جدل سياسي يحيط بمطالبة «الوطني الحر» بمليار دولار لتغذية الكهرباء

متظاهر أمام مبنى مؤسسة كهرباء لبنان (إ.ب.أ)
متظاهر أمام مبنى مؤسسة كهرباء لبنان (إ.ب.أ)
TT

جدل سياسي يحيط بمطالبة «الوطني الحر» بمليار دولار لتغذية الكهرباء

متظاهر أمام مبنى مؤسسة كهرباء لبنان (إ.ب.أ)
متظاهر أمام مبنى مؤسسة كهرباء لبنان (إ.ب.أ)

يسعى نواب «التيار الوطني الحر» إلى تأمين سلفة خزينة بقيمة مليار دولار لمحروقات الكهرباء، منعاً لوصول لبنان إلى العتمة، في خطوة تلاقي الكثير من الانتقادات، ولا سيما أن احتياطي مصرف لبنان من العملات الأجنبية اقترب من النفاد.
وحذر وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر، أمس، من أن لبنان «قد يذهب إلى العتمة الشاملة في نهاية الشهر الجاري، في حال عدم منح مؤسسة كهرباء لبنان مساهمة مالية لشراء الفيول»، منبهاً إلى خطورة ما وصل إليه قطاع الطاقة في لبنان. وشدد على أن الحل يكمن في تحمل النواب مسؤوليتهم والتوقيع على قانون معجل مكرر لإعطاء مؤسسة كهرباء لبنان مساهمة مالية تمكنها من شراء الفيول لتأمين الحد الأدنى المطلوب من الكهرباء.
ويرى عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب هادي أبو الحسن أن تقدم «التيار» بطلب سلفة للكهرباء، لا يخرج عن السياسة العامة التي أداروا بها ملف كهرباء لبنان، والقائمة على استنزاف خزينة الدولة وغياب الطروحات الإصلاحية، معتبراً، في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن «التيار الذي استأثر بهذه الوزارة أكثر من 10 سنوات يستخدم «الابتزاز» فإما المزيد من استنزاف الخزينة وإما العتمة.
وكان نواب «التيار الوطني الحر» تقدموا، في الأسبوع الماضي، باقتراح قانون معجل مكرر لإقرار سلفة خزينة لمحروقات الكهرباء بقيمة ١٥٠٠ مليار ليرة (ما يعادل 1.5 مليار دولار حسب سعر الصرف الرسمي)، بهدف تسديد عجز شراء المحروقات وتسديد فوائد وأقساط القروض لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، على أن تسدد هذه السلفة عبر الاقتطاع من المستحقات المتوجبة على الإدارات والمؤسسات العامة والمنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.
ويرى أبو الحسن أنه مع ارتفاع ساعات التقنين في الأيام المقبلة، قد تضطر الكتل النيابية إلى إقرار القانون لتسيير أمور البلد، وفي حال عدم تمريره سيخرج «التيار الوطني الحر» كعادته ويقول للمواطنين إن عدم تمرير القانون تسبب بانقطاع الكهرباء، وكأن ما وصلنا إليه ليس نتيجة التخبط وسوء الإدارة والهدر الذي مارسه في وزارة الطاقة.
ويستغرب أبو الحسن تمسك «الوطني الحر» بوزارة الطاقة حالياً «وكأنه يريد مكافأة نفسه على ما أوصل المواطنين إليه من ساعات مرتفعة لتقنين الكهرباء والمساهمة في استنزاف خزينة الدولة واحتياط العملات الأجنبية في هذا الملف».
ويرى أن السؤال الأهم الذي يجب طرحه حاليا هو «ماذا بعد؟»، ويضيف: «حتى لو أقر القانون والذي سيكون تأمين دولاراته عبر مصرف لبنان على حساب المودعين، هل نكون قد حلينا موضوع الكهرباء أم سنعود إلى التقنين وسنحتاج إلى المزيد من السلف؟»، ويتابع: «ملف الكهرباء يحتاج إلى إصلاح حقيقي يبدأ بتشكيل حكومة قادرة على التغيير والتعاطي مع هذا الملف بطريقة جديدة».
وورد في نص اقتراح القانون أن الأسباب الموجبة لتقديمه افتقاد المؤسسة للتوازن المالي نتيجة عوامل خارجة عن إرادتها، ما جعلها تتكبّد خسائر مالية جسيمة ناتجة ليس فقط عن الفارق الكبير بين سعر إنتاج الكهرباء وسعر بيعه، بل أيضاً عن الهدر الفني والتعليق على الشبكة وعدم قيام الإدارات والمؤسسات بتسديد مستحقاتها الواجبة عليها للمؤسسة، فضلاً عن ارتفاع ثمن المشتقات النفطية في الأسواق العالمية وارتفاع أسعار قطع الغيار بسبب ارتفاع سعر الدولار، ما أدى إلى اختلال في توازنها المالي.
وفي حال تمرير قانون السلفة، يمكن لوزارة الطاقة تأمين الفيول اللازم لتشغيل معامل الكهرباء حتى نهاية العام الحالي، إلا أن الأمر غير مضمون، كما يرى مدير عام الاستثمار السابق في وزارة الطاقة غسان بيضون، في حديث مع «الشرق الأوسط» الذي قال إن كمية الفيول التي يمكن أن توفرها السلفة والمدة التي يمكن أن تسهم فيها بتغذية أفضل للكهرباء تعودان إلى مدى استقرار سعر الفيول عالمياً وسعر الدولار الذي سيعتمده مصرف لبنان للسلفة، ويسأل: هل سيؤمن دولار استيراد الفيول على أساس السعر الرسمي (1550 ليرة) أو سعر المنصة (3900) أم سعر السوق السوداء (يتجاوز 9 آلاف حالياً)؟
ومن العوامل الأخرى التي تدخل على خط تأجيل أو منع دخول لبنان في العتمة، احتمال انسحاب الباخرتين التركيتين «فاطمة غول» و«أورهان باي»، إذ إنهما تؤمنان 25 في المائة من إنتاج الكهرباء في لبنان، فضلاً عن ترجمة الاتفاقية النفطية مع العراق، والتي من المفترض أن يصل إلى لبنان بموجبها نفط يكفي فصلاً كاملاً أو ثلث حاجته السنوية.
ويرى بيضون أن سلف الخزينة التي تُعطى لمؤسسة كهرباء لبنان لتسديد ثمن المحروقات هي مخالفة لقانون المحاسبة العمومية، إذ تُعرف هذه السلفات على أنها إمدادات تُعطى من «موجودات الخزينة» لتغذية صناديق المؤسسات العامة، وليس هناك في الأصل موجودات فائضة لدى الخزينة لإعطاء سلفات خزينة للمحروقات وبآلاف المليارات، معتبراً أن تسديد سلفة الخزينة بمستندات وفواتير تعتبر «إبداعات جديدة» وكأنها سلفة موازنة على حساب موازنة الدولة تسدد بأوراق وفق أنظمة كهرباء لبنان، ما يجعل الأمر مجزرة مالية على حساب ما تبقى من أموال المودعين.



انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.