السعودية تؤكد قدرتها الإنتاجية العالمية في مجال الهيدروجين

إبرام مذكرة تفاهم مع ألمانيا للتعاون في الطاقة النظيفة وتأسيس صندوق للابتكار في التقنيات الحديثة

السعودية تؤكد قدرتها الإنتاجية العالمية في مجال الهيدروجين
TT

السعودية تؤكد قدرتها الإنتاجية العالمية في مجال الهيدروجين

السعودية تؤكد قدرتها الإنتاجية العالمية في مجال الهيدروجين

في وقت أكدت فيه السعودية على قدرة واسعة لإنتاج عالمي في الطاقة الهيدروجينية، أبرمت المملكة وألمانيا أمس مذكرة تفاهم للتعاون في إنتاج الهيدروجين النظيف وتأسيس صندوق مشترك لابتكار التقنيات ذات العلاقة، في خطوة يوسع الجانبان فيها التوجه لتقليل الانبعاثات وتفعيل الاقتصاد الكربوني الدائري.
وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، أمس: «لدينا وفرة في مصادر الطاقة لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأزرق... لدينا المكونات لقيادة العالم في مجال إنتاج الهيدروجين».
جاء ذلك في وقت وقّع الجانبان السعودي والألماني مذكرة تفاهم للتعاون، بحضور الوزير الاتحادي للشؤون الاقتصادية والطاقة في ألمانيا، بيتر ألتماير؛ حيث وصف وزير الطاقة السعودي الخطوة بأنها ضمن الجهود الاستراتيجية والالتزام الكبير لمواجهة التغير المناخي وتخفيض معدلات الانبعاثات العالمية، مشيراً إلى أن هذا الهدف دفع بلاده لتبني مفهوم اقتصاد الكربون الدائري، التي صادق عليها قادة العالم في قمة العشرين التي استضافت فعاليتها السعودية العام المنصرم 2020.
واستطرد الأمير عبد العزيز: «العلاقة بين البلدين تعود لعدة عقود، ومذكرة التفاهم ستضيف للتعاون الثنائي للأجيال القادمة، والفرص المتاحة لإمكانات طاقة الهيدروجين بدأت تدخل الآن المجال الأساسي للتفكير الاستراتيجي للطاقة، بينما تعمل الدول متعاونة لمعالجة التغير المناخي»، وزاد: «نؤكد التزامنا لقيادة الاستجابة في إدارة الانبعاثات بينما نستمر في التنمية الاجتماعية والسياسية».
وأكد الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال الفعالية التي عقدت افتراضياً لتوقيع اتفاقية التعاون في مجال الهيدروجين مع ألمانيا، أن الهيدروجين كمصدر أساسي للطاقة لديه فرص كبيرة وواعدة للاستثمار خلال العقود المقبلة، لافتاً إلى جهود مشروع «نيوم» العملاق لتحقيق الريادة في إنتاج الهيدروجين الأخضر والوقود الأخضر عالمياً، ليكون نقطة محورية في رحلة «نيوم» لتصبح الوجهة الأبرز عالمياً في تقديم الحلول المستدامة بطريقة تحفز المستثمرين وتجذب أفضل العقول من كل العالم لتسريع التطور البشري.
ووفق وزير الطاقة السعودي، ستكون الشراكة مع ألمانيا رافداً قوياً في استراتيجية اقتصاد الطاقة النظيفة الخالية من الكربون التي تتبناها المملكة، وتعد إحدى أهم ركائز «رؤية 2030»، لافتاً إلى أن ذلك سيتبعه كثير من المشروعات الضخمة المماثلة لتسهم في رسم معالم المستقبل الجديد في «نيوم».
وأفاد وزير الطاقة السعودي خلال مشاركته بأن المملكة لديها وفرة في طاقة الرياح والشمس إضافة إلى مصادر الطاقة الهيدروكربونية، مشدداً أن التعاون الاستراتيجي مع ألمانيا كقوة اقتصادية عالمية هو شهادة بالنوايا الجادة في البلدين، ولا سيما أن المصالح ستكون كثيرة على صعيد التوسع في المعارف التكنولوجية والأبحاث والتطوير المشتركة وبناء القدرات. وأضاف: «نتطلع لخلق نموذج، لينضم آخرون معنا لتطوير الاستدامة العالمية».
وأوضح الأمير عبد العزيز أن أهداف هذه المذكرة تدعم تحقيق مستهدفات رؤية «المملكة 2030» الرامية إلى تحقيق تنمية مستدامة، والحفاظ على البيئة، ودعم الابتكار، وتعزيز نقل المعرفة، وإيجاد مزيد من الوظائف النوعية للسعوديين.
وتنص المذكرة، التي تم توقيعها عن بُعد، على تعزيز التعاون الألماني السعودي في مجال توليد وقود الهيدروجين النظيف، ومعالجته، واستخدامه، ونقله، وتسويقه بشكل مشترك؛ وتعزيز نقل المعلومات والخبرات التقنية بين الطرفين، وتشجيع الاستثمارات والبحوث المشتركة، ودعم بيع وقود الهيدروجين السعودي، والمنتجات التي يدخل في تصنيعها مثل الكيروسين الصناعي، المستخدم لإنتاج الكهرباء في ألمانيا.
وتضم المذكرة تنفيذ مشروعات ترتبط بتوليد وقود الهيدروجين المنخفض الكربون ومعالجته واستخدامه ونقله، بما في ذلك المشروع المُقام في «نيوم»، وإنشاء مجمعات للابتكار، تضم المؤسسات البحثية والشركات الصناعية الرائدة من البلدين، وتأسيس صندوق ثنائي للابتكار بهدف تعزيز تقنيات الهيدروجين النظيف، واستخدام التقنية الألمانية في تنفيذ وتوطين المشروعات الناشئة، التي ترتكز على التقنية الجديدة، في المملكة، وتكثيف الحوار بين الطرفين حول السياسات التنظيمية والأطر التمويلية اللازمة لتطوير قطاع الهيدروجين النظيف.


مقالات ذات صلة

ترمب ضيف شرف قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» السعودية في ميامي

الاقتصاد ترمب خلال إلقائه كلمة في نسخة العام الماضي من «قمة ميامي» (الشرق الأوسط)

ترمب ضيف شرف قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» السعودية في ميامي

أعلن «معهد مبادرة مستقبل الاستثمار» مشاركة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ضيف شرف متحدثاً في النسخة الرابعة من قمة «أولوية مبادرة مستقبل الاستثمار» بمدينة ميامي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منشآت إنتاج الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة «قطر للطاقة» (أرشيفية - رويترز)

صندوق النقد الدولي: «مصدات» الخليج ومرونة التصدير تمتصان صدمة الحرب

أكد صندوق النقد الدولي أن الأثر الاقتصادي للنزاع الراهن على دول مجلس التعاون الخليجي سيتوقف بشكل مباشر على «مدة الأزمة ونطاقها وكثافتها».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
خاص العاصمة السعودية الرياض (واس)

خاص الشركات الناشئة العربية تجذب المستثمرين رغم ضجيج الحرب

رغم التوترات الإقليمية المستمرة، تثبت منظومة الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مرونة استثنائية وقدرة على جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد مصنع تابع لـ«المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» (إكس)

«السعودية للاستثمار الصناعي» تطلق مشروعاً للبروتين الحيوي بـ373 مليون دولار

أعلنت شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن موافقة مجلس إدارتها على تطوير مشروع لإنتاج البروتين الحيوي في مدينة الجبيل الصناعية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (واس)

التضخم السنوي في السعودية يواصل تباطؤه إلى 1.7 % في فبراير

تباطأ معد التضخم السنوي في السعودية للشهر الثاني على التوالي، ليسجل 1.7 في المائة خلال شهر فبراير (شباط) من 1.8 في المائة في يناير (كانون الثاني).

«الشرق الأوسط» (الرياض)

أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
TT

أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)

ارتفع سعر الديزل في ألمانيا بأكثر من 12 سنتاً في غضون يومين، بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات من نادي السيارات الألماني العام.

وحسب بيانات نادي السيارات، بلغ متوسط السعر اليومي على مستوى البلاد للتر الديزل يوم الجمعة 2.291 يورو.

وهذا السعر أقل عن المستوى القياسي الذي تم تسجيله قبل أربع سنوات بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا بثلاثة سنتات فقط.

وتواصل ارتفاع سعر وقود «إي 10» الممتاز، حيث ارتفع بمقدار 4.2 سنت مقارنة بيوم الأربعاء الماضي، ليصل إلى 2.086 يورو.

وكان سعر لتر الديزل يوم الجمعة أعلى بـ54.5 سنت مقابل سعره قبل يوم من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، كما كان لتر البنزين أعلى بـ30.8 سنت.


العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.