أسترالي يقود «منظمة التعاون الاقتصادي»

يدافع عن ضرائب أقل وأسواق مفتوحة

TT

أسترالي يقود «منظمة التعاون الاقتصادي»

من المقرر أن يتولى وزير المالية الأسترالي السابق ماتياس كورمان منصب الأمين العام الجديد لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وقال كريستوفر شاروك، السفير البريطاني في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي قاد عملية الاختيار، في بيان مساء الجمعة، إن كورمان (50 عاماً) حصل على أكبر قدر من الدعم في تصويت ممثلي الدول الأعضاء. وينظر إلى كورمان على أنه مدافع دائم عن ضرائب أقل وحكومة أصغر وأسواق مفتوحة وتجارة حرة.
ولا يزال يجب أن يوافق مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشكل رسمي. ولم يتم بعد تحديد تاريخ لهذه العملية.
ووفقا لوسائل إعلام محلية، كورمان تم تعيينه أمينا عاما جديدا للمنظمة، وهو نجاح استراتيجي للحكومة الأسترالية. وتم ترشيح عشرة مرشحين العام الماضي لخلافة الأمين العام الحالي، أنجيل جوريا من المكسيك.
وفي بداية شهر مارس (آذار) الحالي، كانت المنافسة تنحصر بين كورمان والمفوضة التجارية السابقة في الاتحاد الأوروبي سيسيليا مالمستروم من السويد.
وتبدأ فترة ولاية الأمين العام الجديد لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الأول من يونيو (حزيران) وتستمر لمدة خمس سنوات.
وتلتزم الدول الأعضاء بالمنظمة بالديمقراطية واقتصاد السوق. وتعتبر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مؤسسة أبحاث دولية مهمة. وفي لعبة شد الحبل العالمية بشأن الضرائب المفروضة على الشركات الرقمية الكبيرة، تلعب المنظمة دورا مركزيا.
وكان كورمان يشغل منصب وزير المالية الأسترالي للحزب الليبرالي خلال الفترة بين عامي 2013 و2020 وكان في منصبه لفترة أطول من أي من أسلافه.
ولدى كورمان جذور بلجيكية حيث ولد في إوبين بالقرب من الحدود مع ألمانيا وذهب إلى المدرسة في لييج ودرس القانون في نامور ولوفين.
ويعيش كورمان في أستراليا منذ عام 1996 وبعد ذلك بوقت قصير، أصبح ناشطا سياسيا وأصبح مواطناً أسترالياً منذ عام 2000.



وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
TT

وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الاستراتيجيات القطاعية وبرامج رؤية المملكة 2030، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشدد في مؤتمر صحافي، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الحكومة استمرت في الإنفاق التوسعي لما يحمل من أثر إيجابي للمواطن.

وأضاف أن 3.7 في المائة هو النمو المتوقع بالاقتصاد غير النفطي بنهاية 2024، موضحاً أن الأنشطة غير النفطية ساهمت في الناتج المحلي بنسبة 52 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي. وقال إن مساهمة النفط في الناتج المحلي اليوم هو 28 في المائة. وأضاف أن الناتج المحلي الاسمي وصل إلى 4.1 تريليون ريال.

ورأى أن مساهمة الاستثمار الخاص في الاقتصاد عملية تحتاج للوقت، مشدداً على أن المؤشرات الاقتصادية تدعو إلى التفاؤل.

وقال: «هناك قفزة بعدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل الإنفاق الحكومي... نواصل الالتزام بالتحفظ عند إعداد الميزانية وأرقام الإيرادات دليل على ذلك».

ولفت إلى أن تغيرات هيكلية في اقتصاد المملكة بدأت تظهر نتائجها، كاشفاً أن 33 في المائة هي نسبة ارتفاع في الإنفاق على الاستراتيجيات وبرامح تحقيق «رؤية 2030».