السودان ينهي احتكار تصدير الماشية

اتفاق سوداني مصري على تصدير الماشية بدون احتكار (رويترز)

أعلن وزير التجارة والتموين السوداني، علي جدو، عن إبرام اتفاق مع نظيره المصري على فتح تصدير الماشية للشركات السودانية دون احتكار لأي جهة، مشترطا أن تلتزم الشركات المصدرة بإيداع إيرادات الصادرات بالعملة الأجنبية لبنك السودان المركزي.
ولوح الوزير في تصريحات صحافية أمس، بإيقاف الشركات التي لا تلتزم بتحويل عائد الصادرات.
وتساهم عائدات الإنتاج الحيواني بأكثر من 20 في المائة من إجمالي الناتج المحلي بالسودان.
واعتمد السودان في فبراير (شباط) الماضي سياسة سعر الصرف الموحد، لمحاربة السوق الموازية (السوداء) التي تسببت في انخفاض قيمة الجنيه السوداني لمستويات دنيا خلال السنوات الماضية.
وجرت المباحثات بين الوزيرين خلال زيارة الوفد السوداني للقاهرة، يومي الخميس والجمعة الماضيين، بقيادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وضمت وزراء الخارجية والمالية والتجارة ووزير شؤون مجلس الوزراء، ومحافظ بنك السودان المركزي.
وكشف جدو، عن اتفاق مع الجانب المصري على تحويل العملات الحرة عبر البنوك المصرية إلى السودان على أن يقوم البنك المركزي المصري بتوجيه البنوك التجارية كافة بإجراء تحويلات العملات الحرة للمصدرين وغيرهم بما يتيح عدم الربط بين حصائل الصادرات وسداد فواتير الاستيراد منها.
وأشار الوزير إلى أن سفارة السودان بالقاهرة ستقوم بمتابعة إنفاذ إجراءات التحويلات البنكية للعملات الحرة.
ومن جانبها التزمت وزارة التجارة والصناعة المصرية، بتدريب الكوادر السودانية ومباحث التجارة والتموين بمصر، على دفعات مستمرة بالتنسيق مع السفارة المصرية بالخرطوم.
ويعول السودان على إيرادات الصادرات لبناء احتياطي نقدي من العملات الأجنبية لمواجهة الاحتياجات الأساسية للاستيراد من الخارج.
وتعد السوقين المصرية والسعودية من أكبر الأسواق التي تستقبل صادرات الماشية الحية واللحوم السودانية.
واستأنف السودان في يناير (كانون الثاني) الماضي صادرات الماشية إلى المملكة العربية السعودية وفقا للاشتراطات الصحية التي تطلبها السعودية. ويعمل عدد من الشركات المصرية والسودانية على تصدير اللحوم المجمدة إلى القاهرة عبر المعابر البرية على الحدود بين البلدين. وتقدر إحصائيات الثروة الحيوانية في السودان بحوالي 110 ملايين رأس من الماشية، وأكثر من 30 مليون رأس من الضأن، ومثلها من الماعز.
وبدأت الحكومة الانتقالية في السودان عام 2020 في إعادة هيكلة وتطوير لقطاع الثروة الحيوانية، لرفع إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز الصادرات إلى الدول العربية لدعم الأمن الغذائي العربي.
وتعول المنظمة العربية للتنمية الزراعية على قدرة قطاع الثروة الحيوانية في السودان على سد فجوة اللحوم الحمراء في الدول العربية إذا ما اتخذت إجراءات محكمة لرفع كفاءة الإنتاج.