ريتشارد نيفيو... «مهندس» العقوبات و«شفرة» الضغوط القصوى على إيران

انضمامه لإدارة بايدن قد يؤشر لتشدّد أميركي في الملف النووي

عندما طُرح اسم روبرت مالي لشغل منصب المبعوث الرئاسي الأميركي لشؤون إيران، قوبل اختياره بترحيب إيراني وانتقادات في واشنطن ومخاوف من تساهله وسياساته المهادنة. ولكن خلال الأسبوع الماضي أعلن الرئيس جو بايدن تعيين ريتشارد نيفيو في منصب نائب المبعوث الخاص في وزارة الخارجية الأميركية، وهذه المرة حدث العكس؛ إذ قوبل تعيينه بترحيب واسع في أوساط السياسيين وبصفة خاصة الجمهوريون، واستياء وانتقادات لاذعة في الجانب الإيراني. أما السبب، فهو أن سجل نيفيو الحافل في قيادة سياسة العقوبات الأميركية دقّ أجراس الإنذار في إيران بشكل واسع. ولقد وصف أحمد ناردي، عضو البرلمان الإيراني، هذه التعيين بأنه «دليل على حقد إدارة بايدن»، ووصف نيفيو بأنه «مهندس العقوبات القمعية ضد إيران» و«محامي الشيطان».
الانتقادات الأميركية لخطوة تسليم قيادة ملف العلاقات مع إيران لروبرت مالي جاءت تخوفاُ من مسار متساهل تقوده إدارة الرئيس جو بايدن الديمقراطية لإحياء الدبلوماسية مع إيران، إلا أن الترحيب بتعيين نيفيو، الخبير المخضرم في العقوبات، جاء ليطمئن المتخوّفين إلى أن الإدارة لن تغير موقفها بسهولة تجاه إيران. بل يرى كثيرون، أنه تعيين لا يبشر بالخير لمستقبل الاتفاق النووي الإيراني؛ لأن ضم نيفيو إلى فريق بايدن يتزامن مع وضع طهران مسألة رفع العقوبات على قمة أولوياتها وربطت إعادة أحياء «خطة العمل الشاملة المشتركة» (أي الاتفاق النووي) برفع العقوبات الأميركية عن طهران. والرجل الذي أتقن «فن هندسة العقوبات» لن يشارك على الأرجح في العمل على رفعها.
في هذه الأثناء، يقول مسؤولون في الخارجية الأميركية، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن يحاول أن يدفع بكل من مالي ونيفيو في المفاوضات حول الاتفاق النووي ليشكلا معاً تنوعاً في وجهات النظر، وتنفيذ سياسة «شد وجذب» وفقاً للمتغيرات، وإحداث نوع من التوازن في التعامل الأميركي مع الملف؛ لكونهما يملكان خبرة طويلة في التعامل مع إيران، ولقد تعلما من التجارب السابقة في التفاوض مع ساستها
- من هو نيفيو؟
يصف عارفو ريتشارد نيفيو، بأنه شخص حاد، الذي لا يهادن ولا يجامل، وهو خبير مرموق في الشؤون الأمنية، وبالأخص، في مجال الأسلحة النووية. ولقد عمل مديراً في مركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولمبيا العريقة في مدينة نيويورك، وكذلك شغل منصب كبير الباحثين في كلية الشؤون الدولية بكولمبيا. وهو يحمل درجتي البكالوريوس في العلاقات الدولية والماجستير في السياسات الأمنية من جامعة جورج واشنطن في العاصمة واشنطن.
انضم نيفيو إلى فريق إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما في منصب مدير شؤون إيران ضمن مجلس الأمن القومي بين 2011 و2013، وفي ذلك الوقت أشرف على عمليات توسيع العقوبات على إيران قبل إبرام الاتفاق النووي عام 2015. وكذلك شارك في رسم العقوبات على كلٍ من روسيا وكوريا الشمالية. بعدها، شغل منصب نائب المنسق الرئيسي لسياسة العقوبات في وزارة الخارجية من 2013 إلى 2015، ومن ثم انضم إلى معهد بروكينغز زميلاً غير مقيم في مبادرة الحد من التسلح وعدم الانتشار النووي. ولقد برز اسمه بعد تأليفه «فن العقوبات» الذي نشر عام 2017، وهو يحدد طريقة وأسلوب تفكيره ومنهجه في استخدام العقوبات كأداة للسياسة الخارجية.
نيفيو يعتبر أن العقوبات تحقق أقصى قدر من الفاعلية حين تعتمد على ثلاثة عناصر رئيسية، هي: أولاً وضوح الهدف المحدد المرجو تحقيقه. وثانياً فهم واضح لهدف العقوبات بمعنى معرفة نقاط الضعف ونقاط القوة، وأفضل طريقة لاستنزاف الهدف. وثالثاً توفير قصة مقنعة حول السبب وراء فرض العقوبات والحصول على دعم دولي لها، وتحديد الوقت المناسب لرفع العقوبات بعد أن تكون قد حققت أهدافها. وهو يرى أن اعتماد هذا الأسلوب أسهم في «إنجاح المفاوضات» مع الجانب الإيراني ووضع «خطة العمل المشتركة الشاملة» (الاتفاق النووي) إبان عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما.
وهو يقول في كتابه، إن الدول تتجه بشكل متزايد إلى العقوبات كأداة للسياسة الخارجية، لكن هذه الأداة العقابية تفقد كفاءتها وهدفها في تغيير سلوك الكيان المستهدف إذا ما استخدمت من دون استراتيجية واضحة. ومن ثم، يصف أسلوب فرض العقوبات بأنه «فن يحتاج إلى نوع خاص من الإبداع لدى صناع القرار، ويحتاج إلى لاعب ماهر، مثل لاعبي كرة القدم، يجيد المناورة والتلاعب في استخدام الأدوات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية كأدوات للعقوبات».
- عقوبات إدارة أوباما
الفكرة الأساسية في العقوبات التي فرضتها إدارة أوباما على إيران هي أن تتسبب في «إيلام» طهران، لكن في الوقت نفسه لا ينبغي للعقوبات أن تسبب الألم أو الضرر فحسب، بل أن تركز أيضاً على تعزيز أهداف وغايات السياسة الخارجية للولايات المتحدة. وهنا يأتي هدف إجبار إيران على إنهاء برنامجها النووي.
في المقابل، يقول فريق من المحللين، إن استراتيجية العقوبات الأميركية ضد إيران فشلت. إذ إنه بينما فرضت العقوبات على قطاع البتروكيماويات الإيراني، بدأ الإيرانيون في ترشيد استهلاك الوقود؛ ما أدى إلى انخفاض الاستهلاك. كذلك زادوا إنتاج الوقود، وتحديداً البنزين والديزل، في المصافي... وبهذه الطريقة نجحوا في الالتفاف على استراتيجية مقاطعة عقوبات البتروكيماويات والغاز. ومن ثم، لجأوا إلى تطوير القطاعات غير النفطية، كما حاول النظام الإيراني بيع المنتجات بأساليب غير شرعية وغير قانونية.
على هذا يرد ريتشارد نيفيو، مشدداً على عامل «الحرب النفسية» في العقوبات وتأثيرها الذي يتجاوز تطبيع العقوبات وإنفاذها. ويؤكد أن الحرب النفسية على إيران لعبت دوراً أساسياً في دفع النظام الإيراني إلى اتخاذ قرارات خاطئة ووقوع الصدام بين رجال الدولة، إضافة إلى خلق حالة اليأس والإحباط لدى الشعب الإيراني.
ثم إنه يقول بأنه لا بد من فهم واضح لهدف العقوبات ودوافعها، ومراعاة العوامل النفسية مثل القدرة على مقاومة العقوبات، ومراقبة وتقيين العقوبات باستمرار، وكذلك امتلاك فكرة واضحة عن الشروط والأحكام لرفع العقوبات والقدرة على نقل الرؤية إلى الهدف. ويحذر، بالتالي، من أنه ما لم تتحقق هذه المبادئ، فقد ينتهي الأمر بالعقوبات إلى المبالغة أو التقليل... ما يدل في كلتا الحالتين على قلة نجاعتها.
- انتقاده عقوبات ترمب
بعد انسحاب الرئيس السابق دونالد ترمب من الاتفاق النووي عام 2018، خرج ريتشارد نيفيو بانتقادات للعقوبات التي فرضتها إدارة ترمب على الجانب الإيراني. وأشار في حوارات عدة إلى أن ترمب اتبع نهج العقوبات، لكنه لم يستطع الاستفادة منها. وتابع «المشكلة الأكبر لسياسة عقوبات ترمب كانت في افتقارها للدعم الدولي والعلاقة الإيجابية اللازمة لكي تكون العقوبات فعالة. ثم إنها كانت مفرطة في التوجّه وغير قابلة للتكيّف بشكل كافٍ مع الشواغل الدولية والبيئة الدولية». وأردف «إن ممارسة ضغط بغية تحقيق هدف ما، تعني تحاشي التحرك ببطء، وكذلك تجنب التحرك بسرعة».
وفي ندوة عقدها نيفيو في «مركز أبحاث الأمن العلمي» (CGSR)، خلال العام الماضي، أشار إلى أن التوترات تصاعدت الولايات المتحدة وإيران بعد قرار ترمب الانسحاب من «خطة العمل الشاملة المشتركة» واستئناف حملة العقوبات. وأضاف، أن مستشاري ترمب الذين ساندوا هذا القرار كانوا يتوقعون بالتأكيد هذا التوتر من جانب إيران، وكانت لديهم خطة للتعامل مع الطريقة التي ستتعامل معها إيران مع الضغط العسكري والاقتصادي. ومن ثم، خلص إلى وصف سياسة ترمب بأنها كانت «فاشلة... إذ إن حملة العقوبات القصوى لم تكن حملة ضغط قصوى، ولم ينجم عنها تغيير في سلوك إيران، ولم تدفع إيران لمفاوضات لاتفاق جديد كما كانت ترغب إدارة ترمب».
وبعد هذه استطرد موضحاً، أنه يوافق على العقوبات، لكنه يختلف في أسلوب فرضها وكيفية الحصول على الأهداف المرجوة منها، وقال «أنا متوافق مع فكرة الضغط القصوى، وهي تتوافق مع ما قمنا به منذ إدارة جورج بوش الابن، وإدارة أوباما. ولذا؛ أنا لا أختلف في فكرة فرض العقوبات؛ ففي رأيي أن العقوبات كانت وسيلة فعالة لدفع إيران لتغيير سياساتها النووية، لكن الفارق بين عقوبات (بوش أوباما) وعقوبات ترمب أن الأولى كانت عقوبات ارتبطت بوسائل ضغط على الإيرانيين. كانت خليطاً من العقوبات أعطت إدارة أوباما نوعاً من المزايا على الإيرانيين للتفاوض حينما جاءوا إلى الطاولة، وكنا في المقابل مستعدين لإعطائهم عرضاً جعل الاستراتيجية التي اتبعها بوش وأوباما في العقوبات تنجح».
- نصف استراتيجية فقط
وفي سياق انتقاده سياسات ترمب، ادعى أن الرئيس السابق «استخدم فقط نصف الاستراتيجية، وفرض العقوبات دون أن يكون لديه مساندة دولية، وهو أمر مهم في التواصل وفرض العزلة الاقتصادية». وذكر أن الرسالة التي كان يجب أن تصل إلى إيران هي أنها معزولة دولياً؛ ولذا عليها تغيير سلوكها. وهنا واضح أنه يشير إلى أهمية المساندة الدولية لفرض العقوبات، وبالذات من الدول التي لها ثقل وتواصل مع إيران، وتستطيع أن تضغط عليها وإفهامها بضرورة تغيير سلوكها، والقصد هي الدول التي لها علاقات تجارية مع إيران مثل الهند والصين وروسيا.
هنا، يشدد نيفيو على أن إيران تهتم كثيراً بتوجهات المجتمع الدولي، وتريد منه الاعتراف بها كدولة مستقلة لها دور على الساحة الدولية، ولقد تألمت حينما أوقف الأوروبيون الصفقات الاقتصادية معها، وكذلك حينما أوقفت الهند استيراد النفط منها في عامي 2010 و2011. وهو في كل هذا، يلوم إدارة ترمب على «التصرف بشكل أحادي من دون العمل مع الحلفاء والشركاء في فرض عقوبات من خلال مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة». ويتابع «عندما نتكلم مع حكومات أوروبا وآسيا ونطالبهم بمساندتنا، فإنهم يتعاملون بجدّية مع قرارات مجلس الأمن التي لها ثقل قانوني وسياسي، وليس فقط لأن أميركا تريد منهم القيام بذلك».
وفي سياق انتقاد عقوبات ترمب، يزعم نيفيو أن تنفيذ العقوبات التي فرضتها إدارة ترمب «كان متذبذباً وغير منسق ويشوبه الكثير من الغموض». ويقول إنه عندما فرض ترمب عقوبات ضد شركات الشحن الصيني، أدى ذلك إلى إشكاليات كبيرة تتعلق بزيادة أسعار الشحن، ورفع أسعار النفط، وإقدام شركات عديدة على إلغاء العقود... ما أثر على الاقتصادين الأميركي والاقتصاد الصيني معاً.
ثم، مع أن نيفيو يتقبل أن حملة الضغط القصوى التي فرضتها إدارة ترمب أدت إلى تأزم الاقتصاد الإيراني ومعاناته من ارتفاع في التضخم ومستويات البطالة وتراجع معدلات النمو، فهو يذكّر بأن الاقتصاد الإيراني تأقلم مع الأزمات منذ عقود، والتأزم الاقتصادي لا يعني الانهيار السياسي. ثم يقول، إنه رغم نفي إدارة ترمب نيتها تغيير النظام في إيران، فإن أفعالها كانت تشير إلى ذلك. ولقد راهنت إدارة ترمب – حسب زعم نيفيو – على غضب شعبي على السلطة من جراء الضغوط الاقتصادية والعقوبات، «لكن الإيرانيين كانوا ينظرون إلى ما حدث في سوريا وليبيا ولا يريدون أن يعانوا معاناة شعوب تلك الدول، ولا يريدون تغييراً سياسياً يقود إلى مصير مثل مصير سوريا وليبيا... كما كان النظام الإيراني مستعداً تماماً لاستخدام القوة من أجل الحفاظ على السلطة». ويتابع «إن سياسة العقوبات الأميركية إلى فرضتها إدارة ترمب انطوت على شكوك دولية حول نيات الولايات المتحدة ومصداقيتها، وشكوك حول فاعلية العقوبات ومدى تأثيرها. ولذا، فهو يرى أن سياسات ترمب أعادت الولايات المتحدة إلى ما كانت عليه المواقف في نوفمبر (تشرين الثاني) 2013».
في أي حال، ما أشبه الليلة بالبارحة؛ فكل رجالات الرئيس أوباما الذين انخرطوا في المفاوضات مع الفريق الإيراني ها هم يعودون إلى الخطوط الأمامية. وبجانب ريتشارد نيفيو، هناك مالي وويندي شيرمان ومعهم الفريق المكلف شؤون إيران من البنتاغون والخارجية والخزانة، وأمامهم جميعاً تحديات جديدة في المنطقة، وتغييرات جيوسياسية متشابكة تتطلب منهم تفكير جديدة واستراتيجية أكثر حنكة لوضع إيران على مسار الصحيح. فهل ستنجح السياسات المهادنة أم لا بد من الإجراءات العقابية؟