السعودية تؤكد قدرتها الإنتاجية العالمية في مجال الهيدروجين

إبرام مذكرة تفاهم مع ألمانيا للتعاون في الطاقة النظيفة وتأسيس صندوق للابتكار في التقنيات الحديثة

السعودية تؤكد قدرتها الإنتاجية العالمية في مجال الهيدروجين
TT

السعودية تؤكد قدرتها الإنتاجية العالمية في مجال الهيدروجين

السعودية تؤكد قدرتها الإنتاجية العالمية في مجال الهيدروجين

في وقت أكدت فيه السعودية على قدرة واسعة لإنتاج عالمي في الطاقة الهيدروجينية، أبرمت المملكة وألمانيا أمس مذكرة تفاهم للتعاون في إنتاج الهيدروجين النظيف وتأسيس صندوق مشترك لابتكار التقنيات ذات العلاقة، في خطوة يوسع الجانبان فيها التوجه لتقليل الانبعاثات وتفعيل الاقتصاد الكربوني الدائري.
وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، أمس: «لدينا وفرة في مصادر الطاقة لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأزرق... لدينا المكونات لقيادة العالم في مجال إنتاج الهيدروجين».
جاء ذلك في وقت وقّع الجانبان السعودي والألماني مذكرة تفاهم للتعاون، بحضور الوزير الاتحادي للشؤون الاقتصادية والطاقة في ألمانيا، بيتر ألتماير؛ حيث وصف وزير الطاقة السعودي الخطوة بأنها ضمن الجهود الاستراتيجية والالتزام الكبير لمواجهة التغير المناخي وتخفيض معدلات الانبعاثات العالمية، مشيراً إلى أن هذا الهدف دفع بلاده لتبني مفهوم اقتصاد الكربون الدائري، التي صادق عليها قادة العالم في قمة العشرين التي استضافت فعاليتها السعودية العام المنصرم 2020.
واستطرد الأمير عبد العزيز: «العلاقة بين البلدين تعود لعدة عقود، ومذكرة التفاهم ستضيف للتعاون الثنائي للأجيال القادمة، والفرص المتاحة لإمكانات طاقة الهيدروجين بدأت تدخل الآن المجال الأساسي للتفكير الاستراتيجي للطاقة، بينما تعمل الدول متعاونة لمعالجة التغير المناخي»، وزاد: «نؤكد التزامنا لقيادة الاستجابة في إدارة الانبعاثات بينما نستمر في التنمية الاجتماعية والسياسية».
وأكد الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال الفعالية التي عقدت افتراضياً لتوقيع اتفاقية التعاون في مجال الهيدروجين مع ألمانيا، أن الهيدروجين كمصدر أساسي للطاقة لديه فرص كبيرة وواعدة للاستثمار خلال العقود المقبلة، لافتاً إلى جهود مشروع «نيوم» العملاق لتحقيق الريادة في إنتاج الهيدروجين الأخضر والوقود الأخضر عالمياً، ليكون نقطة محورية في رحلة «نيوم» لتصبح الوجهة الأبرز عالمياً في تقديم الحلول المستدامة بطريقة تحفز المستثمرين وتجذب أفضل العقول من كل العالم لتسريع التطور البشري.
ووفق وزير الطاقة السعودي، ستكون الشراكة مع ألمانيا رافداً قوياً في استراتيجية اقتصاد الطاقة النظيفة الخالية من الكربون التي تتبناها المملكة، وتعد إحدى أهم ركائز «رؤية 2030»، لافتاً إلى أن ذلك سيتبعه كثير من المشروعات الضخمة المماثلة لتسهم في رسم معالم المستقبل الجديد في «نيوم».
وأفاد وزير الطاقة السعودي خلال مشاركته بأن المملكة لديها وفرة في طاقة الرياح والشمس إضافة إلى مصادر الطاقة الهيدروكربونية، مشدداً أن التعاون الاستراتيجي مع ألمانيا كقوة اقتصادية عالمية هو شهادة بالنوايا الجادة في البلدين، ولا سيما أن المصالح ستكون كثيرة على صعيد التوسع في المعارف التكنولوجية والأبحاث والتطوير المشتركة وبناء القدرات. وأضاف: «نتطلع لخلق نموذج، لينضم آخرون معنا لتطوير الاستدامة العالمية».
وأوضح الأمير عبد العزيز أن أهداف هذه المذكرة تدعم تحقيق مستهدفات رؤية «المملكة 2030» الرامية إلى تحقيق تنمية مستدامة، والحفاظ على البيئة، ودعم الابتكار، وتعزيز نقل المعرفة، وإيجاد مزيد من الوظائف النوعية للسعوديين.
وتنص المذكرة، التي تم توقيعها عن بُعد، على تعزيز التعاون الألماني السعودي في مجال توليد وقود الهيدروجين النظيف، ومعالجته، واستخدامه، ونقله، وتسويقه بشكل مشترك؛ وتعزيز نقل المعلومات والخبرات التقنية بين الطرفين، وتشجيع الاستثمارات والبحوث المشتركة، ودعم بيع وقود الهيدروجين السعودي، والمنتجات التي يدخل في تصنيعها مثل الكيروسين الصناعي، المستخدم لإنتاج الكهرباء في ألمانيا.
وتضم المذكرة تنفيذ مشروعات ترتبط بتوليد وقود الهيدروجين المنخفض الكربون ومعالجته واستخدامه ونقله، بما في ذلك المشروع المُقام في «نيوم»، وإنشاء مجمعات للابتكار، تضم المؤسسات البحثية والشركات الصناعية الرائدة من البلدين، وتأسيس صندوق ثنائي للابتكار بهدف تعزيز تقنيات الهيدروجين النظيف، واستخدام التقنية الألمانية في تنفيذ وتوطين المشروعات الناشئة، التي ترتكز على التقنية الجديدة، في المملكة، وتكثيف الحوار بين الطرفين حول السياسات التنظيمية والأطر التمويلية اللازمة لتطوير قطاع الهيدروجين النظيف.


مقالات ذات صلة

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

الاقتصاد ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، ميزانية عام 2025 بإيرادات متوقعة عند 1.184 تريليون ريال.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس) play-circle 00:51

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

جاء إعلان السعودية عن ميزانية العام المالي 2025 التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي ليظهر مدى توسع الاقتصاد السعودي.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس) play-circle 00:51

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

خاص وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

تلعب هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية دوراً حيوياً في الكشف عن مخزونات الأرض من الفلزات، التي تشمل الذهب والزنك والنحاس.

سعيد الأبيض (جدة)

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.