«الشورى» السعودي يرفض مشروع نظام التحري المدني الخاص

دعا لتعزيز مكانة المرأة في مرفق القضاء

رفض مجلس الشورى السعودي بالأغلبية، عدم ملاءمة دراسة مقترح مشروع "نظام التحري المدني الخاص" المقدم من عضو المجلس الدكتور سامي زيدان، استناداً للمادة 23 من نظام المجلس.
وأجمع عدد من الأعضاء في مداخلتهم على معارضة توصية اللجنة بدراسة المقترح، مشيرين إلى أن مشروع النظام المقترح يعرض خصوصية الأفراد للخطر؛ لافتين إلى أن نجاح التجارب في الدول الغربية لا يعني بالضرورة نجاحها في المجتمع السعودي الذي له ظروفه المختلفة.
وطالب المجلس خلال جلسته التي عقدها اليوم (الإثنين)، وزارة الحج باعتماد بند مستقل في ميزانيتها خاص ببرامج التوظيف الموسمي.
وشدد المجلس على أهمية بناء نظام الكتروني يمنع دخول الحجاج غير النظاميين ووسائط النقل غير النظامية.
جاء ذلك في قرار أصدره المجلس بعد أن استمع خلال الجلسة العادية الثانية عشرة التي عقدها برئاسة الدكتور محمد الجفري نائب رئيس المجلس، لوجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الحج للعام المالي الماضي التي تلاها محمد المطيري.
وأوضح الدكتور يحيى الصمعان مساعد رئيس مجلس الشورى في تصريح صحافي عقب الجلسة، أن المجلس أكد في قراره على قيام وزارة الحج بمراجعة الوضع التنظيمي لمكاتب شؤون الحج للمحافظة على حقوق جميع الأطراف المتعاقدة مع هذه المكاتب في أنشطتها التشغيلية.
كما طالب المجلس وزارة الحج بالمسارعة في تحديث الأنظمة واللوائح المتعلقة بخدمات الحجاج والمعتمرين؛ وهي التوصية الإضافية التي قدمها عضو المجلس الدكتور صدقة فاضل وتبنت اللجنة مضمونها.
وأكد المجلس على قراره السابق المتضمن المطالبة بالإسراع في تطبيق مشروع المسار الإلكتروني الخاص بخدمات حجاج الخارج؛ وهي توصية جديدة تبنتها اللجنة من مضمون التوصية الإضافية التي قدمها عضو المجلس عساف أبو ثنين وتبنت اللجنة مضمونها.
ودعا المجلس في قراره إلى التوسع في إنشاء مسارات للمشاة بين المشاعر المقدسة، ومنع اختلاط حركة المشاة بالمركبات، وتزويد هذه المسارات بالخدمات اللازمة؛ وهي التوصية الإضافية التي قدمها عضو المجلس المهندس محمد النقادي وتبنتها اللجنة.
وأضاف مساعد رئيس مجلس الشورى، أن المجلس ناقش تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي المنصرم، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور فالح الصغير.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها للمجلس، وزارة العدل بالعمل على إشاعة ثقافة التحكيم، والاستعانة بالقطاع الخاص للقيام بأعمال التنفيذ تحت إشراف قضاء التنفيذ، كما طالبت بإيجاد برامج إعلامية لتوعية المجتمع بالحقوق والشؤون العدلية وتبصيرهم بكل الخدمات المتاحة لهم، والإسراع في نقل القضاء التجاري والجزائي والعمالي واللجان شبه القضائية للقضاء العام، تفعيلاً لأحكام الآلية التنفيذية لنظام القضاء.
كما لفتت إحدى العضوات النظر إلى أن قضايا الإرث تعد الأطول والأكثر تعقيداً وإشغالاً للقضاة، مطالبة جهة الاختصاص في الوزارة بالتحرك لربط معاملات المتوفى ببعضها وسرعة إنجاز توزيع الإرث بعد الوفاة مباشرة.
ودعت إحدى العضوات إلى تعزيز موقع المرأة في الوزارة، مشيدة بالخطوات الإيجابية التي تمت مؤخراً مثل دخول المرأة مجال المحاماة والترخيص لها، مطالبة بتطوير الأقسام النسائية في الوزارة وإعطاء قضية تمكين المرأة في المرفق العدلي اهتماماً أكبر.
وأشار الدكتور يحيى الصمعان الى أن المجلس ناقش تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1434/ 1435هـ الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الطخيس.
وأكدت اللجنة في توصياتها على قرار المجلس السابق، الذي يطالب المؤسسة بالإسراع في التنسيق مع الجهات المختصة لاستكمال وضع خطة طويلة المدى للسنوات الخمس والعشرين المقبلة، لتحديد الاحتياجات من محطات تحلية مياه البحر، وأنظمة نقل المياه لكافة مناطق المملكة مع الأخذ في الاعتبار النمو السكاني.
.