دبي تطلق خطة تنمية حتى 2040

تتضمن رفع كفاءة استغلال الموارد وتعزيز استقطاب الاستثمارات الخارجية

الشيخ محمد بن راشد خلال إطلاقه خطة دبي 2040 أمس (الشرق الأوسط)
الشيخ محمد بن راشد خلال إطلاقه خطة دبي 2040 أمس (الشرق الأوسط)
TT

دبي تطلق خطة تنمية حتى 2040

الشيخ محمد بن راشد خلال إطلاقه خطة دبي 2040 أمس (الشرق الأوسط)
الشيخ محمد بن راشد خلال إطلاقه خطة دبي 2040 أمس (الشرق الأوسط)

في الوقت الذي من المتوقع فيه ارتفاع عدد السكان المقيمين في دبي من 3.3 مليون نسمة في 2020 إلى 5.8 مليون نسمة في 2040، أطلقت دبي خطة حضرية تتطلع فيها لمضاعفة مساحة الأنشطة الفندقية والسياحية بنسبة 134 في المائة، وسترتفع مساحة الأنشطة الاقتصادية إلى 168 كيلومتراً مربعاً، في خطوة تعمل على تعزيز مكانة الإمارة كمركز اقتصادي ولوجيستي عالمي، مع زيادة مساحات الأراضي المخصصة للمنشآت التعليمية والصحية بنسبة 25 في المائة، إضافة إلى زيادة أطوال الشواطئ المفتوحة للجمهور بنسبة 400 في المائة بحلول عام 2040.
وترسم الخطة الجديدة خريطة مستقبلية متكاملة للتنمية العمرانية المستدامة، محورها الرئيس التنمية المستدامة التي تخدم الإنسان والارتقاء بجودة الحياة في إمارة دبي، وتعزيز التنافسية العالمية للإمارة، وتوفير خيارات متعددة للسكان والزوار خلال العشرين عاماً القادمة، حيث قالت الإمارة إن الخطة ستعمل على أن تكون المدينة الأفضل في المعيشة والحياة عبر توفير أفضل مرافق لأفضل مدينة في العالم.
وتستهدف الخطة رفع كفاءة استغلال الموارد، وتطوير مجتمعات حيوية وصحية، ومضاعفة المساحات الخضراء الترفيهية والحدائق لتوفير بيئة صحية للسكان والزوار، وتوفير خيارات تنقل مستدامة ومرنة، ورفع كفاءة استخدام الأراضي لدعم الأنشطة الاقتصادية وتعزيز استقطاب الاستثمارات الخارجية في القطاعات الجديدة، وتحسين الاستدامة البيئية وحماية التراث الثقافي والعمراني.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي: «النهضة التنموية التي أسسها الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم - رحمه الله - في دبي منذ عقد الستينيات من القرن الماضي مستمرة في تحقيق أهدافها الطموحة التي لا تعرف سقفاً للتميز، مع مواصلة دبي تنفيذ خطط واستراتيجيات تطوير تضع الإنسان وسعادته ورفاهيته واستقراره في مقدمة الأولويات، واتباع أسلوب عمل أساسه الاستلهام من أفضل الممارسات العالمية مع مواءمتها بما يتوافق مع احتياجات المجتمع ويكفل لأفراده مستقبلاً يرقى إلى مستوى توقعاتهم، بل ويتجاوزها إلى ما هو أفضل».
وقال الشيخ محمد بن راشد خلال إطلاق خطة «دبي 2040» أمس: «نواصل العمل لاستكمال نموذج تنموي عالمي هدفه رفاه المجتمع وتمكين أفراده وتحفيزهم على الإبداع والابتكار والنجاح، بتهيئة بيئة مثالية تلبي متطلباتهم وتوفر لهم المساحة الكفيلة بإطلاق طاقاتهم الكامنة، ليكون الجميع شريكاً إيجابياً في مسيرتنا الطموحة نحو المستقبل الذي نتطلع إليه، تمكنا من تصدر العديد من المؤشرات العالمية... وهدفنا اليوم أن نكون في أعلى مراتب الريادة عالمياً، وضمن جميع المجالات، نسابق الزمن برؤية واضحة للمستقبل تعي متطلبات التفوق فيه... وتتجاوز كل التحديات نحو غد يحمل أسباب السعادة للجميع». وتُعد خطة دبي الحضرية 2040 السابعة في تاريخ إمارة دبي، حيث أُطلقت الخطة الأولى في عام 1960، وشهدت دبي خلال الفترة من عام 1960 إلى 2020، زيادة سكانها بنحو 80 مرة، إذ ارتفع عددهم من 40 ألف نسمة في عام 1960 إلى نحو 3.3 مليون نسمة في نهاية عام 2020، فيما تضاعفت مساحة المنطقة الحضرية والمبنية بنحو 170 مرة، وزادت من 3.2 كيلومتر مربع إلى 1490 كيلومتراً مربعاً في الفترة ذاتها.
وتقضي الخطة الحضرية بأن يتم تركيز التنمية والاستثمار في خمسة مراكز أساسية تسهم في دعم القطاعات الاقتصادية وتنويع فرص العمل وتوفير الاحتياجات الإسكانية والخدمات، وتشمل مركزاً تاريخياً وثقافياً والمركز الاقتصادي والتجاري العالمي، ووسط المدينة والمركز السياحي والترفيهي، إضافة إلى مركز «إكسبو 2020»، وسيشهد تطوير قطاع المعارض والسياحة والخدمات اللوجيستية، ومركز لحاضنة للابتكار وتطوير الاقتصاد المعرفي. وحددت الخطة ستة مستويات للتمدن تتبع هيكلاً متدرجاً لمراكز عمرانية متعددة الاستعمالات والكثافات، سيتم في ضوئها تحديد مستوى البنية التحتية لكل المرافق والخدمات المتكاملة، مع التوسع في استخدام وسائل التنقل المرنة والمستدامة، وفقاً للمعلومات الصادرة أمس.
ووفقاً للدراسات التي صدرت أمس، فإنه من المتوقع أن يرتفع عدد السكان المقيمين في دبي من 3.3 مليون نسمة في 2020 إلى 5.8 مليون نسمة في 2040، وسيرتفع عدد السكان خلال النهار من 4.5 مليون نسمة في 2020 إلى 7.8 مليون نسمة في 2040. وستتضمن الخطة إصدار قانون متكامل ومرن للتخطيط الحضري يدعم استدامة التنمية والتطوير، ويراعي التوجهات المستقبلية للإمارة.



وزارة الطاقة السعودية: مزاولة عمليات المواد البترولية والبتروكيماوية تتطلب تراخيص

السعودية تسعى لتعزيز المنفعة من المواد الخام ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج (واس)
السعودية تسعى لتعزيز المنفعة من المواد الخام ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج (واس)
TT

وزارة الطاقة السعودية: مزاولة عمليات المواد البترولية والبتروكيماوية تتطلب تراخيص

السعودية تسعى لتعزيز المنفعة من المواد الخام ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج (واس)
السعودية تسعى لتعزيز المنفعة من المواد الخام ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج (واس)

أكّدت وزارة الطاقة السعودية أن مزاولة جميع العمليات المتعلقة بالمواد البترولية والبتروكيماوية تتطلب الحصول على التراخيص اللازمة منها، وذلك إنفاذاً لـ«نظام المواد البترولية والبتروكيماوية»، الصادر في 12 يناير (كانون الثاني) 2025، الذي حلّ محلّ «نظام التجارة بالمنتجات البترولية».

ويهدف النظام لضمان أمن إمدادات المواد البترولية والبتروكيماوية وموثوقيتها، وتعزيز الرقابة والإشراف على العمليات المتعلقة بها، لرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والمتطلبات، والتصدي للممارسات المخالفة.

وتسعى تلك الجهود للاستفادة المثلى وتعزيز المنفعة من المواد الخام ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج، وحماية مصالح المستهلكين والمرخص لهم، وتحقيق مستهدفات «رؤية السعودية 2030» في مجال الطاقة.

وبحسب النظام، تشمل العمليات التي يستوجب الحصول على تراخيص لها: البيع والشراء، والنقل، والتخزين، والاستخدام، والاستيراد والتصدير، والتعبئة والمعالجة.

ويُمثّل النظام جزءاً من جهود وزارة الطاقة لتنظيم وإدارة العمليات البترولية والبتروكيماوية من المصدر وحتى وصوله للمستهلك النهائي.

ووفق النظام، يجب على المنشآت المزاولة للعمليات البترولية المبادرة بالحصول على التراخيص المطلوبة امتثالاً له وللائحته التنفيذية.

وأتاحت الوزارة خدمة إلكترونية لإصدار التراخيص لجميع العمليات المستهدفة، المتعلقة بالمواد البترولية، وذلك عبر المنصة الموحدة على موقعها الإلكتروني.


السعودية تواصل جذب الخطوط الملاحية العالمية

«PIL» تدير 29 دولة من مقرها الإقليمي في الرياض (موانئ)
«PIL» تدير 29 دولة من مقرها الإقليمي في الرياض (موانئ)
TT

السعودية تواصل جذب الخطوط الملاحية العالمية

«PIL» تدير 29 دولة من مقرها الإقليمي في الرياض (موانئ)
«PIL» تدير 29 دولة من مقرها الإقليمي في الرياض (موانئ)

أصدرت هيئة المواني السعودية، ترخيصاً موحداً للخط الملاحي العالمي «PIL» بصفته مستثمراً أجنبياً معتمداً لمزاولة نشاط الوكالات البحرية في مواني البلاد.

ويأتي هذا الترخيص وفقاً للضوابط والاشتراطات المعتمدة في اللائحة التنظيمية للوكلاء البحريين، بما يعكس حرص الهيئة على تعزيز كفاءة القطاع ورفع جودة الخدمات التشغيلية المقدمة في المواني.

كما تسعى الهيئة إلى استقطاب الخبرات العالمية ونقل المعرفة داخل السعودية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في صناعة النقل البحري.

وتُعدّ هذه الخطوة امتداداً لجهود الهيئة في تطوير بيئة الأعمال البحرية، وتمكين الشركات العالمية من الاستثمار في السوق السعودية، وتعزيز التنافسية بالقطاع البحري، حيث تقوم الشركة من خلال مقرها الإقليمي في الرياض بقيادة عمليات 29 دولة.

وتسهم هذه الخطوة في ترسيخ مكانة السعودية مركزاً لوجيستياً محورياً تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، وجذب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية، بما يرسخ مكانتها حلقة وصل رئيسية بين قارات العالم الثلاث.

يشار إلى أن «هيئة المواني» تتيح من خلال لوائحها التنظيمية المجال أمام الشركات الأجنبية للاستثمار في نشاط الوكالات البحرية داخل السعودية.

ويُمثِّل حصول الخط الملاحي «PIL» على الترخيص جزءاً من سلسلة تراخيص تُمنح لكبرى الشركات العالمية المتخصصة بالنقل البحري، في خطوة تهدف إلى تعزيز نمو قطاع متطور ومستدام.

ويسهم ذلك في دعم تطوير مواني السعودية ورفع جاذبيتها الاستثمارية، بما يعزز دورها محركاً رئيسياً للتجارة الإقليمية والدولية، ويحقق قيمة اقتصادية مضافة تتماشى مع مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، الساعية لترسيخ مكانة البلاد مركزاً لوجيستياً عالمياً.


تراجع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية بأكثر من المتوقع

مئات الأميركيين يصطفون أمام «مركز كنتاكي للتوظيف» للحصول على مساعدة في إعانات البطالة (أرشيفية - رويترز)
مئات الأميركيين يصطفون أمام «مركز كنتاكي للتوظيف» للحصول على مساعدة في إعانات البطالة (أرشيفية - رويترز)
TT

تراجع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية بأكثر من المتوقع

مئات الأميركيين يصطفون أمام «مركز كنتاكي للتوظيف» للحصول على مساعدة في إعانات البطالة (أرشيفية - رويترز)
مئات الأميركيين يصطفون أمام «مركز كنتاكي للتوظيف» للحصول على مساعدة في إعانات البطالة (أرشيفية - رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي بأكثر من المتوقع، في مؤشر يتماشى واستقرار سوق العمل.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، أن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت بمقدار 23 ألف طلب إلى 206 آلاف طلب بعد التعديل الموسمي، خلال الأسبوع المنتهي في 14 فبراير (شباط) الحالي. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 225 ألف طلب. ويُعدّ هذا الانخفاض تراجعاً ملحوظاً مقارنة بالقفزة التي شهدتها الطلبات إلى 232 ألفاً في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي.

وأظهرت محاضر اجتماع السياسة النقدية لـ«مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، الذي عُقد يومي 27 و28 يناير، ونُشرت يوم الأربعاء، أن «الغالبية العظمى من المشاركين رأت أن ظروف سوق العمل بدأت تُظهر بعض علامات الاستقرار». ومع ذلك، فإن المخاطر السلبية لا تزال تُخيّم على التوقعات.

وأشار المحضر إلى أن بعض صناع السياسات «لمحوا إلى احتمال أن يؤدي ضعف الطلب على العمالة إلى ارتفاع حاد في معدل البطالة ببيئة توظيف محدودة»، كما أن تركز مكاسب الوظائف في عدد قليل من القطاعات الأقل تأثراً بالدورات الاقتصادية قد يعكس هشاشة متصاعدة في سوق العمل عموماً.

وتغطي بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوع الذي أجرت فيه الحكومة استطلاع أصحاب العمل الخاص بجزء كشوف المرتبات غير الزراعية من تقرير الوظائف لشهر فبراير الحالي. وقد تسارع نمو الوظائف في يناير الماضي، إلا إن معظم المكاسب جاء من قطاعي الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية.

ويرى صناع السياسات والاقتصاديون أن سياسات الهجرة تُقيّد نمو الوظائف، فيما تواصل حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية على الواردات كبح التوظيف، إضافة إلى أن تطورات الذكاء الاصطناعي تُضيف مستوى آخر من الحذر لدى الشركات.

كما أظهر التقرير ارتفاع ما تُعرف بـ«المطالبات المستمرة» - وهي عدد الأشخاص الذين يواصلون تلقي إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول - بمقدار 17 ألف شخص، لتصل إلى 1.869 مليون خلال الأسبوع المنتهي في 7 فبراير، بعد التعديل الموسمي. وتشير هذه البيانات إلى أن العمال المسرّحين يواجهون صعوبات متنامية في العثور على وظائف جديدة.

ويقترب متوسط مدة البطالة من أعلى مستوياته في 4 سنوات، فيما تأثر خريجو الجامعات الجدد بشكل خاص بضعف التوظيف؛ إذ إن كثيراً منهم لا يحق لهم التقدم بطلبات إعانة البطالة لعدم امتلاكهم خبرة عملية كافية، وبالتالي لا ينعكس وضعهم في بيانات المطالبات الرسمية.