاه حادثة «السلط»، فقد خرجت مسيرات ليلية في مناطق مختلفة من الأردن، طالبت بإقالة الحكومة، وسط مخالفة المتظاهرين قرار الدفاع الذي دخل حيز التنفيذ بزيادة ساعات الحظر الليلي، في مشهد يعيد للأذهان مسيرات المطالب الشعبية لعامي 2011 و2012، التي أسقطت 3 حكومات حينها.
وفيما يرتفع سقف النقد لحكومة بشر الخصاونة، فقد اقترب من تعديله الثالث بعد إقالة وزير الصحة السبت الماضي، «والاستقالة الاستعراضية» من وزير العمل معن القضامين الذي قدم استقالته بعد ساعات من أدائه القسم الدستوري أمام الملك.
وانتهت جلسة مجلس النواب، أمس الأحد، بتشكيل لجنة تحقق نيابية تضاف إلى اللجنة القضائية المكلفة التحقيق، واللجنة العسكرية التي أمر بتشكيلها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، لتستمر المطالبات بمعالجات جذرية لواقع القطاع الصحي الذي لا يزال يعاني من نقص الكوادر الطبية، وفوضى الترهل الإداري.
وكان مدعي عام «السَلط» أوقف مساء السبت 5 مسؤولين من «مستشفى الحسين» في السلط أسبوعاً بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل على ذمة القضية، في محاولة لاحتواء الغضبة الشعبية، وفي رد فعل بعد أن أقال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وزير الصحة نذير عبيدات، ومدير مستشفى «السلط» خلال زيارته المستشفى وبعد استماعه شكاوى ذوي المتوفين، ليبدأ الادعاء العام الاستماع لشهادة وزير الصحة المُقال.
وفي وقت متأخر من مساء السبت أعلن رئيس الوزراء بشر الخصاونة عن إقالة وزير الصحة نذير عبيدات، وإنهاء خدمات مدير «مستشفى السلط» الحكومي، وإيقاف مدير صحة البلقاء عن العمل إلى حين ظهور نتائج التحقيق، وذلك بعد الفاجعة التي تسبب فيها نقص الأكسجين في الخزانات الرئيسية.
وفيما أعلن الخصاونة خلال إيجاز صحافي تحمل حكومته كامل المسؤوليّة المترتبة على الحادثة، أعلن أن مجلس الوزراء قرّر إعلان حالة الطوارئ في مستشفيات المملكة للتأكد من سلامة الإجراءات لحماية صحة المواطنين، واصفاً التقصير الذي تسبب في وفاة مواطنين بـ«المخجل»، عادّاً أن هذا التقصير «لا يمكن تبريره»، ومشدداً على أن وفاة أردني واحد بسبب التقصير «أمر لا يمكن قبوله على الإطلاق».
وتأتي هذه التطورات وسط دعوات لحراكات شعبية للخروج بمسيرات ليلية في عدد من محافظات ومناطق المملكة للمطالبة بإسقاط الحكومة، وذلك في خرق واضح لقرار حظر التجول الذي يبدأ الساعة السابعة مساء، في حين أبدت السلطات الصحية مخاوفها من سرعة انتشار عدوى الفيروس بين المتجمهرين، خصوصاً في ظل أرقام غير مسبوقة بأعداد الإصابات والوفيات خلال الأسبوع الماضي، وبطء حملة توزيع اللقاحات على نحو نصف مليون مسجل على المنصة الرسمية.