بريطانيا تدين المحاكمة «التعسفية» لزاغري - راتكليف في إيران

وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب (رويترز)
وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب (رويترز)
TT

بريطانيا تدين المحاكمة «التعسفية» لزاغري - راتكليف في إيران

وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب (رويترز)
وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب (رويترز)

اعتبر وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، اليوم الأحد، أن المحاكمة الثانية للإيرانية - البريطانية نازنين زاغري - راتكليف «غير مقبولة» و«تعسفية» وطالب بعودتها إلى بريطانيا «دون تأخر».
وكتب الوزير في تغريدة «من غير المقبول أن تكون إيران اختارت مواصلة محاكمة ثانية تعد تعسفية بحق نازنين زاغري - راتكليف. يجب أن يسمح لها بالعودة إلى أسرتها في بريطانيا دون تأخر». وأضاف «سنواصل جهودنا لدعمها بأي طريقة ممكنة».
ومثلت زاغري - راتكليف مجددا أمام محكمة في طهران الأحد بتهمة «الدعاية» ضد إيران، بعد أسبوع من انقضاء فترة عقوبتها بالسجن خمسة أعوام في قضية أخرى.
وأفاد المحامي حجت كرماني وكالة الصحافة الفرنسية بأن موكلته زاغري - راتكليف تلاحق حاليا بتهمة «الدعاية» ضد «النظام (السياسي الإيراني) لمشاركتها في تجمع أمام السفارة الإيرانية في لندن عام 2009». وأشار إلى أنها مثلت اليوم أمام الغرفة الخامسة عشرة للمحكمة الثورية في طهران، وأن الجلسة «جرت في جو هادئ جدا وفي حضور موكلتي».
وأوضح كرماني أنه خلال الجلسة «تمت المرافعة» وانتهت إجراءات المحاكمة، ما يشير إلى أن النطق بالحكم سيتم في موعد لاحق غير محدد. وأضاف «نظرا إلى العناصر التي قدمها الدفاع والمسار القضائي، وأن موكلتي سبق أن قضت فترة الحكم (الأولى)، آمل في أن تتم تبرئتها».
وكانت زاغري - راتكليف الموظفة في مؤسسة تومسون رويترز، أوقفت في أبريل (نيسان) 2016 مع ابنتها غابرييلا التي لم تكن بلغت الثانية من العمر حينها، في مطار طهران بعد زيارة لعائلتها. واتهمت بالتآمر لإطاحة النظام السياسي في إيران، وهي تهمة نفتها.
وحكم عليها في سبتمبر (أيلول) من العام ذاته بالسجن خمس سنوات، وانقضت فترة محكوميتها في السابع من مارس (آذار)، علما بأنها خرجت من السجن في مارس 2020 في أعقاب تفشي فيروس «كورونا»، وأمضت الأشهر الأخيرة من العقوبة في منزل ذويها مزودة بسوار تعقب إلكتروني.
وكان زوجها ريتشارد راتكليف قال في أعقاب انتهاء فترة العقوبة، إن نازنين البالغة من العمر 42 عاما، شعرت بـ«سعادة غامرة» و«اعتلت وجهها ابتسامة عريضة»، وذلك على هامش مشاركته مع ابنته في تجمّع أمام السفارة الإيرانية في لندن.
ورفع راتكليف عريضة لمنظمة العفو الدولية وقّعها 160 ألف شخص تطالب بالإفراج عن زوجته، معتبرا أنها «رهينة» لعبة سياسية على صلة بدين قديم مترتّب على المملكة المتحدة في إطار صفقة أسلحة أبرمت مع إيران قبل عام 1979.
وقال راتكليف: «سنواصل النضال حتى عودتها إلى المنزل».
والجمعة، قالت منظمة غير حكومية في تقرير سلمته إلى وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، إن فحصاً طبياً أجري لزاغري - راتكليف أظهر تعرضها إلى «سوء معاملة» خلال اعتقالها في إيران، ويجب بالتالي أن تعتبرها لندن «ضحيّة تعذيب».
ونفت السلطات الإيرانية على الدوام الاتهامات بسوء معاملة نازنين.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.