مصر ترفض «انتقادات دولية» بشأن حقوق الإنسان

طالبت بالتوقف عن توجيه «اتهامات» تُعبر عن «توجهات سياسية»

رفضت مصر أمس «انتقادات دولية» بشأن حقوق الإنسان في البلاد. وعدت «الخارجية المصرية» البيان الصادر عن بعض الدول في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأنه «أحاديث مرسلة تستند إلى معلومات غير دقيقة»، مؤكدة في بيان رسمي على «شديد الاستغراب والاستهجان لعدم الاستعانة بما يتم توضيحه لهذه الدول من حقائق ومعلومات حول أوضاع حقوق الإنسان بمصر». في حين لقيت هذه «الانتقادات» الموجهة إلى القاهرة رفضاً مكثفاً من نواب برلمانيين وخبراء أمنيين، ومن البرلمان العربي أيضاً، الذي عدّ الأمر «تدخلاً غير مقبولاً في الشؤون الداخلية المصرية».
ودعت دول غربية القاهرة أمس، إلى «وضع نهاية - على حد قولها - لملاحقة النشطاء والصحافيين». كما حثت وفق «رويترز» على «الإفراج عنهم دون قيد أو شرط». ورفض اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق، عضو مجلس الشيوخ المصري، «أي تدخل في الشأن المصري»، مؤكداً أن «الدولة المصرية لا تلاحق أحداً، فهي دولة قانون ومؤسسات»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «القضاء المصري لا علاقة له بالسياسة، ويتخذ قراره بموجب القانون وتطبيق القانون». وبحسب «رويترز» فإن «الولايات المتحدة، من بين 31 دولة، وقعت على البيان المشترك بشأن مصر».
وشددت وزارة الخارجية المصرية أمس، على «ضرورة المراجعة المدققة لمثل هذا الكلام المرفوض»، مطالبة هذه الدول بـ«التوقف عن توجيه اتهامات تُعبر فقط عن توجه سياسي (غير محمود) يتضمن مغالطات دون أسانيد»، مؤكدة أنه «من المرفوض أيضاً أن يتم الاستسهال من خلال الإدلاء بمثل ذلك البيان، الذي لا يراعي الجهود المصرية الشاملة في مجال حقوق الإنسان في جميع جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وما تم تحقيقه على هذا الصعيد خلال الأعوام الماضية».
وكثفت القاهرة من تحركاتها الحكومية والبرلمانية مؤخراً للرد على تقارير تتناول أوضاع الحريات والسجون في البلاد. وسبق أن نظمت زيارات لوفود أجنبية لزيارة بعض مقار الاحتجاز. وأضاف اللواء المقرحي أمس، أنه «لا يوجد داخل السجون؛ إلا من صدر بحقه قرار من النيابة العامة بالحبس على ذمة قضية، أو المحكوم عليه من القضاء المصري».
وبحسب «الخارجية المصرية» فإنه «من المقرر أن تلقي القاهرة من خلال بعثتها في جنيف ببيان أمام مجلس حقوق الإنسان، والذي سيسلط الضوء على أوجه القصور داخل تلك الدول صاحبة البيان المشترك، بما في ذلك الممارسات التي تتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان». وتؤكد «الخارجية» على أن «مسألة حقوق الإنسان تنطوي على عملية تطوير دائم لم تبلغ فيها أي دولة (حد الكمال)، ولا توجد دولة بإمكانها تنصيب نفسها مقيماً أو حكماً في هذا الشأن».
في غضون ذلك، اعتبر البرلمان العربي «بيان الدول حول حقوق الإنسان بمصر «تدخلاً سافراً و(غير مقبول)، فضلاً عن ترويجه لادعاءات (كاذبة ومرسلة) لا تستند إلى أي حقائق أو دلائل». وأعلن البرلمان العربي «رفضه لأى محاولات تستهدف التدخل في الشأن المصري، لا سيما أن مصر لديها مؤسسات حقوقية قضائية مستقلة، توفر جميع الضمانات اللازمة لتحقيق المحاكمات العادلة في جميع مراحلها وتحترم القوانين والدستور وتلتزم بالمبادئ العالمية لحقوق الإنسان»، لافتاً إلى أنه «كان الأجدى بهذه الدول أن تتواصل مع هذه المؤسسات لاستجلاء الحقائق بشكل كامل، بدلاً من اعتمادها على تقارير تستند في أساسها إلى مغالطات و(أكاذيب) واستنتاجات (مسيسة)، تهدف إلى الإساءة إلى الدولة المصرية، وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً»، مطالباً هذه الدول في بيان له أمس، «بمراجعة موقفها، والتأكيد على احترامها لسيادة دولة كبرى مثل مصر، والتعامل بمسؤولية ونزاهة مع قضايا حقوق الإنسان في جميع الدول ووفق معايير موحدة، بدلاً من اعتمادها على ازدواجية المعايير وسياسة (الكيل بمكيالين)».