الدنمارك تعلق استخدام لقاح «أسترازينيكا» إثر مخاوف حيال تسببه في جلطات بالدم

الدنمارك تعلق لقاح «أسترازينيكا» (أ.ف.ب)
الدنمارك تعلق لقاح «أسترازينيكا» (أ.ف.ب)
TT

الدنمارك تعلق استخدام لقاح «أسترازينيكا» إثر مخاوف حيال تسببه في جلطات بالدم

الدنمارك تعلق لقاح «أسترازينيكا» (أ.ف.ب)
الدنمارك تعلق لقاح «أسترازينيكا» (أ.ف.ب)

علّقت الدنمارك احترازياً وحتى إشعار آخر، استخدام لقاح «أسترازينيكا» المضاد لفيروس كورونا، بعدما أصيب بعض الأشخاص الذين تلقوه بجلطات دموية، فيما حظي اللقاح بدفاع أوروبي وبريطاني.
وقالت هيئة الصحة الدنماركية، في بيان، إن هذه الخطوة تأتي «عقب تقارير عن حالات خطيرة لجلطات دموية لدى أشخاص حصلوا على لقاح أسترازينيكا». لكنها أوضحت أنه «حتى الآن، لم يتم تحديد أي صلة بين اللقاح والجلطات الدموية».
والاثنين، علقت السلطات الصحية النمساوية استخدام مجموعة من لقاحات «أسترازينيكا» ضد «كوفيد – 19» بعد وفاة ممرضة جراء «مشاكل خطيرة في تخثر الدم» بعد أيام من تلقيها جرعة منه. وقررت أربع دول أوروبية أخرى؛ هي إستونيا ولاتفيا ولوكسبمورغ وليتوانيا أيضاً تعليق استخدام هذه اللقاحات من هذه الشحنة، التي أرسلت إلى 17 دولة أوروبية وتتكون من مليون جرعة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
لكن الدنمارك قررت تعليق استخدام مخزونها من «أسترازينيكا».
والأربعاء، أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية أن تحقيقاً مبدئياً أظهر أن لقاح «أسترازينيكا» المستخدم في النمسا على الأرجح غير مسؤول عن وفاة الممرضة.
وذكرت الوكالة أنه بحلول 9 مارس (آذار)، تم تسجيل 22 حالة تجلط في الدم ضمن ثلاثة ملايين شخص تلقوا اللقاح في المنطقة الاقتصادية الأوروبية.
وقال مدير هيئة الصحة الدنماركية سورين بروستروم، في بيان: «من المهم أن نوضح أننا لم ننهِ استخدام لقاح أسترازينيكا، نحن فقط نوقفه مؤقتاً».
وقالت الدنمارك إن شخصاً توفي بعد تلقيه اللقاح. وفتحت وكالة الأدوية الأوروبية تحقيقاً في وفاته. وأوضح بروستروم: «هناك توثيق واسع يثبت أن اللقاح آمن وفعال. لكننا ووكالة الأدوية الدنماركية علينا أن نتصرف حيال معلومات عن آثار جانبية خطيرة محتملة في الدنمارك ودول أوروبية أخرى».
ومن المتوقع أن يؤدي التعليق، الذي ستتم مراجعته بعد أسبوعين، لإبطاء حملة التلقيح في البلد الإسكندنافي.
وقالت السلطات الصحية إنها تتوقع الآن أن يتم تلقيح جميع سكانها البالغين بحلول منتصف أغسطس (آب) عوضا عن مطلع يوليو (تموز).
وقالت شركة «أسترازينيكا» للأدوية إنها على «دراية» بقرار الدنمارك تعليق استخدام لقاحها ضد فيروس كورونا مؤقتاً، بعد ورود تقارير حول آثار جانبية.
وقالت الشركة البريطانية - السويدية في بيان أمس: «أسترازينيكا تولي أقصى أولوية لسلامة المريض. لدى الجهات المسؤولة تنظيمياً معايير واضحة بالنسبة للكفاءة والسلامة عند الموافقة على أي دواء جديد، وهذا يشمل لقاحنا ضد فيروس كورونا». وأضافت: «تمت دراسة سلامة اللقاح بكثافة في التجارب السريرية بالمرحلة الثالثة، كما أكدت بيانات مراجعة الأقران أن اللقاح مقبول عامة بصورة جيدة».
وأعلنت الهيئة الناظمة للأدوية في أوروبا أمس أن مخاطر تجلط الدم على ما يبدو ليست أعلى لدى الأشخاص الذين تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، وذلك بعدما علقت كل من الدنمارك والنرويج وآيسلندا استخدام لقاح أسترازينيكا.
وقالت وكالة الأدوية الأوروبية إن «المعلومات المتوفرة حتى الآن تشير إلى أن عدد حوادث الانسداد التجلطي لدى الذين تلقوا اللقاح، ليست أعلى مما يسجل لدى عامة الناس». وجاءت التصريحات في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى وكالة الصحافة الفرنسية ردا على استفسار بشأن تعليق استخدام اللقاح.
ودافعت الحكومة البريطانية عن لقاح أكسفورد - أسترازينيكا. وقال المتحدث الرسمي باسم رئيس الحكومة بوريس جونسون للصحافيين: «قلنا بوضوح إنه آمن وفعال... وعندما يُطلب من الناس التقدم لتلقيه، يجب أن يفعلوا ذلك بثقة». وأضاف: «بالحقيقة بدأنا نتلمس نتائج برنامج التلقيح فيما يتعلق (بانخفاض) عدد الحالات المسجلة في أنحاء البلاد، وانخفاض الوفيات وعدد الحالات التي تتطلب العلاج في المستشفى».
وقالت وكالة المنتجات الطبية السويدية إنها حالياً ليس لديها دليل يدعم وقف استخدام لقاح «أسترازينيكا» في التطعيم ضد فيروس كورونا، وفقاً لما ذكرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء.
ونقلت وكالة أنباء «تي تي» السويدية عن فيرونيكا ارثورسون، رئيسة وحدة سلامة الأدوية بالوكالة، قولها إنه لم يتم وقف استخدام لقاح «أسترازينيكا».
إلى ذلك، أظهر استطلاع حديث تباين ثقة المواطنين الألمان بسلامة لقاحات فيروس كورونا التي تم التصريح بها حتى الآن في الاتحاد الأوروبي.
وجاء في استطلاع معهد «يوجوف» لقياس مؤشرات الرأي أن ثلثي الألمان (66 في المائة منهم) ذكروا أنهم يرون أن لقاح شركتي «بيونتيك وفايزر» آمن، ولكن تراجعت هذه النسبة إلى 43 في المائة فقط فيما يتعلق بلقاح «أسترازينيكا»، وبلغت النسبة 54 في المائة فيما يتعلق بلقاح «موديرنا».
وذكر 27 في المائة ممن شملهم الاستطلاع في ألمانيا أنهم لا يرغبون في تلقي لقاح «أسترازينيكا»، وسوف ينتظرون إلى أن يتم عرض لقاح آخر، فيما بلغت نسبة مَن يرغبون في تلقي هذا اللقاح 35 في المائة.
وزادت نسبة الألمان الراغبين في تلقي لقاح «موديرنا» 49 في المائة، وزادت إلى 61 في المائة بالنسبة للقاح «بيونتيك وفايزر»، بحسب الاستطلاع.
يشار إلى أن معهد «يوجوف» أجرى استطلاعاً موسعاً شمل أكثر من ثمانية آلاف شخص في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية في الفترة بين 23 فبراير (شباط) الماضي وحتى الثاني من مارس الجاري.
وأظهر الاستطلاع أن البريطانيين يرون في لقاحي «بيونتيك وفايزر» و«أسترازينيكا» درجة عالية متقاربة من السلامة، حيث ذكر 79 في المائة منهم ذلك بالنسبة للقاح «بيونتيك وفايزر»، و81 في المائة للقاح «أسترازينيكا». وبالفعل هناك تقدم واضح في عملية التلقيح ضد الفيروس في بريطانيا، حيث تلقى أكثر من ثلثي المواطنين جرعة أولى من لقاح كورونا.
ولكن لقاح شركة «أسترازينيكا» البريطانية - السويدية يواجه مشكلات عدم الثقة به في دول أخرى غير ألمانيا أيضاً، حيث ذكر 33 في المائة فقط في فرنسا مثلاً أنهم يشعرون أن هذا اللقاح آمن، وأعرب 42 في المائة فقط من الأميركيين عن الرأي ذاته، وزادت النسبة قليلا بين الإيطاليين بواقع 54 في المائة وبين الإسبان بواقع 59 في المائة.
يشار إلى أن معهد «يوجوف» أجرى استطلاعه على الإنترنت. وشمل الاستطلاع في ألمانيا 2034 شخصاً تزيد أعمارهم على 18 عاماً.


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».