«الشباب» تعلن مسؤوليتها عن اغتيال نائب بالبرلمان الصوماليhttps://aawsat.com/home/article/285521/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8%C2%BB-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
«الشباب» تعلن مسؤوليتها عن اغتيال نائب بالبرلمان الصومالي
هددت باستهداف كل النواب
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
«الشباب» تعلن مسؤوليتها عن اغتيال نائب بالبرلمان الصومالي
أعلنت حركة الشباب الصومالية المتشددة، اليوم (الاثنين)، مسؤوليتهاعن اغتيال نائب صومالي في العاصمة مقديشو، موضحة ان كل نواب هذا البلد في القرن الافريقي يشكلون بالنسبة اليها هدفا محتملا.
وقتل خمسة نواب صوماليين في 2014. واغتيال النائب عبد الله قايد بار هو الاول منذ بداية العام الحالي.
وأعلن المتحدث العسكري باسم الشباب عبد العزيز أبو مصعب لوكالة الصحافة الفرنسية، ان "فريق كوماندوس من الشباب قتل بار بالرصاص". وأضاف "من أجل إحقاق العدالة...، فان المدعوين النوابا الصوماليين يشكلون أهدافا مشروعة للاغتيالات وعمليات الخطف". وقال ايضا ان "من تم قتله للتو لا يشكل استثناء".
وفي وقت سابق أوضح نائب آخر يدعى عبد الكريم حجي، أن الضحية قتل اثناء "مغادرته منزله للتوجه الى البرلمان".
ويقاتل عناص الحركة السلطات الصومالية الهشة، التي تحظى بدعم كبير من المجتمع الدولي (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة).
وقد هددت الحركة بالنيل من النواب، خصوصا "لأنهم سمحوا بتدخل قوات أجنبية في الصومال".
وتنتشر في الصومال قوة عسكرية تابعة للاتحاد الأفريقي مؤلفة من حوالى 22 ألف جندي أوغندي وبوروندي وجيبوتي وكيني وإثيوبي، لمساعدة الجيش الصومالي الضعيف على مقاتلة حركة الشباب.
وبالتالي، فان المتمردين لم يتوقفوا منذ ثلاثة اعوام عن الاستيلاء على مزيد من الاراضي بوسط وجنوب الصومال. لكنهم يواصلون شن هجمات كبيرة وخصوصا ضد أهداف حكومية.
والصومال غارقة في الفوضى والحرب الاهلية منذ سقوط نظام الرئيس سياد بري في 1991. وهكذا فان البلد محروم من سلطة مركزية حقيقية ويتنازعه زعماء حرب وعصابات إجرامية وجماعات متطرفة.
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
كشفت مصادر أمنية رسمية تونسية عن أن قوات مكافحة الإرهاب والحرس الوطني أوقفت مؤخراً مجموعة من المتهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي» في محافظات تونسية عدة، دون توضيح هوية هذا التنظيم، وإن كان على علاقة بالموقوفين سابقاً في قضايا إرهابية نُسبت إلى فروع جماعتي «داعش» و«القاعدة» في شمال أفريقيا، مثل تنظيم «جند الخلافة» و«خلية عقبة بن نافع».
وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)
ووصف بلاغ الإدارة العامة للحرس الوطني في صفحته الرسمية الموقوفين الجدد بـ«التكفيريين»، وهي الصيغة التي تُعتمد منذ سنوات في وصف من يوصفون بـ«السلفيين المتشددين» و«أنصار» الجهاديين المسلحين.
من محافظات عدة
وأوضح المصادر أن قوات تابعة للحرس الوطني أوقفت مؤخراً في مدينة طبربة، 20 كلم غرب العاصمة تونس، عنصراً «تكفيرياً» صدرت ضده مناشير تفتيش صادرة عن محكمة الاستئناف بتونس بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي، ومحكوم غيابياً بالسجن لمدة 6 أعوام.
كما أعلن بلاغ ثانٍ صادر عن الإدارة العامة عن الحرس الوطني أن قواتها أوقفت مؤخراً في منطقة مدينة «مساكن»، التابعة لمحافظة سوسة الساحلية، 140 كلم جنوب شرقي العاصمة، متهماً بالانتماء إلى تنظيم إرهابي صدرت ضده أحكام غيابية بالسجن.
وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)
بالتوازي مع ذلك، أعلنت المصادر نفسها أن الحملات الأمنية التي قامت بها قوات النخبة ومصالح وزارة الداخلية مؤخراً براً وبحراً في محافظات عدة أسفرت عن إيقاف مئات المتهمين بالضلوع في جرائم ترويج المخدرات بأنواعها من «الحشيش» إلى «الحبوب» و«الكوكايين».
في السياق نفسه، أعلنت مصادر أمنية عن إيقاف ثلاثة متهمين آخرين بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي» من محافظة تونس العاصمة وسوسة وبنزرت سبق أن صدرت ضدهم أحكام غيابية بالسجن في سياق «الجهود المتواصلة للتصدي للعناصر المتطرفة» وتحركات قوات مصالح مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية ووحدات من الحرس الوطني.
المخدرات والتهريب
وفي سياق تحركات خفر السواحل والوحدات الأمنية والعسكرية المختصة في مكافحة تهريب البشر والسلع ورؤوس الأموال، أعلنت المصادر نفسها عن إيقاف عدد كبير من المهربين والمشاركين في تهريب المهاجرين غير النظاميين، وغالبيتهم من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، وحجز عشرات مراكب التهريب ومحركاتها.
كما أسفرت هذه التدخلات عن إنقاذ نحو 83 مهاجراً غير نظامي من الموت بعد غرق مركبهم في السواحل القريبة في تونس؛ ما تسبب في موت 27 ممن كانوا على متنهما.
في الأثناء، استأنفت محاكم تونسية النظر في قضايا عشرات المتهمين في قضايا «فساد إداري ومالي» وفي قضايا أخرى عدّة، بينها «التآمر على أمن الدولة». وشملت هذه القضايا مجموعات من الموقوفين والمحالين في حالة فرار أو في حالة سراح، بينهم من تحمل مسؤوليات مركزية في الدولة خلال الأشهر والأعوام الماضية.
وفي سياق «الإجراءات الأمنية الوقائية» بعد سقوط حكم بشار الأسد في سوريا والمتغيرات المتوقعة في المنطقة، بما في ذلك ترحيل آلاف المساجين المغاربيين المتهمين بالانتماء إلى تنظيمات مسلحة بينها «داعش» و«القاعدة»، تحدثت وسائل الإعلام عن إجراءات «تنظيمية وأمنية جديدة» في المعابر.
في هذا السياق، أعلن عن قرار مبدئي بهبوط كل الرحلات القادمة من تركيا في مطار تونس قرطاج 2، الذي يستقبل غالباً رحلات «الشارتير» و«الحجيج والمعتمرين».
وكانت المصادر نفسها تحدثت قبل أيام عن أن وزارة الدفاع الأميركية أرجعت إلى تونس الاثنين الماضي سجيناً تونسياً كان معتقلاً في غوانتانامو «بعد التشاور مع الحكومة التونسية».
وأوردت وزارة الدفاع الأميركية أن 26 معتقلاً آخرين لا يزالون في غوانتانامو بينهم 14 قد يقع نقلهم، في سياق «تصفية» ملفات المعتقلين خلال العقدين الماضيين في علاقة بحروب أفغانستان والباكستان والصراعات مع التنظيمات التي لديها علاقة بحركات «القاعدة» و«داعش».
حلول أمنية وسياسية
بالتوازي مع ذلك، طالب عدد من الحقوقيين والنشطاء، بينهم المحامي أحمد نجيب الشابي، زعيم جبهة الخلاص الوطني التي تضم مستقلين ونحو 10 أحزاب معارضة، بأن تقوم السلطات بمعالجة الملفات الأمنية في البلاد معالجة سياسية، وأن تستفيد من المتغيرات في المنطقة للقيام بخطوات تكرّس الوحدة الوطنية بين كل الأطراف السياسية والاجتماعية تمهيداً لإصلاحات تساعد الدولة والمجتمع على معالجة الأسباب العميقة للازمات الحالية.
