جدل سياسي يحيط بمطالبة «الوطني الحر» بمليار دولار لتغذية الكهرباء

متظاهر أمام مبنى مؤسسة كهرباء لبنان (إ.ب.أ)
متظاهر أمام مبنى مؤسسة كهرباء لبنان (إ.ب.أ)
TT

جدل سياسي يحيط بمطالبة «الوطني الحر» بمليار دولار لتغذية الكهرباء

متظاهر أمام مبنى مؤسسة كهرباء لبنان (إ.ب.أ)
متظاهر أمام مبنى مؤسسة كهرباء لبنان (إ.ب.أ)

يسعى نواب «التيار الوطني الحر» إلى تأمين سلفة خزينة بقيمة مليار دولار لمحروقات الكهرباء، منعاً لوصول لبنان إلى العتمة، في خطوة تلاقي الكثير من الانتقادات، ولا سيما أن احتياطي مصرف لبنان من العملات الأجنبية اقترب من النفاد.
وحذر وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر، أمس، من أن لبنان «قد يذهب إلى العتمة الشاملة في نهاية الشهر الجاري، في حال عدم منح مؤسسة كهرباء لبنان مساهمة مالية لشراء الفيول»، منبهاً إلى خطورة ما وصل إليه قطاع الطاقة في لبنان. وشدد على أن الحل يكمن في تحمل النواب مسؤوليتهم والتوقيع على قانون معجل مكرر لإعطاء مؤسسة كهرباء لبنان مساهمة مالية تمكنها من شراء الفيول لتأمين الحد الأدنى المطلوب من الكهرباء.
ويرى عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب هادي أبو الحسن أن تقدم «التيار» بطلب سلفة للكهرباء، لا يخرج عن السياسة العامة التي أداروا بها ملف كهرباء لبنان، والقائمة على استنزاف خزينة الدولة وغياب الطروحات الإصلاحية، معتبراً، في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن «التيار الذي استأثر بهذه الوزارة أكثر من 10 سنوات يستخدم «الابتزاز» فإما المزيد من استنزاف الخزينة وإما العتمة.
وكان نواب «التيار الوطني الحر» تقدموا، في الأسبوع الماضي، باقتراح قانون معجل مكرر لإقرار سلفة خزينة لمحروقات الكهرباء بقيمة ١٥٠٠ مليار ليرة (ما يعادل 1.5 مليار دولار حسب سعر الصرف الرسمي)، بهدف تسديد عجز شراء المحروقات وتسديد فوائد وأقساط القروض لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، على أن تسدد هذه السلفة عبر الاقتطاع من المستحقات المتوجبة على الإدارات والمؤسسات العامة والمنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.
ويرى أبو الحسن أنه مع ارتفاع ساعات التقنين في الأيام المقبلة، قد تضطر الكتل النيابية إلى إقرار القانون لتسيير أمور البلد، وفي حال عدم تمريره سيخرج «التيار الوطني الحر» كعادته ويقول للمواطنين إن عدم تمرير القانون تسبب بانقطاع الكهرباء، وكأن ما وصلنا إليه ليس نتيجة التخبط وسوء الإدارة والهدر الذي مارسه في وزارة الطاقة.
ويستغرب أبو الحسن تمسك «الوطني الحر» بوزارة الطاقة حالياً «وكأنه يريد مكافأة نفسه على ما أوصل المواطنين إليه من ساعات مرتفعة لتقنين الكهرباء والمساهمة في استنزاف خزينة الدولة واحتياط العملات الأجنبية في هذا الملف».
ويرى أن السؤال الأهم الذي يجب طرحه حاليا هو «ماذا بعد؟»، ويضيف: «حتى لو أقر القانون والذي سيكون تأمين دولاراته عبر مصرف لبنان على حساب المودعين، هل نكون قد حلينا موضوع الكهرباء أم سنعود إلى التقنين وسنحتاج إلى المزيد من السلف؟»، ويتابع: «ملف الكهرباء يحتاج إلى إصلاح حقيقي يبدأ بتشكيل حكومة قادرة على التغيير والتعاطي مع هذا الملف بطريقة جديدة».
وورد في نص اقتراح القانون أن الأسباب الموجبة لتقديمه افتقاد المؤسسة للتوازن المالي نتيجة عوامل خارجة عن إرادتها، ما جعلها تتكبّد خسائر مالية جسيمة ناتجة ليس فقط عن الفارق الكبير بين سعر إنتاج الكهرباء وسعر بيعه، بل أيضاً عن الهدر الفني والتعليق على الشبكة وعدم قيام الإدارات والمؤسسات بتسديد مستحقاتها الواجبة عليها للمؤسسة، فضلاً عن ارتفاع ثمن المشتقات النفطية في الأسواق العالمية وارتفاع أسعار قطع الغيار بسبب ارتفاع سعر الدولار، ما أدى إلى اختلال في توازنها المالي.
وفي حال تمرير قانون السلفة، يمكن لوزارة الطاقة تأمين الفيول اللازم لتشغيل معامل الكهرباء حتى نهاية العام الحالي، إلا أن الأمر غير مضمون، كما يرى مدير عام الاستثمار السابق في وزارة الطاقة غسان بيضون، في حديث مع «الشرق الأوسط» الذي قال إن كمية الفيول التي يمكن أن توفرها السلفة والمدة التي يمكن أن تسهم فيها بتغذية أفضل للكهرباء تعودان إلى مدى استقرار سعر الفيول عالمياً وسعر الدولار الذي سيعتمده مصرف لبنان للسلفة، ويسأل: هل سيؤمن دولار استيراد الفيول على أساس السعر الرسمي (1550 ليرة) أو سعر المنصة (3900) أم سعر السوق السوداء (يتجاوز 9 آلاف حالياً)؟
ومن العوامل الأخرى التي تدخل على خط تأجيل أو منع دخول لبنان في العتمة، احتمال انسحاب الباخرتين التركيتين «فاطمة غول» و«أورهان باي»، إذ إنهما تؤمنان 25 في المائة من إنتاج الكهرباء في لبنان، فضلاً عن ترجمة الاتفاقية النفطية مع العراق، والتي من المفترض أن يصل إلى لبنان بموجبها نفط يكفي فصلاً كاملاً أو ثلث حاجته السنوية.
ويرى بيضون أن سلف الخزينة التي تُعطى لمؤسسة كهرباء لبنان لتسديد ثمن المحروقات هي مخالفة لقانون المحاسبة العمومية، إذ تُعرف هذه السلفات على أنها إمدادات تُعطى من «موجودات الخزينة» لتغذية صناديق المؤسسات العامة، وليس هناك في الأصل موجودات فائضة لدى الخزينة لإعطاء سلفات خزينة للمحروقات وبآلاف المليارات، معتبراً أن تسديد سلفة الخزينة بمستندات وفواتير تعتبر «إبداعات جديدة» وكأنها سلفة موازنة على حساب موازنة الدولة تسدد بأوراق وفق أنظمة كهرباء لبنان، ما يجعل الأمر مجزرة مالية على حساب ما تبقى من أموال المودعين.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).