جدل سياسي يحيط بمطالبة «الوطني الحر» بمليار دولار لتغذية الكهرباء

متظاهر أمام مبنى مؤسسة كهرباء لبنان (إ.ب.أ)
متظاهر أمام مبنى مؤسسة كهرباء لبنان (إ.ب.أ)
TT

جدل سياسي يحيط بمطالبة «الوطني الحر» بمليار دولار لتغذية الكهرباء

متظاهر أمام مبنى مؤسسة كهرباء لبنان (إ.ب.أ)
متظاهر أمام مبنى مؤسسة كهرباء لبنان (إ.ب.أ)

يسعى نواب «التيار الوطني الحر» إلى تأمين سلفة خزينة بقيمة مليار دولار لمحروقات الكهرباء، منعاً لوصول لبنان إلى العتمة، في خطوة تلاقي الكثير من الانتقادات، ولا سيما أن احتياطي مصرف لبنان من العملات الأجنبية اقترب من النفاد.
وحذر وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر، أمس، من أن لبنان «قد يذهب إلى العتمة الشاملة في نهاية الشهر الجاري، في حال عدم منح مؤسسة كهرباء لبنان مساهمة مالية لشراء الفيول»، منبهاً إلى خطورة ما وصل إليه قطاع الطاقة في لبنان. وشدد على أن الحل يكمن في تحمل النواب مسؤوليتهم والتوقيع على قانون معجل مكرر لإعطاء مؤسسة كهرباء لبنان مساهمة مالية تمكنها من شراء الفيول لتأمين الحد الأدنى المطلوب من الكهرباء.
ويرى عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب هادي أبو الحسن أن تقدم «التيار» بطلب سلفة للكهرباء، لا يخرج عن السياسة العامة التي أداروا بها ملف كهرباء لبنان، والقائمة على استنزاف خزينة الدولة وغياب الطروحات الإصلاحية، معتبراً، في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن «التيار الذي استأثر بهذه الوزارة أكثر من 10 سنوات يستخدم «الابتزاز» فإما المزيد من استنزاف الخزينة وإما العتمة.
وكان نواب «التيار الوطني الحر» تقدموا، في الأسبوع الماضي، باقتراح قانون معجل مكرر لإقرار سلفة خزينة لمحروقات الكهرباء بقيمة ١٥٠٠ مليار ليرة (ما يعادل 1.5 مليار دولار حسب سعر الصرف الرسمي)، بهدف تسديد عجز شراء المحروقات وتسديد فوائد وأقساط القروض لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، على أن تسدد هذه السلفة عبر الاقتطاع من المستحقات المتوجبة على الإدارات والمؤسسات العامة والمنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.
ويرى أبو الحسن أنه مع ارتفاع ساعات التقنين في الأيام المقبلة، قد تضطر الكتل النيابية إلى إقرار القانون لتسيير أمور البلد، وفي حال عدم تمريره سيخرج «التيار الوطني الحر» كعادته ويقول للمواطنين إن عدم تمرير القانون تسبب بانقطاع الكهرباء، وكأن ما وصلنا إليه ليس نتيجة التخبط وسوء الإدارة والهدر الذي مارسه في وزارة الطاقة.
ويستغرب أبو الحسن تمسك «الوطني الحر» بوزارة الطاقة حالياً «وكأنه يريد مكافأة نفسه على ما أوصل المواطنين إليه من ساعات مرتفعة لتقنين الكهرباء والمساهمة في استنزاف خزينة الدولة واحتياط العملات الأجنبية في هذا الملف».
ويرى أن السؤال الأهم الذي يجب طرحه حاليا هو «ماذا بعد؟»، ويضيف: «حتى لو أقر القانون والذي سيكون تأمين دولاراته عبر مصرف لبنان على حساب المودعين، هل نكون قد حلينا موضوع الكهرباء أم سنعود إلى التقنين وسنحتاج إلى المزيد من السلف؟»، ويتابع: «ملف الكهرباء يحتاج إلى إصلاح حقيقي يبدأ بتشكيل حكومة قادرة على التغيير والتعاطي مع هذا الملف بطريقة جديدة».
وورد في نص اقتراح القانون أن الأسباب الموجبة لتقديمه افتقاد المؤسسة للتوازن المالي نتيجة عوامل خارجة عن إرادتها، ما جعلها تتكبّد خسائر مالية جسيمة ناتجة ليس فقط عن الفارق الكبير بين سعر إنتاج الكهرباء وسعر بيعه، بل أيضاً عن الهدر الفني والتعليق على الشبكة وعدم قيام الإدارات والمؤسسات بتسديد مستحقاتها الواجبة عليها للمؤسسة، فضلاً عن ارتفاع ثمن المشتقات النفطية في الأسواق العالمية وارتفاع أسعار قطع الغيار بسبب ارتفاع سعر الدولار، ما أدى إلى اختلال في توازنها المالي.
وفي حال تمرير قانون السلفة، يمكن لوزارة الطاقة تأمين الفيول اللازم لتشغيل معامل الكهرباء حتى نهاية العام الحالي، إلا أن الأمر غير مضمون، كما يرى مدير عام الاستثمار السابق في وزارة الطاقة غسان بيضون، في حديث مع «الشرق الأوسط» الذي قال إن كمية الفيول التي يمكن أن توفرها السلفة والمدة التي يمكن أن تسهم فيها بتغذية أفضل للكهرباء تعودان إلى مدى استقرار سعر الفيول عالمياً وسعر الدولار الذي سيعتمده مصرف لبنان للسلفة، ويسأل: هل سيؤمن دولار استيراد الفيول على أساس السعر الرسمي (1550 ليرة) أو سعر المنصة (3900) أم سعر السوق السوداء (يتجاوز 9 آلاف حالياً)؟
ومن العوامل الأخرى التي تدخل على خط تأجيل أو منع دخول لبنان في العتمة، احتمال انسحاب الباخرتين التركيتين «فاطمة غول» و«أورهان باي»، إذ إنهما تؤمنان 25 في المائة من إنتاج الكهرباء في لبنان، فضلاً عن ترجمة الاتفاقية النفطية مع العراق، والتي من المفترض أن يصل إلى لبنان بموجبها نفط يكفي فصلاً كاملاً أو ثلث حاجته السنوية.
ويرى بيضون أن سلف الخزينة التي تُعطى لمؤسسة كهرباء لبنان لتسديد ثمن المحروقات هي مخالفة لقانون المحاسبة العمومية، إذ تُعرف هذه السلفات على أنها إمدادات تُعطى من «موجودات الخزينة» لتغذية صناديق المؤسسات العامة، وليس هناك في الأصل موجودات فائضة لدى الخزينة لإعطاء سلفات خزينة للمحروقات وبآلاف المليارات، معتبراً أن تسديد سلفة الخزينة بمستندات وفواتير تعتبر «إبداعات جديدة» وكأنها سلفة موازنة على حساب موازنة الدولة تسدد بأوراق وفق أنظمة كهرباء لبنان، ما يجعل الأمر مجزرة مالية على حساب ما تبقى من أموال المودعين.



مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
TT

مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)

أكدت مصر خلال زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي للكويت، على دعم القاهرة الكامل للأمن الخليجي بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وسط لقاءات ومباحثات تناولت مجالات التعاون، لا سيما الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة.

تلك الزيارة، بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، تأتي تأكيداً على مساعي مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي بوتيرة أكبر ونشاط أوسع، خصوصاً في ضوء علاقات البلدين التاريخية، وكذلك حجم الاستثمارات بين البلدين الكبيرة، مشددين على أهمية التنسيق بين بلدين مهمين في المنطقة.

واستهل عبد العاطي زيارته إلى الكويت بلقاء ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، الأحد، مؤكداً «عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، وتوافر الإرادة السياسية لدى قيادتي البلدين من أجل تطوير العلاقات لآفاق أرحب»، مبدياً «الحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع دولة الكويت وزيادة وتيرته»، وفق بيان صحافي لـ«الخارجية المصرية».

وأبدى الوزير المصري «تطلُّع مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، أخذاً في الحسبان ما اتخذته الحكومة المصرية من خطوات طموحة لجذب الاستثمارات، وتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي»، مشدداً على «دعم مصر الكامل للأمن الخليجي، بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري».

وفي مايو (أيار) الماضي، قال سفير الكويت بالقاهرة، غانم صقر الغانم، في مقابلة مع «القاهرة الإخبارية» إن الاستثمارات الكويتية في مصر متشعبة بعدة مجالات، وتبلغ أكثر من 15 مليار دولار، بينها 10 مليارات دولار للقطاع الخاص.

كما اجتمع عبد العاطي مع الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي، مؤكداً «الحرص على الارتقاء بعلاقات التعاون إلى آفاق أرحب، بما يحقق طموحات ومصالح الشعبين الشقيقين»، وفق بيان ثانٍ لـ«الخارجية المصرية».

وزير الخارجية المصري يجتمع مع رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح (الخارجية المصرية)

فرص استثمارية

عرض الوزير المصري «الفرص الاستثمارية العديدة التي تذخر بها مصر في شتى القطاعات، والتي يمكن للشركات الكويتية الاستفادة منها، فضلاً عن الاتفاق على تبادل الوفود الاقتصادية، وتشجيع زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر»، مبدياً «ترحيب مصر ببحث مجالات التعاون الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة».

كما بحث الوزير المصري في لقاء مع وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، نوره الفصام، الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر بشتى القطاعات، وسط تأكيد على حرص الجانب المصري على تعزيز الاستثمارات الكويتية في مصر وإمكانية تعزيز نشاط الشركات المصرية لدعم عملية التنمية في الكويت.

ووفق خبير شؤون الخليج في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بالقاهرة، الدكتور محمد عز العرب، فإن الزيارة تحمل أبعاداً عديدة، أبرزها الحرص المصري على تطوير العلاقات المصرية العربية، ومنها العلاقات مع الكويت لأسباب ترتبط بالتوافقات المشتركة بين البلدين والتعاون ليس على المستوى السياسي فحسب، بل على المستوى الأمني أيضاً.

التنسيق المشترك

البعد الثاني في الزيارة مرتبط بالاستثمارات الكويتية التي تستحوذ على مكانة متميزة وسط استثمارات خليجية في مصر، وفق عز العرب، الذي لفت إلى أن الزيارة تحمل بعداً ثالثاً هاماً مرتبطاً بالتنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية خاصة وهناك إدراك مشترك على أولوية خفض التصعيد والتعاون الثنائي بوصفه صمام أمان للمنطقة.

تحديات المنطقة

يرى الكاتب والمحلل السياسي الكويتي، طارق بروسلي، أن زيارة عبد العاطي «خطوة مهمة في إطار العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين، وتعكس عمق التفاهم والاحترام المتبادل بين قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين».

وتحمل الزيارة قدراً كبيراً من الأهمية، وفق المحلل السياسي الكويتي ورئيس «المنتدى الخليجي للأمن والسلام» فهد الشليمي، خصوصاً وهي تأتي قبيل أيام من القمة الخليجية بالكويت، مطلع الشهر المقبل، وما سيتلوها من ترأس الكويت مجلس التعاون الخليجي على مدار عام، فضلاً عن تحديات كبيرة تشهدها المنطقة، لا سيما في قطاع غزة وحربها المستمرة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، الأحد، بأن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح تلقى رسالة شفهية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتعلق بالعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين وآخر المستجدات الإقليمية والدولية، خلال استقبال ولي العهد لوزير الخارجية المصري.

كما نوهت بأن عبد العاطي التقى رئيس الوزراء بالإنابة، و«جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية».

تطوير العمل الدبلوماسي

وتهدف الزيارة، وفق بروسلي، إلى «تعميق التعاون في عدة مجالات والتنسيق المشترك في المواقف على الصعيدين الإقليمي والدولي، لا سيما في قضايا فلسطين وسوريا ولبنان واليمن»، مرجحاً أن تسهم المباحثات المصرية الكويتية في «زيادة فرص التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز الاستثمارات وزيادة التنسيق الأمني ومواجهة التحديات الأمنية المشتركة».

ويعتقد بروسلي أن الزيارة «ستكون فرصة لبحث تطوير العمل الدبلوماسي، ودعم البرامج التعليمية المتبادلة بين البلدين والخروج بمذكرات تفاهم تكون سبباً في تحقيق التكامل الإقليمي، وتعزيز التعاون في ظل التحديات المشتركة بالمنطقة».

بينما يؤكد الشليمي أن الزيارة لها أهمية أيضاً على مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري، خصوصاً على مستوى تعزيز الاستثمارات، إضافة إلى أهمية التنسيق بين وقت وآخر بين البلدين، في ظل حجم المصالح المشتركة الكبيرة التي تستدعي التعاون المستمر.