«السيادي التركي» يختبر ثقة الأسواق العالمية

استمرار زيادة عجز ميزان المعاملات الجارية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء مع نظيره التركي مساء الأربعاء في مراسم إطلاق بناء وحدة التوليد الثالثة لمحطة أككويو النووية (رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء مع نظيره التركي مساء الأربعاء في مراسم إطلاق بناء وحدة التوليد الثالثة لمحطة أككويو النووية (رويترز)
TT

«السيادي التركي» يختبر ثقة الأسواق العالمية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء مع نظيره التركي مساء الأربعاء في مراسم إطلاق بناء وحدة التوليد الثالثة لمحطة أككويو النووية (رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء مع نظيره التركي مساء الأربعاء في مراسم إطلاق بناء وحدة التوليد الثالثة لمحطة أككويو النووية (رويترز)

بدأ صندوق الثروة السيادي التركي استطلاع مواقف البنوك العالمية بشأن إعادة تمويل قرضه المشترك الوحيد بعد استقالة رئيسه التنفيذي السابق ظفر سونماز وتعيين سالم أردا أرموط بدلاً منه.
ويجري الصندوق محادثات لإعادة تمويل القرض البالغ قيمته 1.2 مليار دولار، ومن المرجح أن تساعد وفرة السيولة العالمية وضمان الحكومة لـ95 في المائة من التسهيل الممنوح لصندوقها السيادي في إتمام الصفقة.
وبحسب ما نقلت «بلومبرغ» عن مصادر مطلعة، قد يختبر رد فعل المستثمرين على الصفقة المعنويات، بعد أن أقال الرئيس رجب طيب إردوغان، الرئيس التنفيذي للصندوق، ظفر سونماز، من منصبه، الثلاثاء، وعين سالم أردا أرموط، الذي يرتبط بعلاقات قوية مع نجله بلال، مكانه.
وأدى القرار إلى تعميق الهزة في كبرى المؤسسات الاقتصادية التي بدأت برحيل رئيس بورصة إسطنبول، المملوكة للصندوق، محمد هاكان أتيلا. وتم تعيين كلا المديرين التنفيذيين في عهد بيرات البيرق، صهر إردوغان الذي كان وزيراً للخزانة والمالية لمدة عامين حتى تقدم باستقالته المفاجئة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وأنشأت تركيا صندوقها السيادي، برئاسة إردوغان، في عام 2016 وكلفته بلعب دور رائد في القيام باستثمارات كبيرة جداً بالنسبة للقطاع الخاص، وقال سونماز، الشهر الماضي، قبل استقالته، إن الصندوق يعتزم الاستفادة من أسواق الديون الدولية في النصف الثاني من العام بعد تأجيل أول خطة بيع سندات دولية في أكتوبر (تشرين الأول) بسبب ظروف السوق المعاكسة.
في الوقت ذاته، أظهرت بيانات البنك المركزي التركي، أمس (الخميس)، أن ميزان المعاملات الجارية للبلاد سجل عجزاً بقيمة 1.867 مليار دولار في يناير (كانون الثاني) الماضي، بزيادة عن توقع سابق لـ« رويترز» بأن يسجل العجز 1.62 مليار دولار.
كان ميزان المعاملات الجارية لتركيا سجل عجزاً بقيمة 36.724 مليار دولار في 2020.
وفي سياق موازٍ، أجرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تعديلاً على توقعاتها بشأن نمو الاقتصاد التركي للعام الحالي لترفعها من 2.9 إلى 5.9 في المائة. وذكرت أنها تتوقع نمو الاقتصاد العالمي خلال العام بنسبة 5.6 في المائة، و4 في المائة في 2022.
وبدورها، توقعت وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني، تراجع معدل التضخم في تركيا خلال العام إلى 11 في المائة، ثم إلى 9.2 في المائة في العام المقبل.
وقال مدير عام الوكالة دوغلاس وينسلو، خلال مشاركته في ندوة بعنوان: «تركيا ومؤسسات التمويل»، إن تركيا تعول على استخدام البنك المركزي أدوات السياسة النقدية، مثل رفع أسعار الفائدة وإعادة الاستقرار للعملة المحلية، كأدوات رئيسية في خفض أسعار المستهلك.
وأضاف أن الديون العامة لتركيا مقارنة بإجمالي ناتجها المحلي، تصل إلى 40 في المائة، وأن هذه النسبة تبعث الثقة بالاقتصاد التركي، لافتاً إلى أن الديون العامة لباقي الدول المماثلة لتركيا، تصل إلى 60 في المائة مقارنة بإجمالي ناتجها المحلي.
وأشار وينسلو إلى أن تدني نسبة الديون العامة في تركيا، مؤشر على تراجع عجز الميزانية خلال العام الحالي إلى 4.5 في المائة، وإلى 3.9 في المائة خلال العام المقبل. وتملك تركيا أصولاً احتياطية تتمثل في النقد الأجنبي والذهب، بأكثر من 95 مليار دولار، بحسب بيانات صدرت نهاية الشهر الماضي عن البنك المركزي.
على صعيد آخر، توقع رئيس مؤسسة «روس آتوم» الحكومية الروسية للطاقة الذرية، أليكسي ليخاتشوف، أن تحصل المؤسسة على رخصة بناء وحدة التوليد الرابعة في محطة «أككويو» لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية، والمقامة في مرسين جنوب تركيا. وقال: «نتوقع أن يسمح لنا الجهاز المنظم التركي بالعمل على إنشاء الوحدة الرابعة ويصدر الترخيص قبل نهاية الصيف».
وشارك الرئيسان التركي رجب طيب إردوغان والروسي فلاديمير بوتين، عبر الفيديو، مساء الأربعاء، في مراسم إطلاق بناء وحدة التوليد الثالثة لمحطة «أككويو»، وهي أول محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية في تركيا. وأشار إردوغان إلى أن بناء الوحدة الرابعة سيبدأ عام 2022.
وستتكون محطة «أككويو» من 4 وحدات للتوليد، قوة كل واحدة منها 1200 ميغاواط، وبعد إنجاز المشروع ستنتج المحطة 35 مليار كيلوواط ساعة سنوياً من الطاقة. وبدأ بناء الوحدة الأولى للمحطة في أبريل (نيسان) 2018، والثانية في يونيو (حزيران) 2020، وتتكلف المحطة نحو 20 مليار دولار، ويتولى إنشاؤها كونسرتيوم من الشركات التركية مع «روس آتوم» الروسية، ومن المتوقع البدء بتشغيلها في عام 2023.



اليابان تناشد بايدن الموافقة على صفقة «نيبون - يو إس ستيل»

رجل يمر أمام لوحة تحمل شعار «نيبون ستيل» على مقرها في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
رجل يمر أمام لوحة تحمل شعار «نيبون ستيل» على مقرها في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

اليابان تناشد بايدن الموافقة على صفقة «نيبون - يو إس ستيل»

رجل يمر أمام لوحة تحمل شعار «نيبون ستيل» على مقرها في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
رجل يمر أمام لوحة تحمل شعار «نيبون ستيل» على مقرها في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

أرسل رئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، رسالةً إلى الرئيس الأميركي جو بايدن يطلب منه الموافقة على استحواذ «نيبون ستيل» على «يو إس ستيل»؛ لتجنب إفساد الجهود الأخيرة لتعزيز العلاقات بين البلدين، وفقاً لمصدرَين مطلعَين على الأمر.

وانضم بايدن إلى نقابة عمالية أميركية قوية في معارضة استحواذ أكبر شركة يابانية لصناعة الصلب على الشركة الأميركية العريقة مقابل 15 مليار دولار، وأحال الأمر إلى لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، وهي لجنة حكومية سرية تراجع الاستثمارات الأجنبية؛ بحثاً عن مخاطر الأمن القومي. والموعد النهائي لمراجعة لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة هو الشهر المقبل، قبل أن يتولى الرئيس المنتخب دونالد ترمب - الذي تعهَّد بعرقلة الصفقة - منصبه في 20 يناير (كانون الثاني).

وقد توافق لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة على الصفقة، ربما مع اتخاذ تدابير لمعالجة المخاوف المتعلقة بالأمن القومي، أو توصي الرئيس بعرقلتها. وقد تُمدِّد المراجعة أيضاً.

وقال إيشيبا في الرسالة، وفقاً لنسخة من النص اطلعت عليها «رويترز»: «تقف اليابان بوصفها أكبر مستثمر في الولايات المتحدة، حيث تظهر استثماراتها اتجاهاً تصاعدياً ثابتاً. إن استمرار هذا الاتجاه التصاعدي للاستثمار الياباني في الولايات المتحدة يعود بالنفع على بلدَينا، ويبرز قوة التحالف الياباني - الأميركي للعالم». وأكدت المصادر أنه تم إرسالها إلى بايدن في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وتابع إيشيبا: «في ظل رئاستك، وصل هذا التحالف إلى قوة غير مسبوقة. نطلب باحترام من الحكومة الأميركية الموافقة على الاستحواذ المخطط له من قبل شركة (نيبون ستيل) حتى لا نلقي بظلالنا على الإنجازات التي تحقَّقت على مدى السنوات الأربع الماضية»، كما جاء في الرسالة.

ورفضت السفارة الأميركية في اليابان التعليق. وأحال مكتب إيشيبا الأسئلة إلى وزارة الخارجية التي لم يكن لديها تعليق فوري. ورفضت شركة «نيبون ستيل» التعليق، ولم ترد شركة «يو إس ستيل» على الفور على طلب التعليق خارج ساعات العمل في الولايات المتحدة.

ويبدو أن نهج إيشيبا المباشر يمثل تحولاً في موقف الحكومة اليابانية بشأن الصفقة، التي أصبحت قضيةً سياسيةً ساخنةً، في ولاية أميركية متأرجحة رئيسة في الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر.

وكان سلف إيشيبا، فوميو كيشيدا، قد سعى إلى إبعاد إدارته عن عملية الاستحواذ المثيرة للجدل، ووصفها بأنها مسألة تجارية خاصة حتى مع تصاعد المعارضة السياسية في الولايات المتحدة.

وبدا أن عملية الاستحواذ على وشك أن تُعرقَل عندما زعمت لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة في رسالة أرسلتها إلى الشركات في 31 أغسطس (آب) أن الصفقة تُشكِّل خطراً على الأمن القومي من خلال تهديد سلسلة توريد الصلب للصناعات الأميركية الحيوية.

ولكن تم تمديد عملية المراجعة في النهاية إلى ما بعد الانتخابات؛ لإعطاء اللجنة مزيداً من الوقت لفهم تأثير الصفقة على الأمن القومي والتواصل مع الأطراف، وفقاً لما قاله شخص مطلع على الأمر.

وقبل تولي إيشيبا منصبه في الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، قال إن أي تحرك أميركي لمنع الصفقة لأسباب تتعلق بالأمن القومي سيكون «مقلقاً للغاية» نظراً للعلاقات الوثيقة بين الحلفاء.

والتقى إيشيبا وبايدن لأول مرة بصفتهما زعيمَين، على هامش قمة دولية في بيرو في وقت سابق من هذا الشهر. وقال إيشيبا في خطابه إن الرجلين لم يتمكّنا من الخوض في مناقشات بشأن العلاقة الاقتصادية في ذلك الاجتماع؛ بسبب قيود الوقت، وإنه يريد متابعة الأمر لجذب انتباهه إلى الصفقة في «منعطف حرج».

وقدَّمت شركة «نيبون ستيل» ضمانات وتعهدات استثمارية مختلفة من أجل الفوز بالموافقة. وأكد إيشيبا في خطابه إلى بايدن أن الصفقة ستفيد كلا البلدين، وقال: «إن شركة (نيبون ستيل) ملتزمة بشدة بحماية عمال الصلب في الولايات المتحدة، وفتح مستقبل مزدهر مع شركة الصلب الأميركية وعمالها. وستُمكِّن عملية الاستحواذ المقترحة شركات الصلب اليابانية والأميركية من الجمع بين التقنيات المتقدمة وزيادة القدرة التنافسية، وستسهم في تعزيز قدرة إنتاج الصلب وتشغيل العمالة في الولايات المتحدة»... ولم يتضح ما إذا كان بايدن قد ردَّ على الرسالة.