دبي تطلق خطة تنمية حتى 2040

تتضمن رفع كفاءة استغلال الموارد وتعزيز استقطاب الاستثمارات الخارجية

الشيخ محمد بن راشد خلال إطلاقه خطة دبي 2040 أمس (الشرق الأوسط)
الشيخ محمد بن راشد خلال إطلاقه خطة دبي 2040 أمس (الشرق الأوسط)
TT

دبي تطلق خطة تنمية حتى 2040

الشيخ محمد بن راشد خلال إطلاقه خطة دبي 2040 أمس (الشرق الأوسط)
الشيخ محمد بن راشد خلال إطلاقه خطة دبي 2040 أمس (الشرق الأوسط)

في الوقت الذي من المتوقع فيه ارتفاع عدد السكان المقيمين في دبي من 3.3 مليون نسمة في 2020 إلى 5.8 مليون نسمة في 2040، أطلقت دبي خطة حضرية تتطلع فيها لمضاعفة مساحة الأنشطة الفندقية والسياحية بنسبة 134 في المائة، وسترتفع مساحة الأنشطة الاقتصادية إلى 168 كيلومتراً مربعاً، في خطوة تعمل على تعزيز مكانة الإمارة كمركز اقتصادي ولوجيستي عالمي، مع زيادة مساحات الأراضي المخصصة للمنشآت التعليمية والصحية بنسبة 25 في المائة، إضافة إلى زيادة أطوال الشواطئ المفتوحة للجمهور بنسبة 400 في المائة بحلول عام 2040.
وترسم الخطة الجديدة خريطة مستقبلية متكاملة للتنمية العمرانية المستدامة، محورها الرئيس التنمية المستدامة التي تخدم الإنسان والارتقاء بجودة الحياة في إمارة دبي، وتعزيز التنافسية العالمية للإمارة، وتوفير خيارات متعددة للسكان والزوار خلال العشرين عاماً القادمة، حيث قالت الإمارة إن الخطة ستعمل على أن تكون المدينة الأفضل في المعيشة والحياة عبر توفير أفضل مرافق لأفضل مدينة في العالم.
وتستهدف الخطة رفع كفاءة استغلال الموارد، وتطوير مجتمعات حيوية وصحية، ومضاعفة المساحات الخضراء الترفيهية والحدائق لتوفير بيئة صحية للسكان والزوار، وتوفير خيارات تنقل مستدامة ومرنة، ورفع كفاءة استخدام الأراضي لدعم الأنشطة الاقتصادية وتعزيز استقطاب الاستثمارات الخارجية في القطاعات الجديدة، وتحسين الاستدامة البيئية وحماية التراث الثقافي والعمراني.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي: «النهضة التنموية التي أسسها الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم - رحمه الله - في دبي منذ عقد الستينيات من القرن الماضي مستمرة في تحقيق أهدافها الطموحة التي لا تعرف سقفاً للتميز، مع مواصلة دبي تنفيذ خطط واستراتيجيات تطوير تضع الإنسان وسعادته ورفاهيته واستقراره في مقدمة الأولويات، واتباع أسلوب عمل أساسه الاستلهام من أفضل الممارسات العالمية مع مواءمتها بما يتوافق مع احتياجات المجتمع ويكفل لأفراده مستقبلاً يرقى إلى مستوى توقعاتهم، بل ويتجاوزها إلى ما هو أفضل».
وقال الشيخ محمد بن راشد خلال إطلاق خطة «دبي 2040» أمس: «نواصل العمل لاستكمال نموذج تنموي عالمي هدفه رفاه المجتمع وتمكين أفراده وتحفيزهم على الإبداع والابتكار والنجاح، بتهيئة بيئة مثالية تلبي متطلباتهم وتوفر لهم المساحة الكفيلة بإطلاق طاقاتهم الكامنة، ليكون الجميع شريكاً إيجابياً في مسيرتنا الطموحة نحو المستقبل الذي نتطلع إليه، تمكنا من تصدر العديد من المؤشرات العالمية... وهدفنا اليوم أن نكون في أعلى مراتب الريادة عالمياً، وضمن جميع المجالات، نسابق الزمن برؤية واضحة للمستقبل تعي متطلبات التفوق فيه... وتتجاوز كل التحديات نحو غد يحمل أسباب السعادة للجميع». وتُعد خطة دبي الحضرية 2040 السابعة في تاريخ إمارة دبي، حيث أُطلقت الخطة الأولى في عام 1960، وشهدت دبي خلال الفترة من عام 1960 إلى 2020، زيادة سكانها بنحو 80 مرة، إذ ارتفع عددهم من 40 ألف نسمة في عام 1960 إلى نحو 3.3 مليون نسمة في نهاية عام 2020، فيما تضاعفت مساحة المنطقة الحضرية والمبنية بنحو 170 مرة، وزادت من 3.2 كيلومتر مربع إلى 1490 كيلومتراً مربعاً في الفترة ذاتها.
وتقضي الخطة الحضرية بأن يتم تركيز التنمية والاستثمار في خمسة مراكز أساسية تسهم في دعم القطاعات الاقتصادية وتنويع فرص العمل وتوفير الاحتياجات الإسكانية والخدمات، وتشمل مركزاً تاريخياً وثقافياً والمركز الاقتصادي والتجاري العالمي، ووسط المدينة والمركز السياحي والترفيهي، إضافة إلى مركز «إكسبو 2020»، وسيشهد تطوير قطاع المعارض والسياحة والخدمات اللوجيستية، ومركز لحاضنة للابتكار وتطوير الاقتصاد المعرفي. وحددت الخطة ستة مستويات للتمدن تتبع هيكلاً متدرجاً لمراكز عمرانية متعددة الاستعمالات والكثافات، سيتم في ضوئها تحديد مستوى البنية التحتية لكل المرافق والخدمات المتكاملة، مع التوسع في استخدام وسائل التنقل المرنة والمستدامة، وفقاً للمعلومات الصادرة أمس.
ووفقاً للدراسات التي صدرت أمس، فإنه من المتوقع أن يرتفع عدد السكان المقيمين في دبي من 3.3 مليون نسمة في 2020 إلى 5.8 مليون نسمة في 2040، وسيرتفع عدد السكان خلال النهار من 4.5 مليون نسمة في 2020 إلى 7.8 مليون نسمة في 2040. وستتضمن الخطة إصدار قانون متكامل ومرن للتخطيط الحضري يدعم استدامة التنمية والتطوير، ويراعي التوجهات المستقبلية للإمارة.



مصر تتطلع إلى موافقة صندوق النقد على صرف شريحة جديدة من القرض

وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)
وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)
TT

مصر تتطلع إلى موافقة صندوق النقد على صرف شريحة جديدة من القرض

وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)
وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية المصري أحمد كجوك، إن بلاده تتطلع إلى موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يوم 29 يوليو (تموز) الحالي، «ونستهدف استمرار المراجعات القادمة بنجاح، والعمل على مسار الحصول على تمويل من صندوق المرونة والاستدامة».

وأكد الوزير، في بيان صحافي، السبت: «إننا نتعامل في مصر بتوازن شديد مع تداعيات جيوسياسية مركبة، في إطار برنامج شامل لتحسين الأداء الاقتصادي».

وأجرت بعثة من صندوق النقد الدولي، زيارة إلى القاهرة في مايو (أيار) الماضي، لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. لكنه أجّل مناقشة صرف الشريحة الثالثة من القرض الممنوح لمصر بقيمة 820 مليون دولار، إلى 29 يوليو الحالي، بعدما كانت على جدول اجتماعاته المقررة 10 يوليو.

واعتمد مجلس الصندوق في نهاية مارس (آذار) الماضي، المراجعتين الأولى والثانية، في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إجماليها إلى 8 مليارات دولار، ما سمح لمصر بسحب سيولة من الصندوق بنحو 820 مليون دولار على الفور.

وخلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، على هامش اجتماعات «مجموعة العشرين» في البرازيل، قال الوزير: «إننا ملتزمون بتحقيق الانضباط المالي من أجل وضع مسار دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي في مسار نزولي، ونستهدف خلق مساحة مالية كافية تتيح زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، ونعمل أيضاً على خفض معدلات التضخم لضمان استقرار الأسعار لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، ومساندة تنافسية الشركات».

وأشار الوزير إلى أن أولوية الحكومة خلال الفترة المقبلة زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص ودفع الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، وكذلك تطوير بيئة الأعمال لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، لافتاً إلى «أننا نعمل على تبسيط الإجراءات الخاصة بمنظومتي الضرائب والجمارك لإعادة بناء الثقة بين مجتمع الأعمال والإدارة الضريبية وتحسين الخدمات للممولين».

وأوضح كجوك، أن بلاده حريصة على دفع الإصلاحات الهيكلية ودفع الاستثمارات الخاصة في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا وتحلية المياه والبنية التحتية، مشيراً إلى العمل أيضاً على «اتساق السياسات الاقتصادية من خلال وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة والضمانات الحكومية ونسبة دين الحكومة العامة للناتج المحلي».

على صعيد موازٍ، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، لقاءاتٍ مكثفة مع وزراء الاقتصاد والتنمية والتعاون الدولي، إلى جانب مسؤولي مؤسسات التمويل الدولية، المُشاركين في الاجتماع الوزاري لـ«مجموعة العشرين» بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، وذلك لبحث أولويات التعاون المشترك وتعزيز الشراكات المستقبلية في ضوء أولويات وبرنامج الحكومة.

والتقت المشاط بكل من: أحمد حسين وزير التنمية الدولية الكندي، وإيفا جرانادوس وزيرة الدولة للتعاون الدولي الإسبانية، وريم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيفينا شولز الوزيرة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وأنيليز جين دودز وزيرة الدولة لشؤون المرأة والمساواة في المملكة المتحدة، وخوسيه دي ليما وزير الدولة للاقتصاد الأنغولي، وكريسولا زاكاروبولو وزيرة الدولة للتعاون الإنمائي بفرنسا.

كما عقدت الوزيرة لقاءً مع جوتا أوربيلينين المفوضة الأوروبية للشراكات الدولية، وسيندي ماكين المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، وريبيكا جرينسبان الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، كما التقت أنيل كيشورا نائب الرئيس والمدير التنفيذي لبنك التنمية الجديد (NDB)، وألفارو لاريو رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد).

وخلال اللقاءات ناقشت المشاط، فُرص التعاون المستقبلي مع الاتحاد الأوروبي استمراراً للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين وجهود تعزيز الاستثمارات من خلال آلية ضمان الاستثمار التي يجري تنفيذها، وكذلك تعزيز جهود الإصلاحات الهيكلية.