عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:30 دقيقه
الاقتصاد

السودان ينهي احتكار تصدير الماشية

اتفاق سوداني مصري على تصدير الماشية بدون احتكار (رويترز)
اتفاق سوداني مصري على تصدير الماشية بدون احتكار (رويترز)
TT
TT

السودان ينهي احتكار تصدير الماشية

اتفاق سوداني مصري على تصدير الماشية بدون احتكار (رويترز)
اتفاق سوداني مصري على تصدير الماشية بدون احتكار (رويترز)

أعلن وزير التجارة والتموين السوداني، علي جدو، عن إبرام اتفاق مع نظيره المصري على فتح تصدير الماشية للشركات السودانية دون احتكار لأي جهة، مشترطا أن تلتزم الشركات المصدرة بإيداع إيرادات الصادرات بالعملة الأجنبية لبنك السودان المركزي.
ولوح الوزير في تصريحات صحافية أمس، بإيقاف الشركات التي لا تلتزم بتحويل عائد الصادرات.
وتساهم عائدات الإنتاج الحيواني بأكثر من 20 في المائة من إجمالي الناتج المحلي بالسودان.
واعتمد السودان في فبراير (شباط) الماضي سياسة سعر الصرف الموحد، لمحاربة السوق الموازية (السوداء) التي تسببت في انخفاض قيمة الجنيه السوداني لمستويات دنيا خلال السنوات الماضية.
وجرت المباحثات بين الوزيرين خلال زيارة الوفد السوداني للقاهرة، يومي الخميس والجمعة الماضيين، بقيادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وضمت وزراء الخارجية والمالية والتجارة ووزير شؤون مجلس الوزراء، ومحافظ بنك السودان المركزي.
وكشف جدو، عن اتفاق مع الجانب المصري على تحويل العملات الحرة عبر البنوك المصرية إلى السودان على أن يقوم البنك المركزي المصري بتوجيه البنوك التجارية كافة بإجراء تحويلات العملات الحرة للمصدرين وغيرهم بما يتيح عدم الربط بين حصائل الصادرات وسداد فواتير الاستيراد منها.
وأشار الوزير إلى أن سفارة السودان بالقاهرة ستقوم بمتابعة إنفاذ إجراءات التحويلات البنكية للعملات الحرة.
ومن جانبها التزمت وزارة التجارة والصناعة المصرية، بتدريب الكوادر السودانية ومباحث التجارة والتموين بمصر، على دفعات مستمرة بالتنسيق مع السفارة المصرية بالخرطوم.
ويعول السودان على إيرادات الصادرات لبناء احتياطي نقدي من العملات الأجنبية لمواجهة الاحتياجات الأساسية للاستيراد من الخارج.
وتعد السوقين المصرية والسعودية من أكبر الأسواق التي تستقبل صادرات الماشية الحية واللحوم السودانية.
واستأنف السودان في يناير (كانون الثاني) الماضي صادرات الماشية إلى المملكة العربية السعودية وفقا للاشتراطات الصحية التي تطلبها السعودية. ويعمل عدد من الشركات المصرية والسودانية على تصدير اللحوم المجمدة إلى القاهرة عبر المعابر البرية على الحدود بين البلدين. وتقدر إحصائيات الثروة الحيوانية في السودان بحوالي 110 ملايين رأس من الماشية، وأكثر من 30 مليون رأس من الضأن، ومثلها من الماعز.
وبدأت الحكومة الانتقالية في السودان عام 2020 في إعادة هيكلة وتطوير لقطاع الثروة الحيوانية، لرفع إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز الصادرات إلى الدول العربية لدعم الأمن الغذائي العربي.
وتعول المنظمة العربية للتنمية الزراعية على قدرة قطاع الثروة الحيوانية في السودان على سد فجوة اللحوم الحمراء في الدول العربية إذا ما اتخذت إجراءات محكمة لرفع كفاءة الإنتاج.

مواضيع
السودان

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)

محا مؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً قليلاً يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم الرخيصة، في حين أثر تقرير التضخم الرئيس في الولايات المتحدة على المعنويات؛ إذ من المرجح أن يؤثر في مسار أسعار الفائدة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.01 في المائة، ليصل إلى 39372.23 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.65 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.29 إلى 2749.31 نقطة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للاستخبارات، شوتارو ياسودا: «لم تكن هناك إشارات كبيرة تحرّك السوق اليوم، لكن المستثمرين عادوا لشراء الأسهم عندما انخفضت إلى مستويات معقولة». وأضاف: «لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الحذر المرتبط بنتيجة تقرير أسعار المستهلك في الولايات المتحدة».

وقد افتتحت الأسهم اليابانية منخفضة، متأثرة بتراجع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة يوم الثلاثاء، قبل صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي واحدة من آخر التقارير الرئيسة قبل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).

كما ينتظر المستثمرون قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره في التاسع عشر من ديسمبر. وأشار محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب إذا أصبح أكثر اقتناعاً بأن التضخم سيظل عند مستوى 2 في المائة، مدعوماً بالاستهلاك القوي ونمو الأجور. وحقّق سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، ارتفاعاً بنسبة 0.37 في المائة؛ ليصبح أكبر داعم لمؤشر «نيكي».

في المقابل، هبطت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق؛ حيث خسرت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 0.51 في المائة و0.49 في المائة على التوالي. وتعرّض سهم شركة «ديسكو»، مورد أجهزة تصنيع الرقائق، لهبوط حاد بنسبة 3.65 في المائة؛ ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي».

في المقابل، قفز سهم شركة «كاواساكي» للصناعات الثقيلة بنسبة 10.28 في المائة، ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر، في حين ارتفع سهم شركة «آي إتش آي» بنسبة 6.25 في المائة. وسجل سهم شركة «توب كون» ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعد إعلان الشركة أنها تدرس التحول إلى القطاع الخاص بين تدابير أخرى لرفع قيمتها، في أعقاب تقارير تفيد بأن شركات الاستثمار الخاص تقدمت بعروض لشراء الشركة.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، متتبعاً نظيراتها من سندات الخزانة الأميركية. وقد ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.065 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنوات الخمس بمقدار 0.5 نقطة أساس أيضاً، ليصل إلى 0.73 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يستعد المستثمرون للتحول السلس للعقود الآجلة من تلك المستحقة في ديسمبر إلى تلك المستحقة في مارس (آذار)، التي ترتبط بسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات رقم «366» التي كان «بنك اليابان» يمتلكها بكثافة.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «يشير التحول السلس للعقود الآجلة إلى إزالة المخاوف بشأن نقص السندات اللازمة لتسوية العقود».

وقد تجاوز حجم التداول وعدد الاهتمامات المفتوحة لعقود مارس تلك الخاصة بعقود ديسمبر قبل تاريخ التجديد الرسمي المقرر يوم الجمعة. وكانت الأسواق قلقة بشأن النقص المحتمل في السندات اللازمة لتسوية العقود الآجلة المقبلة.

ويحتاج المستثمرون إلى سندات الحكومة اليابانية رقم «366» لإغلاق العقود الآجلة المستحقة في مارس. ولكن هذه السندات كانت مملوكة بنسبة تزيد على 90 في المائة من قبل «بنك اليابان» نتيجة لشرائه العدواني للسندات، في إطار دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وقد انخفضت ملكية «بنك اليابان» للسندات إلى 89 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن سمح البنك المركزي للاعبين في السوق بالاحتفاظ بنحو 200 مليار ين (1.32 مليار دولار) من السندات التي أقرضها لهم من خلال مرفق إقراض الأوراق المالية.

كما باعت وزارة المالية 350 مليار ين من سندات رقم «366» في مزادات تعزيز السيولة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر. وأشار الاستراتيجيون إلى أن السوق أمّنت ما يقرب من تريليون ين من السندات اللازمة لتسوية عقود مارس نتيجة لهذه العمليات.

مواضيع
أسعار الأسهم أسواق التضخم سندات اليابان