موجات العقوبات الأميركية ضد إيران

موجات العقوبات الأميركية ضد إيران

السبت - 29 رجب 1442 هـ - 13 مارس 2021 مـ رقم العدد [ 15446]

فرضت الولايات المتحدة وكيانات دولية عديدة جولات وموجات عدة من العقوبات ضد إيران. واشنطن فرضت أولى العقوبات في نوفمبر (تشرين الثاني) 1979 بعدما استولت مجموعة من الطلاب المتطرفين على السفارة الأميركية في طهران، وأخذت رعايا أميركيين رهائن. ولقد رفعت هذه العقوبات في يناير (كانون الثاني) 1981 بعد إطلاق سراح الرهائن.
وأعادت واشنطن فرض العقوبات في عام 1987 رداً على تصرفات إيران من 1981 إلى 1987 ضد سفن ومصالح الولايات المتحدة وسفن أخرى في الخليج العربي ودعمها الإرهاب. وجرى توسيع العقوبات في عام 1995 لتشمل الشركات التي تتعامل مع الحكومة الإيرانية.
وفرضت العقوبات الثالثة في ديسمبر (كانون الأول) 2006 عملاً بقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1737، بعد رفض طهران الامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 1696 الذي طالب إيران بوقف برنامج تخصيب اليورانيوم. في البداية، استهدفت العقوبات الأميركية الاستثمارات في النفط والغاز والبتروكيماويات، وصادرات المنتجات البترولية المكررة، والمعاملات التجارية مع «الحرس الثوري» (IRGC). وهي تشمل المعاملات المصرفية والتأمينية (بما في ذلك مع البنك المركزي الإيراني) والشحن. ووسعت قرارات الأمم المتحدة اللاحقة العقوبات ضد إيران.
قادت واشنطن الجهود الدولية لاستخدام العقوبات للتأثير على سياسات إيران، بما في ذلك برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني، الذي تخشى الحكومات الغربية أنه يهدف إلى تطوير القدرة على إنتاج أسلحة نووية. وعندما توقفت المباحثات النووية بين إيران والحكومات الغربية واعتبرت فاشلة، استشهد بها أعضاء مجلس الشيوخ كسبب لفرض عقوبات اقتصادية أقوى على إيران.
في 2 أبريل (نيسان) 2015، توصل ممثلو «مجموعة 5 + 1» وإيران، المجتمعون في مدينة لوزان السويسرية، إلى اتفاق مؤقت بشأن إطار عمل من شأنه، بمجرد الانتهاء من تنفيذه وتنفيذه، رفع معظم العقوبات مقابل فرض قيود على برامج إيران النووية الممتدة على الأقل عشر سنوات. واعتمد اعتماد الاتفاق النهائي، تحت مسمى «خطة العمل الشاملة المشتركة» في 18 أكتوبر (تشرين الأول) 2015. ونتيجة لذلك، رفعت عقوبات الأمم المتحدة في 16 يناير 2016.
في 8 مايو (أيار) 2018، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي. وبعد انسحابها سن الاتحاد الأوروبي قانون حظر محدثا في 7 أغسطس (آب) 2018 لإلغاء العقوبات الأميركية على الدول التجارية مع إيران.
ودخلت العقوبات الرابعة التي فرضتها الولايات المتحدة حيز التنفيذ في نوفمبر 2018، وكان الهدف منها إجبار إيران على تغيير سياساتها في المنطقة، بما في ذلك دعمها الجماعات المسلحة في المنطقة وتطويرها للصواريخ الباليستية. وفي سبتمبر (أيلول) 2019، أعلنت واشنطن أنها ستعاقب كل من يتعامل مع إيران أو يشتري نفطها. وبدأت إدارة ترمب تكثيف العقوبات على إيران. واستهدفت العقوبات الجديدة البنك الوطني الإيراني، والأصول المالية للدائرة المقربة من المرشد الأعلى.
وفي 21 فبراير (شباط) 2020، جرى وضع إيران على القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي. ثم في 14 أغسطس 2020، رفض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قراراً اقترحته الولايات المتحدة لتمديد حظر الأسلحة العالمي على إيران. وبموجب الشروط المتفق عليها في الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، انتهى حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة يوم 18 أكتوبر 2020، وبعد ذلك أصبحت إيران حرة في شراء أسلحة أجنبية وفقاً لمتطلباتها الدفاعية. في المقابل، تحركت واشنطن لفرض عقوبات من جانب واحد على الرغم من انسحابها من الاتفاق النووي الإيراني في عام 2018.
في 25 أغسطس 2020، أوقفت الأمم المتحدة جهود الولايات المتحدة لإعادة فرض عقوبات سريعة على إيران، وقال مجلس الأمن، إنه ليس في وضع يسمح له باتخاذ مزيد من الإجراءات بناءً على طلب واشنطن، لعدم وجود توافق في مجلس الأمن بشأن الاستراتيجية الأميركية
وفي 20 سبتمبر 2020، أكدت الولايات المتحدة، أن عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران قد عادت إلى مكانها، وهو الادعاء الذي رفضته إيران ومعظم المجتمع الدولي. وفي اليوم التالي، فرض الرئيس ترمب عقوبات جديدة كاسحة على إيران للحد من تهديدات طهران النووية والصاروخية والأسلحة التقليدية. وفي 8 أكتوبر 2020، فرضت واشنطن مزيداً من العقوبات على القطاع المالي الإيراني، مستهدفة 18 مصرفاً.


أميركا أخبار إيران

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة