تركيا ترفض اتهامات أوروبية بـ«انتهاكات جسيمة» في سوريا

قصف روسي بين ريفي حلب وإدلب

عائلة سورية نازحة في ريف إدلب (أ.ف.ب)
عائلة سورية نازحة في ريف إدلب (أ.ف.ب)
TT
20

تركيا ترفض اتهامات أوروبية بـ«انتهاكات جسيمة» في سوريا

عائلة سورية نازحة في ريف إدلب (أ.ف.ب)
عائلة سورية نازحة في ريف إدلب (أ.ف.ب)

أعلنت تركيا رفضها قرارا للبرلمان الأوروبي اتهمها بارتكاب «انتهاكات جسيمة» لحقوق الإنسان في سوريا وطالبها بسحب قواتها منها، واصفة ما جاء في القرار بـ«الاتهامات البعيدة عن الواقع وغير المسؤولة».
وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، أنها ترفض الادعاءات التي وجهها البرلمان الأوروبي إلى تركيا، التي قال إنها «تحتضن ملايين السوريين على أراضيها، وتتحمل مسؤوليات كبيرة بمفردها بسبب الأزمة في هذا البلد».
وأصدر البرلمان الأوروبي، الخميس، قرارا أعرب فيه عن القلق إزاء استمرار «المأزق السياسي» في سوريا، وعدم إحراز تقدم في إيجاد حل في سوريا، رافضا التطبيع مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد. كما أكد أن الانتخابات الرئاسية المقبلة «بلا مصداقية».
وأكد القرار أن الحل الدائم للنزاع السوري لا يمكن تحقيقه بالطرق العسكرية. وانتقد القرار النظام السوري، بسبب عدم رغبته في التفاوض حول صياغة مسودة الدستور، رغم استعداد المعارضة السورية للتعاون.
وأدان البرلمان الأوروبي جميع المجازر وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في سوريا، واتهم النظام السوري وروسيا وإيران وتركيا بالوقوف وراءها، كما اتهم تركيا بتعريض السلام في الشرق الأوسط وشرق البحر المتوسط للخطر. ولفت القرار إلى أن سوريا «ليست بلداً آمناً للعودة إليه، وأن أي عودة يجب أن تكون آمنة وطوعية وكريمة، بما يتماشى مع الموقف المعلن للاتحاد الأوروبي». وقالت الخارجية التركية، في بيانها الصادر ليل الجمعة - السبت ردا على القرار الأوروبي، إن تركيا نفذت عمليات عسكرية شمال سوريا بموجب حق الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، بهدف مكافحة التنظيمات الإرهابية التي تشكل خطرا على الشعبين التركي والسوري.
وأضافت أن الجيش التركي بذل جهودا كبيرة في سبيل عدم إلحاق الأذى بالمدنيين خلال تلك العمليات، التي نجح من خلالها في تخليص الشعب السوري من تنظيم «داعش»، ووحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي تعتبرها أنقرة امتدادا لحزب العمال الكردستاني (المحظور) في لافتة إلى أن تلك العمليات أسفرت عن عودة أكثر من 420 ألف لاجئ سوري إلى ديارهم طوعا، مع إشراف قوات محلية تابعة للحكومة السورية المؤقتة في الحفاظ على الاستقرار والأمن بالمنطقة.
وتابع البيان أنه كان يجب على البرلمان الأوروبي انتقاد الوحدات الكردية جراء «أنشطتها الإرهابية» المتزايدة في الفترات الأخيرة بهدف القضاء على الاستقرار والأمن في المنطقة، معتبرا أن تركيا تواصل بإصرار كبير مواجهة جميع التنظيمات الإرهابية على الأرض من جهة، وتسعى على الطاولة إلى إيجاد حل سياسي للأزمة السورية بموجب القرار الأممي رقم 2254. من جهة أخرى.
وتابع البيان: «ندعو البرلمان الأوروبي لإدراك مدى أهمية المساهمات التركية في سوريا من حيث حماية حدود الناتو وأوروبا، والسعي للمساهمة في التوصل إلى تسوية سياسية للمشكلة، بدلا من توجيه اتهامات غير مسؤولة وبعيدة عن الواقع».
في سياق متصل، قصفت القوات التركية المتمركزة في بلدة كلجبرين بريف حلب الشمالي بعشرات القذائف المدفعية، أطراف بلدة تل رفعت ومحيط مطار منغ العسكري وحربل وحصية والسد ومزارع أم حوش، ومواقع في ناحية شيراوا ما بين صوغانة وأقيبة، ضمن مناطق انتشار قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
وتواصل القصف التركي، أمس (السبت) لليوم الثاني على التوالي، حيث كانت القواعد العسكرية التركية في منطقة «درع الفرات» استهدفت، أول من أمس، محيط مطار منغ العسكري ومنطقة تل رفعت ومحور مرعناز والشيخ عيسى الخاضعة لسيطرة قسد في شمال حلب، وذلك بعد مقتل عنصر من الفصائل السورية المسلحة الموالية لتركيا، في اشتباكات عنيفة بالرشاشات الثقيلة والمدفعية على محور بلدة كفرخاشر بريف حلب، بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، وقوات قسد من جهة أخرى، إثر محاولة تسلل بعض عناصرها إلى مواقع متقدمة للفصائل الموالية لتركيا. كما قصفت القوات المتمركزة في القاعدة التركية في قرية توخار الصغير بالمدفعية الثقيلة، محيط قرية الجات شمال منبج في ريف حلب الشرقي.
على صعيد آخر، نفذت طائرة حربية روسية، أمس، 5 غارات بصواريخ شديدة الانفجار على أطراف بلدة رحاب قرب مناطق التماس بين الفصائل وقوات النظام في ريف حلب الغربي، تزامناً مع تحليق طائرات استطلاع في أجواء المنطقة.
في الوقت ذاته، تجددت الاشتباكات المتبادلة بالرشاشات الثقيلة وقذائف الهاون، بين قوات النظام وفصائل المعارضة المسلحة على محاور العمقية والعنكاوي بسهل الغاب شمال غربي حماة، وقصفت قوات النظام قرى وبلدات جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، واستهدفت الفصائل بالمدفعية الثقيلة مواقع قوات النظام في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT
20

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».