برلمانيون بريطانيون يطالبون بإجراءات عاجلة لمحاربة معاداة السامية على الإنترنت

عدد الحوادث المناهضة لليهود زاد إلى مستوى قياسي العام الماضي

في أعقاب هجمات باريس، ومكافحة الإرهاب في بريطانيا، أكدت مجموعة من كبار البرلمانيين البريطانيين أمس أنه لا بد من القيام بعمل عاجل لمعالجة زيادة مقلقة في معاداة السامية في بريطانيا بما في ذلك إجراءات لمعالجة «الكراهية الإلكترونية» المتزايدة على صفحات التواصل الاجتماعي على الإنترنت.
وفي الأسبوع الماضي قالت الهيئة التي تقدم المشورة الأمنية ليهود بريطانيا البالغ عددهم 260 ألف نسمة إن عدد الحوادث المناهضة للسامية في بريطانيا زاد إلى مستوى قياسي العام الماضي.
وأثار كثيرا من هذه الحوادث الحرب التي استمرت 50 يوما في غزة والتي انتهت في أغسطس (آب) العام الماضي وقتل أكثر من 2100 فلسطيني معظمهم من المدنيين إلى جانب 73 إسرائيليا معظمهم من الجنود.
ودفعت زيادة الحوادث إلى إجراء تحقيق برلماني في معاداة السامية، وقال تقرير مجموعة النواب الذي نشر الأسبوع الماضي: «في حين أن المجتمع اليهودي متنوع ومتعدد الأوجه فهناك قلق ملموس وانعدام أمن وانزواء وخوف في أعقاب زيادة في الحوادث والأحداث العالمية في الصيف». وأضاف التقرير: «هناك حاجة لتفهم متطور أكثر لمعاداة السامية إلى جانب وضع حدود واضحة بشكل أفضل للحديث المقبول».
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية ماكيل غولدستاين لـ«الشرق الأوسط»: «الحكومة البريطانية أوضحت تماما أنه من حق كل المواطنين البريطانيين أن يعيشوا حياة خالية من الكراهية العنصرية والدينية والتحرش، وهذا ينطبق على جميع المواطنين ومن بينهم أعضاء الجالية اليهودية في بريطانيا».
وأضاف غولدستاين: «وفي أعقاب الأحداث في باريس وارتفاع الحوادث المعادية للسامية، تعلم الحكومة البريطانية أن كثيرين من الشعب اليهودي في البلاد يشعرون بالخوف. ولكن الحكومة عازمة على مواجهة معاداة السامية وألا يكون هناك أي شك في هذه الموضوع». وأكد غولدستاين أن الحكومة البريطانية تعمل وتستمع لمطالبات المجتمع اليهودي من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة لمكافحة الكراهية في المملكة المتحدة، وأكد غولدستاين «يجب أن نكون على استعداد لتحدي معاداة السامية».
وحذر اليهود عبر أوروبا من اتجاه خفي متزايد لمعاداة للسامية يؤججه الغضب من السياسة الإسرائيلية في الشرق الأوسط والتوترات الاجتماعية بشأن الهجرة وزيادة الصعوبات الاقتصادية في ظل سياسات تقشف ساعدت الحركات اليمينية المتطرفة على اكتساب شعبية.
وذكرت منظمة «كوميونيتي سيكيوريتي تراست» البريطانية الأسبوع الماضي أن «1168 عملا معاديا للسامية سجلت العام الماضي مقابل 535 في عام 2013. وهو عدد قياسي منذ بدء تسجيل هذه الأعمال في عام 1984». ووصفت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي: «هذا العدد بالمثير للقلق»، وقالت إن «بريطانيا من دون يهودها لن تكون بريطانيا»، وأوضحت الشرطة البريطانية الأسبوع الماضي في بيان أن «الرقم الذي أوردته المنظمة يعكس بشكل عام زيادة المخالفات المعادية للسامية التي سجلت من قبل أقسامها». وقد سجلت 400 مخالفة في عام 2014 مقابل 169 في عام 2013. أما الفارق في أرقام الطرفين فقد يوضح بأن الشرطة لا تذكر إلا الأعمال الموصوفة.
وتفاقمت هذه المخاوف بعد قيام مسلح متشدد بقتل 4 أشخاص في متجر يهودي في باريس الشهر الماضي.
وقال النواب البريطانيون إنه يتعين على الحكومة والشرطة والادعاء القيام بعمل «لضمان حصول الطوائف اليهودية على الحماية اللازمة من التهديد الإرهابي المستمر الذي تواجهه».