الدبيبة ينتقد سوء إدارة جائحة «كورونا» في ليبيا

المصحح: محمدعبدالله
المصحح: محمدعبدالله
TT

الدبيبة ينتقد سوء إدارة جائحة «كورونا» في ليبيا

المصحح: محمدعبدالله
المصحح: محمدعبدالله

وجّه رئيس الوزراء الليبي الجديد عبد الحميد الدبيبة، اليوم (السبت)، انتقادات لسوء إدارة الأزمة الصحية ولتأخير تسليم الجرعات اللقاحية المضادة لـ«كوفيد - 19» في عهد الحكومة الماضية، متعهّداً بإطلاق حملة جديدة بروحية جديدة.
وقال الدبيبة في افتتاح «المؤتمر الوطني لجائحة كورونا» المنعقد اليوم، في طرابلس إن «الشعب مستاء جداً من الإجراءات التي اتُّخذت (لمكافحة) هذا المرض وأنا أولهم».
ووصل الدبيبة إلى رئاسة الوزراء في إطار عملية سياسية انتقالية برعاية الأمم المتحدة. والأربعاء، منح البرلمان الثقة لحكومته.
والدبيبة مكلّف مهمة إخراج ليبيا من فوضى تشهدها منذ عشر سنوات وتوحيد مؤسساتها وإنجاز العملية الانتقالية بإجراء الانتخابات العامة المقررة في ديسمبر (كانون الأول). وهو سيؤدي غداً (الاثنين)، اليمين الدستورية.
وقال الدبيبة في افتتاح المؤتمر: «في بداية الحملة كانت التوعية جيدة ولكن اليوم نسينا أن عندنا وباء اسمه كورونا»، وأضاف: «من اليوم، سوف نبدأ بحملة جديدة بروح جديدة».
وهو أكد أن وضع «الكمامة سيصبح إجبارياً، وهذا أقل شيء ممكن عمله».
وتابع رئيس الوزراء أن «أولى أولويات هذه الحكومة هو توفير اللقاح (...) وكيفية توزيعه».
وأضاف الدبيبة: «لقد صرفنا مبالغ ضخمة جداً (...) واليوم اللقاح لم يصل بعد (...) لا بد من توفير اللقاح بأسرع وقت ممكن وبأي ثمن لأننا تأخرنا كثيراً».
وسجّلت ليبيا رسمياً إلى حد الآن 143 ألفاً و671 إصابة بـ«كوفيد - 19» بينها 2348 وفاة، منذ بدء الجائحة في البلاد البالغ عدد سكانها سبعة ملايين نسمة.
وأضعفت الاضطرابات التي شهدتها البلاد منذ إطاحة نظام العقيد معمّر القذافي في عام 2011 القطاع الصحي الليبي وباتت مراكز عزل المصابين شبه ممتلئة.
وأعلن مركز عزل المصابين في المستشفى الحكومي الرئيسي في بنغازي، الاثنين الماضي، أنه بلغ أقصى قدرته الاستيعابية، وأنه بات عاجزاً عن استقبال مزيد من المصابين.
كان رئيس الوزراء قد أعرب عن استيائه إزاء طريقة إدارة الأرصدة المالية المخصصة لمكافحة الجائحة.
وكان رئيس الوزراء السابق فائز السراج، قد قرر في فبراير (شباط)، رصد 600 مليون دينار (112 مليون يورو) للقاحات ومراكز عزل المصابين.
وقال الدبيبة، اليوم: «سيتم توزيع (اللقاح) على الليبيين وجميع المقيمين من دون استثناء، حتى لأولئك المقيمين بصورة غير شرعية، لأن هذا موضوع إنساني».
وفي مطلع مارس (آذار) أطلق «المركز الوطني لمكافحة الأمراض» منصة إلكترونية لتسجيل أسماء الراغبين في تلقي اللقاح، إلا أنها كانت محصورة في الليبيين.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.