أعرب مجلس الوزراء السعودي عن الأسف لما تشهده الجمهورية اليمنية، من أحداث، التي عدها بأنها «تهديد لأمن اليمن والمنطقة واستقرارها ومصالح شعوبها»، مؤكدًا أن ما يسمى «الإعلان الدستوري» الذي أصدره الحوثيون «انقلاب على الشرعية، لتعارضه مع القرارات الدولية المتعلقة باليمن، وتنافيه مع المبادرة الخليجية، التي تبناها المجتمع الدولي، وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني».
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس في قصر اليمامة بالرياض، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي أعرب عن بالغ شكره للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، على ما عبر عنه، من صادق العزاء والمواساة، في وفاة فقيد الأمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود (طيب الله ثراه).
كما أطلع الملك سلمان المجلس، على نتائج محادثاته مع أمين عام المنظمة الأممية، التي تناولت مجمل الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية والتعاون القائم بين المملكة والمنظمة الدولية، بالإضافة إلى فحوى الاتصال الذي تلقاه من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وتأكيد خادم الحرمين الشريفين للرئيس السيسي وقوف السعودية، مع حكومة وشعب مصر، وأن موقف السعودية تجاه مصر، واستقرارها وأمنها ثابت لا يتغير، وأن علاقتهما المميزة والراسخة، أكبر من أي محاولة لتعكيرها.
وأوضح الدكتور عادل بن زيد الطريفي وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس اطلع على جملة من التقارير في المنطقة والعالم، وما يشهده عدد من الدول العربية من أزمات، حيث جدد المجلس إدانته الجريمة البشعة الوحشية التي اقترفها التنظيم الإرهابي «داعش»، بحق الطيار الأردني، وقتل الرهينتين اليابانيين، مؤكدًا موقف السعودية الثابت في مكافحة الفكر الضال، والتنظيمات المتطرفة، التي تقف وراءه، وتسعى للفساد في الأرض، وتشويه قيم الإسلام الحنيف، ومبادئه السمحة.
وفي الشأن المحلي، أثنى المجلس على إقامة المهرجان السعودي للعلوم والإبداع، الذي نظمته بالرياض مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) بالتعاون مع وزارة التعليم، وشركتي «أرامكو» و«سابك»، وشارك فيه 762 مبدعًا ومبدعة، بهدف تحفيز النشء على التوجه نحو العلوم والابتكار، وإشراكهم في العلوم خارج الفصول الدراسية.
وأضاف الوزير الطريفي، أن المجلس نوه بنتائج المؤتمر الثامن والسبعين لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد في الرياض، تحت عنوان «قياس أداء النظم الصحية.. طريق الامتياز» آملا أن تسهم تلك النتائج في تعزيز ودعم الخطط والاستراتيجيات، الهادفة إلى تطوير الخدمات المقدمة لمواطني دول المجلس، في القطاعات الصحية المختلفة.
كما ثمن المجلس مشاركة السعودية في المؤتمر الأول للسياحة والثقافة، الذي أقامته منظمة السياحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) في مدينة سيام ريب بمملكة كمبوديا، وما تضمنه من إبراز جهود المملكة في السياحة الثقافية، ومشاريع التراث العمراني.
وأفاد الدكتور عادل الطريفي أن المجلس اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء في شأنها، وقرر مجلس الوزراء بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم 106-54 وتاريخ 14-11-1435هـ، الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية طاجيكستان، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 30-5-1435هـ، التي أعد بشأنها مرسوم ملكي.
كما قرر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، والنظر في قراري مجلس الشورى رقم 115-60 وتاريخ 26-12-1435هـ ورقم 117-61 وتاريخ 27-12-1435هـ، الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية وكل من: وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في مملكة البحرين، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية في جمهورية القمر المتحدة، فيما أعد مرسومان ملكيان في هذا الشأن، ومن أبرز ملامح المذكرتين، أنهما تنصان على التعاون في مجال التعريف بالإسلام وبيان محاسنه وسماحته ومحاربة الغلو والتطرف وبيان موقفه من القضايا المعاصرة، من خلال تبادل الكتب والبحوث في مجال الدعوة إلى الله، وتبادل الدعوات للمشاركة في الندوات والدورات التدريبية المتعلقة بتأهيل الدعاة والأئمة والخطباء، كما تنص المذكرتان على التعاون في مجال الأوقاف من خلال تبادل الأنظمة واللوائح المتعلقة بمجال إدارة الأوقاف واستثمارها، وتبادل المعلومات والخبرات في مجال تنظيم الأوقاف، وحصرها وتوثيقها وتسجيلها وتنميتها واستثمارها.
وقرر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، الموافقة على اكتتاب السعودية في الأسهم الإضافية التي أعيد تخصيصها لها بموجب الزيادة الانتقائية لرأسمال مؤسسة التمويل الدولية والبالغة 2464 سهمًا، وسداد التكلفة الإجمالية لهذه الأسهم البالغة 2.464.000 دولار أميركي نقدًا (مليونين وأربعمائة وأربعة وستين ألف دولار).
وأقر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المياه والكهرباء على إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة المياه الوطنية برئاسة وزير المياه والكهرباء، وعضوية كل من: الدكتور لؤي بن أحمد المسلم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة المياه الوطنية، وعبد الله بن إبراهيم العياضي ممثل من وزارة المالية، وهاني بن سامي حلواني ممثل من وزارة المالية، والمهندس ناصر بن هادي القحطاني ممثل من هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، والدكتور خالد بن حمزة نحاس ممثل من القطاع الخاص، والدكتور خالد بن عبد العزيز الغنيم ممثل من القطاع الخاص.
وإحلال عبارة «صندوق الاستثمارات العامة» محل عبارتي «مجلس الإدارة، ومجلس الوزراء» الواردتين في الفقرتين «1 و2» من المادة «الثالثة والعشرين» من النظام الأساس لشركة المياه الوطنية، بحيث يباشر صندوق الاستثمارات العامة اختصاصات الجمعية العامة العادية وغير العادية الواردة في هذا النظام.
من جهة أخرى، قرر المجلس، بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، الموافقة على عدد من الإجراءات من بينها: إصدار تأشيرات الجزارين ومساعديهم والأطباء البيطريين باسم «مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي»، مع إحلال اسم المشروع محل اسم البنك الإسلامي للتنمية الوارد في الفقرة «3» من قرار مجلس الوزراء رقم 325 وتاريخ 2-11-1428هـ، والتأكيد على اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمعاقبة كل شخص أيًا كانت صفته استغل - بصورة مباشرة أو غير مباشرة - التأشيرات المشار إليها في البنـد «1» أعلاه بما يخالف ما تقضي به الأنظمة والتعليمات في هذا الشأن، ومشاركة ممثلين من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية مع اللجان التي توفد سنويًا لاختيار الجزارين ومساعديهم والأطباء البيطريين الذين يستقدمون من خارج السعودية ويكون من بين مهمات هذه اللجان التحقق من سلامة الإجراءات والترتيبات اللازمة في هذا الشأن، وقيام الجهات الحكومية المشاركة في اللجان المشار إليها في البند «ثالثًا» من هذا القرار، بإعداد تقرير بعد مضي سنتين من تاريخ القرار يتضمن الصعوبات والعوائق التي واجهتها والمقترحات المناسبة لذلك، على أن تقوم وزارة الداخلية برفع هذا التقرير إلى المقام السامي، واستمرار العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 331 وتاريخ 11-8-1435هـ، القاضي بإيقاف تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 168 وتاريخ 24-4-1435هـ.
ووافق مجلس الوزراء على اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للعام المالي 1434- 1435هـ، كما قرر الموافقة على التنظيم الخاص بأجهزة مجلس الوزراء، ومن أبرز ملامح التنظيم:
«يتولى مجلس الشؤون السياسية والأمنية تحديد التوجهات والرؤى والأهداف ذات الصلة بتلك الشؤون ومراجعة الاستراتيجيات والخطط السياسية والأمنية اللازمة لذلك ومتابعة تنفيذها والتنسيق بينها، كما يتولى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تحديد التوجهات والرؤى والأهداف ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية والتنمية ومراجعة الاستراتيجيات والخطط الاقتصادية والتنموية اللازمة لذلك ومتابعة تنفيذها والتنسيق بينها، وأن يكون لكل مجلس سكرتارية - أو أكثر - تابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء تضم عددًا من المستشارين والمتخصصين في المجالات الداخلة في اختصاصاته، وينشأ لكل مجلس مكتب لإدارة المشروعات يكون مقره الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتكون مهمته التحقق من التزام الجهات المعنية بتنفيذ الاستراتيجيات والخطط والأوامر والقرارات والأهداف والرؤى ذات الصلة باختصاصات المجلس، ومتابعة المشروعات التي تباشر تلك الجهات تنفيذها».
ووافق مجلس الوزراء على تعيين كل من: نبيل بن محمد بن عبد الرحمن آل صالح على وظيفة «سفير» بوزارة الخارجية، وفهد بن علي بن فهد الدوسري على وظيفة «سفير» بوزارة الخارجية، وعلي بن محمد بن عبد العزيز المسعود على وظيفة «وزير مفوض» بوزارة الخارجية، وحمزة بن سعيد بن صدقة العوفي على وظيفة «وزير مفوض» بوزارة الخارجية، ومحمد بن عبد الغني بن محمد خياط على وظيفة «وزير مفوض» بوزارة الخارجية، وعبد العزيز بن سليمان بن حمد الشبرمي على وظيفة «مدير عام الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية» بالمرتبة الرابعة عشرة بوكالة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية.
فيما اطلع مجلس الوزراء على تقريرين سنويين لكل من الهيئة العامة للغذاء والدواء، ومصلحة الزكاة والدخل، عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس علمًا بما جاء فيهما، ووجه حيالهما بما رآه.
