السعودية: 3.6 مليار ريال قروضًا عقارية لبناء أكثر من 8788 منزلاً

تمثل الدفعة الأولى من القروض المعتمدة في ميزانية العام المالي الحالي

السعودية: 3.6 مليار ريال قروضًا عقارية لبناء أكثر من 8788 منزلاً
TT

السعودية: 3.6 مليار ريال قروضًا عقارية لبناء أكثر من 8788 منزلاً

السعودية: 3.6 مليار ريال قروضًا عقارية لبناء أكثر من 8788 منزلاً

أعلنت وزارة الإسكان، اليوم (الاثنين)، تقديم أكثر من 3.6 مليار ريال قروضا عقارية، تمثل الدفعة الأولى من القروض المعتمدة في ميزانية العام المالي الحالي.
ووافق الدكتور شويش بن سعود الضويحي وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية، على دفعة قروض عقارية جديدة تشمل تقديم 7323 قرضا لبناء ما يقارب 8788 وحدة سكنية بمدن ومحافظات ومراكز المملكة المشمولة بخدمات الصندوق، وبحسب أولوية تقديم القرض.
وبلغت قيمة هذه الدفعة 3661 مليون ريال، وتمثل الدفعة الأولى من القروض المعتمدة في ميزانية العام المالي 1436/ 1437هـ.
ونوه الدكتور الضويحي بالدعم المستمر الذي يلقاه الصندوق من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، وولي ولي العهد.
وأهاب مدير عام الصندوق المهندس يوسف بن عبد الله الزغيبي بجميع من شملتهم هذه الدفعة، ضرورة المراجعة والاستفادة من قروضهم خلال مدة أقصاها عام واحد من تاريخ صدور الموافقة، مبينا أنه بإمكان من صدرت له الموافقة، وهو غير جاهز للاستفادة من القرض خلال المدة المحددة، التقدم لفرع أو مكتب الصندوق التابع له القرض وطلب تعليق الموافقة (اختياريا). وفي هذه الحالة، سيكون له أولوية إصدار الموافقة مرة أخرى عند جاهزيته للاستفادة من القرض.
وأكد أن من لم يراجع خلال المهلة المحددة لتسلم القرض أو تعليقه سيتم تعليق طلبه، وبهذه الحالة سيكون حصوله على القرض بحسب ظروف الصندوق المالية.
وأوضح مدير عام صندوق التنمية العقارية، أن هذا الإجراء يشمل أيضا جميع من صدرت لهم الموافقة قبل تاريخ 25/ 10/ 1435هـ، الذين تم منحهم مهلة عام تنتهي في 24/ 10/ 1436هـ، مشيرا إلى أن الصندوق قد اضطر لوقف الموافقات المفتوحة واللجوء إلى تحديد المدة بعام واحد فقط، نظرا لما لاحظه من أن هناك زيادة كبيرة في المبالغ المرتبط بها لمواطنين صدرت لهم الموافقة ولم يتقدموا للاستفادة منها، مما يعيق إصدار موافقات جديدة، ولأهمية إعطاء الفرصة لمن لديه جاهزية تامة للاستفادة من القرض، تم العمل بهذا الإجراء خدمة للصالح العام.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».