«السيادي التركي» يختبر ثقة الأسواق العالمية

استمرار زيادة عجز ميزان المعاملات الجارية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء مع نظيره التركي مساء الأربعاء في مراسم إطلاق بناء وحدة التوليد الثالثة لمحطة أككويو النووية (رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء مع نظيره التركي مساء الأربعاء في مراسم إطلاق بناء وحدة التوليد الثالثة لمحطة أككويو النووية (رويترز)
TT

«السيادي التركي» يختبر ثقة الأسواق العالمية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء مع نظيره التركي مساء الأربعاء في مراسم إطلاق بناء وحدة التوليد الثالثة لمحطة أككويو النووية (رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء مع نظيره التركي مساء الأربعاء في مراسم إطلاق بناء وحدة التوليد الثالثة لمحطة أككويو النووية (رويترز)

بدأ صندوق الثروة السيادي التركي استطلاع مواقف البنوك العالمية بشأن إعادة تمويل قرضه المشترك الوحيد بعد استقالة رئيسه التنفيذي السابق ظفر سونماز وتعيين سالم أردا أرموط بدلاً منه.
ويجري الصندوق محادثات لإعادة تمويل القرض البالغ قيمته 1.2 مليار دولار، ومن المرجح أن تساعد وفرة السيولة العالمية وضمان الحكومة لـ95 في المائة من التسهيل الممنوح لصندوقها السيادي في إتمام الصفقة.
وبحسب ما نقلت «بلومبرغ» عن مصادر مطلعة، قد يختبر رد فعل المستثمرين على الصفقة المعنويات، بعد أن أقال الرئيس رجب طيب إردوغان، الرئيس التنفيذي للصندوق، ظفر سونماز، من منصبه، الثلاثاء، وعين سالم أردا أرموط، الذي يرتبط بعلاقات قوية مع نجله بلال، مكانه.
وأدى القرار إلى تعميق الهزة في كبرى المؤسسات الاقتصادية التي بدأت برحيل رئيس بورصة إسطنبول، المملوكة للصندوق، محمد هاكان أتيلا. وتم تعيين كلا المديرين التنفيذيين في عهد بيرات البيرق، صهر إردوغان الذي كان وزيراً للخزانة والمالية لمدة عامين حتى تقدم باستقالته المفاجئة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وأنشأت تركيا صندوقها السيادي، برئاسة إردوغان، في عام 2016 وكلفته بلعب دور رائد في القيام باستثمارات كبيرة جداً بالنسبة للقطاع الخاص، وقال سونماز، الشهر الماضي، قبل استقالته، إن الصندوق يعتزم الاستفادة من أسواق الديون الدولية في النصف الثاني من العام بعد تأجيل أول خطة بيع سندات دولية في أكتوبر (تشرين الأول) بسبب ظروف السوق المعاكسة.
في الوقت ذاته، أظهرت بيانات البنك المركزي التركي، أمس (الخميس)، أن ميزان المعاملات الجارية للبلاد سجل عجزاً بقيمة 1.867 مليار دولار في يناير (كانون الثاني) الماضي، بزيادة عن توقع سابق لـ« رويترز» بأن يسجل العجز 1.62 مليار دولار.
كان ميزان المعاملات الجارية لتركيا سجل عجزاً بقيمة 36.724 مليار دولار في 2020.
وفي سياق موازٍ، أجرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تعديلاً على توقعاتها بشأن نمو الاقتصاد التركي للعام الحالي لترفعها من 2.9 إلى 5.9 في المائة. وذكرت أنها تتوقع نمو الاقتصاد العالمي خلال العام بنسبة 5.6 في المائة، و4 في المائة في 2022.
وبدورها، توقعت وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني، تراجع معدل التضخم في تركيا خلال العام إلى 11 في المائة، ثم إلى 9.2 في المائة في العام المقبل.
وقال مدير عام الوكالة دوغلاس وينسلو، خلال مشاركته في ندوة بعنوان: «تركيا ومؤسسات التمويل»، إن تركيا تعول على استخدام البنك المركزي أدوات السياسة النقدية، مثل رفع أسعار الفائدة وإعادة الاستقرار للعملة المحلية، كأدوات رئيسية في خفض أسعار المستهلك.
وأضاف أن الديون العامة لتركيا مقارنة بإجمالي ناتجها المحلي، تصل إلى 40 في المائة، وأن هذه النسبة تبعث الثقة بالاقتصاد التركي، لافتاً إلى أن الديون العامة لباقي الدول المماثلة لتركيا، تصل إلى 60 في المائة مقارنة بإجمالي ناتجها المحلي.
وأشار وينسلو إلى أن تدني نسبة الديون العامة في تركيا، مؤشر على تراجع عجز الميزانية خلال العام الحالي إلى 4.5 في المائة، وإلى 3.9 في المائة خلال العام المقبل. وتملك تركيا أصولاً احتياطية تتمثل في النقد الأجنبي والذهب، بأكثر من 95 مليار دولار، بحسب بيانات صدرت نهاية الشهر الماضي عن البنك المركزي.
على صعيد آخر، توقع رئيس مؤسسة «روس آتوم» الحكومية الروسية للطاقة الذرية، أليكسي ليخاتشوف، أن تحصل المؤسسة على رخصة بناء وحدة التوليد الرابعة في محطة «أككويو» لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية، والمقامة في مرسين جنوب تركيا. وقال: «نتوقع أن يسمح لنا الجهاز المنظم التركي بالعمل على إنشاء الوحدة الرابعة ويصدر الترخيص قبل نهاية الصيف».
وشارك الرئيسان التركي رجب طيب إردوغان والروسي فلاديمير بوتين، عبر الفيديو، مساء الأربعاء، في مراسم إطلاق بناء وحدة التوليد الثالثة لمحطة «أككويو»، وهي أول محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية في تركيا. وأشار إردوغان إلى أن بناء الوحدة الرابعة سيبدأ عام 2022.
وستتكون محطة «أككويو» من 4 وحدات للتوليد، قوة كل واحدة منها 1200 ميغاواط، وبعد إنجاز المشروع ستنتج المحطة 35 مليار كيلوواط ساعة سنوياً من الطاقة. وبدأ بناء الوحدة الأولى للمحطة في أبريل (نيسان) 2018، والثانية في يونيو (حزيران) 2020، وتتكلف المحطة نحو 20 مليار دولار، ويتولى إنشاؤها كونسرتيوم من الشركات التركية مع «روس آتوم» الروسية، ومن المتوقع البدء بتشغيلها في عام 2023.



انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا يزيد الضغوط على الاقتصاد

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)
الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)
TT

انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا يزيد الضغوط على الاقتصاد

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)
الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)

من المتوقع أن يؤدي انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا إلى زيادة معاناة الاقتصاد في الأشهر القادمة. ورغم ذلك، هناك بصيص أمل في إمكانية تشكيل حكومة جديدة أقل تشتتاً قادرة على تقديم سياسات أكثر انسجاماً قد تعيد الزخم للاقتصاد الألماني.

وجاء هذا الانهيار في وقت بالغ الحساسية بالنسبة للاقتصاد الأكبر في أوروبا، بعد ساعات فقط من فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، مما أثار احتمالية نشوب حرب تجارية بين الولايات المتحدة وألمانيا، وهو ما يزيد القلق على مستوى السوق العالمية، وفق «رويترز».

أزمة داخلية تزيد من الضغط الاقتصادي

ويوم الأربعاء، أقال المستشار أولاف شولتز وزير المالية، مما يمهد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة بعد شهور من المشاحنات داخل ائتلافه المكون من ثلاثة أحزاب، ما أثر سلباً على الثقة في الاقتصاد الذي يعاني من ارتفاع تكاليف الطاقة وتآكل القدرة التنافسية.

ويُتوقع أن ينكمش الاقتصاد الألماني للسنة الثانية على التوالي في 2024، مما يجعله الأسوأ أداءً بين اقتصادات مجموعة السبع الكبرى. كما يُحتمل أن يتسبب انهيار الائتلاف في مزيد من الضرر للاستهلاك والاستثمار في الأشهر القادمة التي من المتوقع أن تشهد تراجعاً، حيث أشار ثلث الشركات الألمانية في استطلاع حديث إلى خطط لتقليص الإنفاق.

وقال رئيس الاقتصاد الكلي في بنك «آي إن جي»، كارستن برزيكي: «بالإضافة إلى فوز ترمب، من المرجح أن تتراجع الثقة الاقتصادية بشكل كبير، مما يجعل الانكماش في الربع الرابع أكثر احتمالاً». لكنه أشار إلى أن هناك أيضاً إمكانية للحصول على دفعة جديدة إذا تم تشكيل حكومة أكثر استقراراً.

وأوضح برزيكي أنه مع اقتراب الانتخابات في مارس (آذار)، يُتوقع أن تكون الحكومة الجديدة قادرة على إنهاء حالة الركود الاقتصادي وتقديم توجيه سياسي اقتصادي أكثر وضوحاً. ويخطط شولتز لإجراء تصويت على الثقة في حكومته في 15 يناير (كانون الثاني)، ما قد يؤدي إلى انتخابات مبكرة في نهاية مارس. وحتى ذلك الحين، من المتوقع أن يرأس حكومة أقلية تضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر، مع الاعتماد على تحالفات مؤقتة في البرلمان لتمرير التشريعات.

وهناك مَن يرى أنه يمكن لحكومة جديدة أن تمنح الاقتصاد بعض الزخم. وقال كبير الاقتصاديين في بنك «بيرنبرغ»، هولغر شميدينغ: «بمجرد أن تستقر الأوضاع ويستلم الحكومة الجديدة التي تحمل أجندة جديدة زمام الأمور بعد الانتخابات المبكرة، من المحتمل أن يكون التأثير إيجابياً».

وقد يسمح رحيل وزير المالية كريستيان ليندنر بتخصيص مزيد من الأموال لدعم الاقتصاد الضعيف. وكان ليندنر، من الحزب الديمقراطي الحر، يعارض خطط شولتز لتعليق «فرامل الديون» التي تحد من الدين العام.

وبحسب شولتز، فإن ألمانيا لديها مجال كافٍ للإنفاق دون التأثير على صحة ماليتها العامة. وقال: «من بين جميع الديمقراطيات الاقتصادية الكبرى، لدينا أقل دين بنسبة بعيدة». وأضاف: «هناك حلول لكيفية تمويل مؤسساتنا العامة ومسؤولياتنا بشكل سليم».

ترمب يشكل تهديداً إضافياً للاقتصاد

الأزمة الداخلية في ألمانيا تتزامن مع وصول ترمب إلى البيت الأبيض مجدداً، مما يضيف مزيداً من الضغط على الاقتصاد الألماني. فقد أشار تقرير صادر عن معهد الاقتصاد الألماني «آي دبليو» إلى أن فرض إدارة ترمب رسوماً جمركية بنسبة 20 في المائة على السلع الأوروبية، كما ألمح خلال حملته الانتخابية، قد يتسبب في تقلص الاقتصاد الألماني المعتمد على الصادرات بنسبة تصل إلى 1.5 في المائة بحلول عامي 2027 و2028.

وتشير التوقعات الحالية إلى أن الاقتصاد الألماني في طريقه إلى الركود أو مزيد من الانكماش في العام المقبل، ما يجعله يشهد أطول فترة من دون نمو اقتصادي منذ إعادة توحيد ألمانيا في عام 1990.