رئيس الوزراء الأردني: الحكومة تتحمل المسؤولية السياسية عن «فاجعة السلط»

لجنة الصحة والبيئة النيابية تشدد على ضرورة محاسبة المقصرين

سيارة إسعاف تغادر مستشفى السلط بعد وفاة عدد من المرضى بسبب انقطاع الأكسجين (أ.ب)
سيارة إسعاف تغادر مستشفى السلط بعد وفاة عدد من المرضى بسبب انقطاع الأكسجين (أ.ب)
TT

رئيس الوزراء الأردني: الحكومة تتحمل المسؤولية السياسية عن «فاجعة السلط»

سيارة إسعاف تغادر مستشفى السلط بعد وفاة عدد من المرضى بسبب انقطاع الأكسجين (أ.ب)
سيارة إسعاف تغادر مستشفى السلط بعد وفاة عدد من المرضى بسبب انقطاع الأكسجين (أ.ب)

أكد رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، تحمل حكومته «مسؤولية ما حدث في مستشفى السلط، وحرصها - إن قدر لها - على معالجة أسباب الحادثة والسعي لعدم تكرارها».
وتعرض عدد من مرضى مستشفى الحسين بمدينة السَّلط أمس (السبت)، إلى نقص في مادة الأكسجين وتسببت بوفاة سبعة أشخاص.
وقال الخصاونة خلال جلسة طارئة للنواب اليوم (الأحد)، حول فاجعة مستشفى السلط، إن «الحكومة لن تتهرب ولن تهرب من مسؤولية نقص خدمة أساسية بالمستشفيات في ظل جائحة فيروس كورونا، وذلك وفق أدبيات العمل السياسي في الأردن»، حسبما أفادت وكالة «بترا» للأنباء. ولفت إلى إجراءات الحكومة بالطلب للمجلس القضائي بإجراء تحقيق قضائي مستقل، وتحمل المسؤولية السياسية لإعادة استعادة ثقة المواطن، مبيناً أهمية إحداث ثورة إدارية إلى جانب الاستثمارية، كما أعرب عن تعازيه الحارة لذوي المتوفين.
من جهته، أوضح وزير الداخلية، والمكلف بإدارة وزارة الصحة على خلفية حادث مستشفى السلط مازن الفراية، ورود بلاغ حول نقص الأكسجين في غرف العزل والعناية الحثيثة الساعة 7:12 صباح أمس (السبت)، ليصل الدفاع المدني بعد 18 دقيقة، ويعمل على تأمين أسطوانات الأكسجين والإنعاش، مبيناً أن عدد الوفيات بلغ 6 وفيات قبل تزويد الشركة المختصة الخزانات بالأكسجين الساعة 9:15، فيما توفي بعد ذلك ثلاثة اشخاص لم يتم تحديد أسباب وفاتهم، فيما إذا كانت من نقص الأكسجين أو غير ذلك. وأضاف أن إجراءات الرقابة على الأكسجين تتضمن ضرورة إبلاغ الشركة المعنية بالتزويد إذا وصلت نسبة الأكسجين إلى 40 في المائة، وإذا وصلت النسبة إلى 20 في المائة يصدر النظام إنذاراً بضرورة التزويد، أما إذا وصلت النسبة إلى 5 في المائة فإن الأجهزة الموجودة في غرف العزل والعناية الحثيثة تصدر إنذاراً بالخطر لنقص الأكسجين، وهو ما لم يتم التعامل معه من قبل كوادر المستشفى المعنية. ولفت إلى إجراءات فورية اتخذتها الحكومة، وأهمها: تخصيص كوادر من الدفاع المدني في المستشفيات لتفقد الأكسجين ثلاث مرات يومياً، وكذلك في الشركات المزودة، للتأكد من توفر الكميات بشكل كافٍ، ومتصرف مختص بكل مستشفى، إضافة إلى متابعة الشركتين المزودتين للأكسجين لمستشفيات وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية. وكشف أيضاً عن إنشاء مصنع للأكسجين من قبل القوات المسلحة، سيكون قادراً على إنتاج 600 أسطوانة خلال ثلاثة أسابيع، و10 أطنان في شهر أبريل (نيسان) المقبل، وفق «بترا».
وفي سياق متصل، قال نائب عام عمَّان حسن العبداللات، إنَّ حالة الوفاة الثامنة التي تمَّ تسجيلها في قضية مستشفى الحسين بالسَّلط، وبعد عملية التَّشريح تبين أنَّ سبب الوفاة هو إصابتها بفيروس كورونا المستجد وليس نقص الأكسجين. وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) صباح اليوم (الأحد)، أنَّ التَّحقيق ما زال مستمراً لمعرفة كل حيثيات القضية، وإحالة المتسببين بذلك للقضاء.
وكان مدعي عام السَّلط قد أوقف على ذمة القضية خمسة مسؤولين في المستشفى أسبوعاً في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، وأسندت إليهم تهمة التسبب بالوفاة مكررة سبع مرات.
وفور وقوع الحادثة، قام العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بزيارة للمستشفى، وتمت إقالة وزير الصحة ومدير المستشفى وأوقف مدير صحة البلقاء عن العمل.
من جهته، أكد رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية، أحمد السراحنة، ضرورة محاسبة المقصرين بالأحداث الأليمة التي وقعت في مستشفى السلط، وقال خلال ترؤسه اجتماعاً طارئاً للجنة، عقدته اليوم (الأحد)، بحضور النواب، إن «الصحة النيابية» اجتمعت أمس بحضور رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات، وعدد كبير من النواب، حيث قاموا بتشكيل لجنة لمتابعة ما جرى.
وشدد السراحنة على أن اللجنة ستكون فعلية وليست صورية، وستظهر نتائجها خلال أسبوع بحد أقصى، مشيراً إلى أنه ستتم متابعة نتائجها مع المعنيين. ولفت إلى أنه سبق للجنة أن رفعت توصياتها وملاحظاتها بعد زيارتها للمستشفيات الحكومية، إلى الحكومة ووضعتها على طاولة وزير الصحة ورئيس ديوان الخدمة المدنية، مشيراً إلى أن أبرز التوصيات والملاحظات تمثلت بنقص في الكوادر الطبية وصل إلى نحو 650 موظفاً، فضلاً عن ضرورة رفع سن التقاعد للأطباء.
وبيّن السراحنة أن الوضع الوبائي في المملكة خطير وحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بازدياد، ما يتطلب مزيداً من التكاتف والتعاون للقضاء على هذا الوباء، داعياً الحكومة للاستعداد لكل السيناريوهات.
من جهتهم، قال النواب الحضور إن الفاجعة كبيرة ولا يمكن أن يمر الذي حصل مرور الكرام، داعين إلى محاسبة المقصرين. وثمنوا في الوقت نفسه تشكيل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لجنة عسكرية من الخدمات الطبية الملكية، برئاسة اللواء عادل الوهادنة لتسلم ملف حادثة مستشفى السلط، لافتين إلى أن زيارة جلالة الملك للمستشفى خففت على ذوي المتوفين مصابهم.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».