السعودية تؤكد قدرتها الإنتاجية العالمية في مجال الهيدروجين

إبرام مذكرة تفاهم مع ألمانيا للتعاون في الطاقة النظيفة وتأسيس صندوق للابتكار في التقنيات الحديثة

السعودية تؤكد قدرتها الإنتاجية العالمية في مجال الهيدروجين
TT

السعودية تؤكد قدرتها الإنتاجية العالمية في مجال الهيدروجين

السعودية تؤكد قدرتها الإنتاجية العالمية في مجال الهيدروجين

في وقت أكدت فيه السعودية على قدرة واسعة لإنتاج عالمي في الطاقة الهيدروجينية، أبرمت المملكة وألمانيا أمس مذكرة تفاهم للتعاون في إنتاج الهيدروجين النظيف وتأسيس صندوق مشترك لابتكار التقنيات ذات العلاقة، في خطوة يوسع الجانبان فيها التوجه لتقليل الانبعاثات وتفعيل الاقتصاد الكربوني الدائري.
وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، أمس: «لدينا وفرة في مصادر الطاقة لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأزرق... لدينا المكونات لقيادة العالم في مجال إنتاج الهيدروجين».
جاء ذلك في وقت وقّع الجانبان السعودي والألماني مذكرة تفاهم للتعاون، بحضور الوزير الاتحادي للشؤون الاقتصادية والطاقة في ألمانيا، بيتر ألتماير؛ حيث وصف وزير الطاقة السعودي الخطوة بأنها ضمن الجهود الاستراتيجية والالتزام الكبير لمواجهة التغير المناخي وتخفيض معدلات الانبعاثات العالمية، مشيراً إلى أن هذا الهدف دفع بلاده لتبني مفهوم اقتصاد الكربون الدائري، التي صادق عليها قادة العالم في قمة العشرين التي استضافت فعاليتها السعودية العام المنصرم 2020.
واستطرد الأمير عبد العزيز: «العلاقة بين البلدين تعود لعدة عقود، ومذكرة التفاهم ستضيف للتعاون الثنائي للأجيال القادمة، والفرص المتاحة لإمكانات طاقة الهيدروجين بدأت تدخل الآن المجال الأساسي للتفكير الاستراتيجي للطاقة، بينما تعمل الدول متعاونة لمعالجة التغير المناخي»، وزاد: «نؤكد التزامنا لقيادة الاستجابة في إدارة الانبعاثات بينما نستمر في التنمية الاجتماعية والسياسية».
وأكد الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال الفعالية التي عقدت افتراضياً لتوقيع اتفاقية التعاون في مجال الهيدروجين مع ألمانيا، أن الهيدروجين كمصدر أساسي للطاقة لديه فرص كبيرة وواعدة للاستثمار خلال العقود المقبلة، لافتاً إلى جهود مشروع «نيوم» العملاق لتحقيق الريادة في إنتاج الهيدروجين الأخضر والوقود الأخضر عالمياً، ليكون نقطة محورية في رحلة «نيوم» لتصبح الوجهة الأبرز عالمياً في تقديم الحلول المستدامة بطريقة تحفز المستثمرين وتجذب أفضل العقول من كل العالم لتسريع التطور البشري.
ووفق وزير الطاقة السعودي، ستكون الشراكة مع ألمانيا رافداً قوياً في استراتيجية اقتصاد الطاقة النظيفة الخالية من الكربون التي تتبناها المملكة، وتعد إحدى أهم ركائز «رؤية 2030»، لافتاً إلى أن ذلك سيتبعه كثير من المشروعات الضخمة المماثلة لتسهم في رسم معالم المستقبل الجديد في «نيوم».
وأفاد وزير الطاقة السعودي خلال مشاركته بأن المملكة لديها وفرة في طاقة الرياح والشمس إضافة إلى مصادر الطاقة الهيدروكربونية، مشدداً أن التعاون الاستراتيجي مع ألمانيا كقوة اقتصادية عالمية هو شهادة بالنوايا الجادة في البلدين، ولا سيما أن المصالح ستكون كثيرة على صعيد التوسع في المعارف التكنولوجية والأبحاث والتطوير المشتركة وبناء القدرات. وأضاف: «نتطلع لخلق نموذج، لينضم آخرون معنا لتطوير الاستدامة العالمية».
وأوضح الأمير عبد العزيز أن أهداف هذه المذكرة تدعم تحقيق مستهدفات رؤية «المملكة 2030» الرامية إلى تحقيق تنمية مستدامة، والحفاظ على البيئة، ودعم الابتكار، وتعزيز نقل المعرفة، وإيجاد مزيد من الوظائف النوعية للسعوديين.
وتنص المذكرة، التي تم توقيعها عن بُعد، على تعزيز التعاون الألماني السعودي في مجال توليد وقود الهيدروجين النظيف، ومعالجته، واستخدامه، ونقله، وتسويقه بشكل مشترك؛ وتعزيز نقل المعلومات والخبرات التقنية بين الطرفين، وتشجيع الاستثمارات والبحوث المشتركة، ودعم بيع وقود الهيدروجين السعودي، والمنتجات التي يدخل في تصنيعها مثل الكيروسين الصناعي، المستخدم لإنتاج الكهرباء في ألمانيا.
وتضم المذكرة تنفيذ مشروعات ترتبط بتوليد وقود الهيدروجين المنخفض الكربون ومعالجته واستخدامه ونقله، بما في ذلك المشروع المُقام في «نيوم»، وإنشاء مجمعات للابتكار، تضم المؤسسات البحثية والشركات الصناعية الرائدة من البلدين، وتأسيس صندوق ثنائي للابتكار بهدف تعزيز تقنيات الهيدروجين النظيف، واستخدام التقنية الألمانية في تنفيذ وتوطين المشروعات الناشئة، التي ترتكز على التقنية الجديدة، في المملكة، وتكثيف الحوار بين الطرفين حول السياسات التنظيمية والأطر التمويلية اللازمة لتطوير قطاع الهيدروجين النظيف.


مقالات ذات صلة

السعودية تتوسّع في التوطين بإدراج 69 مهنة إدارية مساندة بنسبة 100 %

الاقتصاد ملتقى متخصص في التوظيف لدى غرفة المدينة المنورة (واس)

السعودية تتوسّع في التوطين بإدراج 69 مهنة إدارية مساندة بنسبة 100 %

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحديث قرار توطين المهن الإدارية المساندة في القطاع الخاص ابتداءً من 5 أبريل (نيسان) 2026، ليشمل إضافة 69 مهنة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق شارة مهمة «شمس» السعودية نحو تشكيل مستقبل الفضاء لأجل البشرية (وكالة الفضاء السعودية)

«شمس» السعودي لسبر أغوار الطقس الفضائي

أعلنت «وكالة الفضاء السعودية» إطلاق قمرها الاصطناعي الجديد «شمس» والتواصل معه بنجاح، ضمن مهمة «آرتيمس2»، وبذلك لم تعد السعودية الشريك العربي الأول.

عمر البدوي (الرياض) عمر البدوي (الرياض)
الاقتصاد عدد من الحاويات في ميناء جدة الإسلامي (واس)

«موانئ» السعودية تعزز سلاسل الإمداد العالمية بـ13 خدمة شحن ملاحية جديدة

أعلنت الهيئة العامة للموانئ تحقيق قفزة نوعية في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد والربط اللوجيستي بين المملكة والأسواق العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من حفل «جائزة المحتوى المحلي» الذي تقيمه «الهيئة» سنوياً (واس)

زخم المحتوى المحلي بالسعودية: إنفاق وفرص استثمارية تتجاوز 352 مليار دولار

شهدت جهود تعزيز المحتوى المحلي في السعودية خلال الفترة من 2019 إلى 2023 قفزة نوعية، انعكست في تسجيل إنفاق تراكمي على مشتريات الشركات بلغ نحو 683 مليار ريال.

الاقتصاد جناح «المراعي» بأحد المعارض المقامة في السعودية (الشركة)

بإيرادات 1.6 مليار دولار... رمضان يقود «المراعي» السعودية لنمو قوي بالربع الأول

أعلنت شركة «المراعي» السعودية تحقيق نتائج مالية قوية خلال الربع الأول، حيث ارتفعت إيراداتها بنسبة 7 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الصين تصدر توجيهات للتجارة الإلكترونية بعد زيارة نواب الاتحاد الأوروبي

مقرات لشركات ومصانع في مدينة دونغوان الصينية (رويترز)
مقرات لشركات ومصانع في مدينة دونغوان الصينية (رويترز)
TT

الصين تصدر توجيهات للتجارة الإلكترونية بعد زيارة نواب الاتحاد الأوروبي

مقرات لشركات ومصانع في مدينة دونغوان الصينية (رويترز)
مقرات لشركات ومصانع في مدينة دونغوان الصينية (رويترز)

أصدرت الصين، الاثنين، توجيهات لقطاع التجارة الإلكترونية لديها، تسعى إلى تنسيق التنمية المحلية مع الأسواق الدولية، وذلك بعد أسبوع من زيارة وفد من المشرعين الأوروبيين لمناقشة التحديات والمنافسة ذات الصلة. وكان نواب الاتحاد الأوروبي قد ضغطوا على الصين بشأن تدفق المنتجات الخطرة إلى دول الاتحاد الأوروبي، والحد من وصولها إلى السوق الصينية، وذلك خلال أول زيارة برلمانية أوروبية إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم منذ ثماني سنوات. وفي الشهر الماضي، وافق الاتحاد الأوروبي على إصلاح نظامه الجمركي، بما في ذلك تشديد الرقابة على منصات التجارة الإلكترونية، خصوصاً الصينية منها، التي قد تواجه غرامات في حال بيعها منتجات غير قانونية أو غير آمنة في دول الاتحاد.

ودعت التوجيهات الصينية الجديدة لقطاع التجارة الإلكترونية، الصادرة بشكل مشترك عن وزارات وهيئات تنظيمية مختلفة، إلى تحقيق التوازن بين الترويج والتنظيم، والكفاءة والعدالة، مع دمج الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الحقيقي. كما أشارت إلى إنشاء مناطق تجريبية لأنشطة التجارة الإلكترونية العابرة للحدود، تُستخدم في مبادرات خاصة، ووضع قواعد ومعايير، وتوسيع نطاق المنصات لتشمل الأسواق الخارجية.

وقال البيان: «سنشجع شركات التجارة الإلكترونية على إنشاء قواعد شراء مباشرة في الخارج، وتوسيع واردات المنتجات عالية الجودة والمتميزة، وإنشاء (مسار سريع) للتجارة الإلكترونية لدخول السلع العالمية إلى السوق الصينية».

وقال تشن بو، من جامعة سنغافورة الوطنية، إن هذه الخطوة السياسية تُعد خطوة بناءة نحو تخفيف حدة مشاكل التجارة الإلكترونية بين الصين والاتحاد الأوروبي، لكن من غير المرجح أن تحل النزاع بشكل كامل.

وقلل الباحث الرئيسي في «معهد شرق آسيا» من فرص التوصل إلى تسوية مؤسسية شاملة، لكنه أشار إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق مؤقت يتطور إلى اتفاق أوسع. وأضاف تشن: «هذه السياسة تُظهر في الواقع التزام الصين بتعزيز تجارتها الإلكترونية عالمياً، لأن مخاوف الاتحاد الأوروبي تُعدّ مؤشراً واضحاً على ذلك، كما أنها تعكس مخاوف الاقتصادات الرائدة والمتقدمة الأخرى». وصدرت التوجيهات، التي لم تتناول تجارة الصين الإلكترونية مع أي منطقة محددة، بشكل مشترك من وزارة التجارة الصينية، ووزارات الصناعة والزراعة والسياحة، وهيئات تنظيم الفضاء الإلكتروني والأسواق.

وقالت وزارة الخارجية الصينية إن زيارة وفد الاتحاد الأوروبي قد تُحسّن فهم الاتحاد للصين، وتدعم استقرار العلاقات الثنائية. وتُشير الزيارة إلى عودة حذرة للانخراط بعد توترات ناجمة عن اختلالات الميزان التجاري، وعلاقات بكين مع روسيا في أعقاب الحرب الأوكرانية، والتوترات المحيطة بضوابط تصدير العناصر الأرضية النادرة.


عضو في «المركزي الأوروبي»: السياسة النقدية ستعتمد على مدى انقطاع إمدادات الطاقة

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: السياسة النقدية ستعتمد على مدى انقطاع إمدادات الطاقة

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال يانيس ستورناراس، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي ومحافظ بنك اليونان، يوم الاثنين، إن السياسة النقدية المناسبة لمنطقة اليورو ستتحدد بناءً على حجم وطبيعة انقطاع إمدادات الطاقة، الناجم عن الصراع في إيران.

وأوضح ستورناراس، خلال الاجتماع السنوي للمساهمين بالبنك المركزي اليوناني في أثينا، أنه إذا تبيّن أن ارتفاع أسعار الطاقة مؤقت، فإن الحاجة إلى تعديل السياسة النقدية ستكون محدودة.

وأضاف أنه في حال اتضح أن الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة قوية ومستدامة، فقد يقتضي ذلك اتخاذ موقفٍ أكثر تشدداً في السياسة النقدية، نظراً لتأثيرها المحتمل على توقعات التضخم على المدى المتوسط وتطورات الأجور.

وتوقّع ستورناراس أن يتباطأ النمو الاقتصادي في اليونان إلى 1.9 في المائة خلال عام 2026، متأثراً بضعف استهلاك الأُسر والآثار السلبية للقطاع الخارجي. كما حذر من تباطؤ النمو في منطقة اليورو، حيث يُتوقع أن ينخفض إلى 0.9 في المائة، مقارنة بـ1.4 في المائة خلال عام 2025، نتيجة تأثير الصراع في الشرق الأوسط واضطرابات سوق الطاقة وزيادة حالة عدم اليقين، مما يزيد من خطر الركود التضخمي.

وعلى الرغم من ذلك، من المتوقع أن يواصل الاقتصاد اليوناني التفوق على اقتصادات منطقة اليورو، مما يعكس مرونته وتقدمه المستمر نحو التقارب الحقيقي. وتشير التوقعات إلى أن الاستثمارات ستظل المُحرك الرئيسي للنمو، بدعم من آلية التعافي والمرونة التابعة للاتحاد الأوروبي، وتوسع الائتمان، والاستثمار الأجنبي المباشر.

كما أنه من المتوقع أن يرتفع الاستهلاك الخاص بشكل معتدل؛ بدعمٍ من ارتفاع معدلات التوظيف والأجور والدخل المتاح، بينما تبقى آفاق سوق العمل إيجابية مع توقع مزيد من المكاسب في التوظيف، وانخفاض معدل البطالة إلى 8.2 في المائة.

وأوضح ستورناراس أن التضخم، الذي كان يشهد انخفاضاً تدريجياً، من المرجح أن يرتفع في 2026 نتيجة تجدد الضغوط الخارجية على تكاليف الطاقة، متوقعاً أن يبلغ التضخم الإجمالي 3.1 في المائة، أعلى من متوسط منطقة اليورو. وتشير التوقعات إلى أن المؤشرات المالية ستظل قوية، مع فائض أوليّ مرتفع يقارب 3.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وميزان إجمالي إيجابي بشكل طفيف، مع استمرار مسار انخفاض الدين العام.

واختتم بالقول إن الاضطرابات الدولية الراهنة تُشكل تهديداً ودعوة للانتباه لأوروبا، في الوقت نفسه، مؤكداً أن تعزيز مرونة منطقة اليورو يتطلب تسريع التكامل الأوروبي وتنسيقاً أكثر فاعلية للسياسات المشتركة.


«بنك الرياض» يرفع رأسماله 33 % إلى 10.6 مليار دولار

مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
TT

«بنك الرياض» يرفع رأسماله 33 % إلى 10.6 مليار دولار

مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)

وافق مجلس إدارة «بنك الرياض» السعودي على توصية زيادة رأس المال بنسبة 33.33 في المائة، عن طريق منح سهم واحد لكل ثلاثة أسهم للمساهمين، حيث أصبح 40 مليار ريال (10.6 مليار دولار)، مقسمة على 4 مليارات سهم.

وحسب بيان للبنك، الاثنين، هدفت الزيادة إلى تعزيز ملاءة «بنك الرياض» المالية والاحتفاظ بموارده في الأنشطة التشغيلية بما يسهم في تحقيق أهدافه الاستراتيجية.

وذكر البيان أن تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي البنك المالكين للأسهم سيكون يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة «مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع)» في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

يعدّ «بنك الرياض» أحد أكبر وأعرق المؤسسات المالية في السعودية والشرق الأوسط، حيث يُصنف باستمرار ضمن قائمة أكبر 5 بنوك سعودية من حيث الأصول ورأس المال. وبحلول سبتمبر (أيلول) 2025، احتل المركز الثالث على مستوى البنوك السعودية من حيث حجم الأصول بحجم بلغ 135.34 مليار دولار، والمركز الثالث أيضاً في قائمة البنوك ذات الأهمية النظامية المحلية.