السيسي يؤكد مجدداً ضرورة التوصل لاتفاق «قانوني» بشأن «سد النهضة»

TT

السيسي يؤكد مجدداً ضرورة التوصل لاتفاق «قانوني» بشأن «سد النهضة»

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مجدداً «على موقف بلاده الثابت بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل (سد النهضة) قبل موسم الأمطار المقبل، وذلك لحفظ حقوق دول المصب المائية وحفاظاً على الاستقرار الإقليمي». فيما ثمن الاتحاد الأفريقي «سعي مصر لحل يُرضي الأطراف كافة».
وتدشن أديس أبابا السد منذ عام 2011 على الرافد الرئيسي لنهر النيل، ويثير توترات مع مصر والسودان. وتخطط إثيوبيا لتنفيذ مرحلة ثانية من ملء بحيرة السد، خلال موسم الأمطار، في يوليو (تموز) القادم. وتخشى دولتا المصب من تأثر كمية المياه المتدفقة إليهما إذا ما حجزت أديس أبابا المياه خلف السد الذي تبنيه في إطار عملية الملء اللازمة لتشغيله.
وأجرى السيسي مساء أول من أمس، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس فيليكس تشيسيكيدي رئيس الكونغو الديمقراطية، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، إن «الاتصال تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، والتباحث حول مستجدات قضية (سد النهضة)»، لافتاً إلى أن «الرئيس تشيسيكيدي ثمن المسعى المصري الصادق والحثيث للوصول إلى حل متوازن لقضية (سد النهضة) يراعي مصلحة جميع الأطراف». وأشار السيسي إلى «دعم مصر للمقترح السوداني بتشكيل رباعية دولية تحت رئاسة الاتحاد الأفريقي للتوسط في تلك القضية». وقدم السودان مقترحاً أيدته مصر، بـ«وساطة رباعية»، تشمل الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى جانب الاتحاد الأفريقي، الذي يرعى المفاوضات منذ عدة أشهر. لكن المقترح ووجه برفض إثيوبي، والتي أصرت على استمرار الدور الأفريقي.
وتوافقت القاهرة والخرطوم خلال مباحثات رفيعة، أول من أمس، على «تكثيف التنسيق بين الجانبين، وتعزيز الاتصالات الإقليمية والدولية لتفعيل مقترح تشكيل رباعية دولية للوساطة، بما يساعد على التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل السد، قبل موسم الأمطار المقبل».
في غضون ذلك، أكد المتحدث الرئاسي أن «الرئيس السيسي أشار إلى اعتزاز مصر بعلاقات الصداقة والتعاون التي تجمعها بالكونغو الديمقراطية، وحرصها على تطوير تلك العلاقات على جميع الأصعدة، بما في ذلك مواصلة نقل الخبرات وبناء القدرات الكونغولية في جميع المجالات، إلى جانب دعم القطاعات التنموية بها، فضلاً عن تعزيز التنسيق الوثيق بين البلدين بشأن الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، خاصة في ضوء الرئاسة الكونغولية الحالية للاتحاد الأفريقي».
من جانبه، أكد تشيسيكيدي «حرص الكونغو الديمقراطية على الارتقاء بالتعاون مع مصر في مختلف المجالات، خاصة في ظل الدور المحوري لمصر على مستوى القارة في صون الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية، وتقدير بلاده لمواقف مصر ومساندتها للكونغو الديمقراطية في المحافل الإقليمية والدولية، وكذا لجهود التنمية فيها، لا سيما من خلال ما تقدمه من دعم فني وبناء للكوادر والقدرات الكونغولية».
إلى ذلك، قال وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، إن «التعاون الثنائي مع دول حوض النيل والدول الأفريقية، يعد أحد المحاور الرئيسية في السياسة الخارجية المصرية، في ظل ما تمتلكه مصر من إمكانيات بشرية وخبرات فنية ومؤسسية متنوعة في مجال الموارد المائية وغيرها من المجالات، ويتم من خلال هذا التعاون تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي تعود بالنفع المباشر على مواطني تلك الدول، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين بما يسمح بمواجهة التحديات التي تتعرض لها القارة الأفريقية»، موضحاً خلال لقائه بالمتدربين من دول حوض النيل، المشاركين بالدورة التدريبية الخامسة والعشرين في مجال «هندسة هيدروليكا أحواض الأنهار» بالقاهرة أمس، أن «التعاون في مجال الموارد المائية بين مصر والدول الأفريقية، يعتبر نموذجاً ناجحاً للتعاون بين مصر وأشقائها الأفارقة».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).